نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 48)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 48)}

دکتر محمد زرنگ

1285-1304 ه.ش

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 فقدان قوانین ماهوی

 گفتار دوم:‌ آثار فقدان قوانین ماهوی

قوانین ماهوی مبنا و اساس قضاوت را تشکیل می‌دهد و فقدان آن یکی از علل بی‌نظمی و فساد عمومی در صدر مشروطه بوده زیرا در وضعیتی که تکلیف جرایم و مجازاتها روشن نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که دستگاه قضایی در استقرار نظم و امنیت توانا باشد، متجاوزان به حقوق عمومی را مجازات کند و دعاوی و اختلافات بین اشخاص به شکل مطلوبی پایان یابد. در این دوره، هرگاه خبر از آشوب و اغتشاش در گوشه‌ای از مملکت به گوش نمایندگان می‌رسید، یا اینکه بیدادگری حاکم ظالمی از رشت و تنکابن و قزوین و فارس و خراسان به مجلس گزارش می‌شد، نمایندگان به این نتیجه می‌رسیدند که فقدان قوانینی که جرایم و مجازاتها را تبیین کند، ‌ریشه تمام این مفاسد است. سید حسن تقی‌زاده در یکی از جلسات مجلس چنین می‌گوید:

«… من آشکارا می‌‌گویم که از 14 جمادی‌الثانی پارسال، بعد از دستخط مشروطیت، مجازات از این مملکت برداشته شده و هرچه هرج‌ومرج شود به‌واسطه همین است. اگر مجازات صحیح داده نشود اسباب افتضاح است. تمام کارهای وزارت عدلیه شما خراب است …»

مورگان شوستر آمریکایی نیز که برای اصلاح مالیه ایران استخدام شده بود یکی از علل ناکامی خود در اصلاح مالیه و وصول مالیاتها را فقدان قوانین جزایی ذکر می‌کند.

در امور مدنی اگرچه دعاوی و اختلافات افراد بر اساس فقه اسلامی حل‌وفصل می‌یافت، ولی چون قوانین و مقررات مطابق شرع مدون نبود و اختلافات اقوال و تعدد آرا در موضوعات وجود داشت این بخش از قضاوت نیز آشفته بود و به همان وضع و ترتیب گذشته، آرا و احکام گوناگونی از محضر فقها صادر می‌شد. این امر لطمه بزرگی به نظم قضایی و وحدت رویه محاکم وارد می‌کرد. ولی چون این نوع قضاوت مبتنی بر حکمیت بود و متداعیین با در نظر گرفتن معیارهای عدالت و تقوی به حاکم مراجعه می‌کردند. معمولاً از این نوع قضاوت رضایت خاطر داشتند.

برخلاف امور مدنی، فقدان قوانین کیفری مدون و مصوب، تأثیر بسزایی در فساد و بی‌نظمی امور مملکت و نقض اصول قانونی مربوط به حمایت از حقوق و آزادیهای افراد داشت. از جمله این اصول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است این اصل یکی از اصول مترقی حقوق جزا است که ضامن حقوق و آزادیهای افراد در جامعه است معنی ساده و مختصر این اصل این است که هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی نباید به افراد تحمیل شود، مگر بر اساس قانون. این اصل در متمم قانون اساسی مشروطه بالصراحه ذکر نشده است، ولی از بعضی اصول متمم قانون اساسی می‌توان این اصل را استخراج کرد. از جمله اصل 12 مقرر می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون»؛ و (اصل 16) «ضبط املاک و اموال مردم به‌عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به‌حکم قانون». (اصل16) «سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانونی» (اصل 17) اصول مزبور که هر یک بیانگر یکی از فروع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است، تعیین مجازاتهای مذکور را تنها به حکم قانون مجاز شمرده است و بنابراین در نبود قوانینی که حدود این مجازاتها و نحوه اعمال آنها را معین کند، بدیهی است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اصل غیرقانونی بودن جرایم و مجازاتها تبدیل می‌شود.

برخلاف امور مدنی که مطابق شرع عمل می‌شد، در امور کیفری، همچون گذشته، مراجع رسیدگی‌کننده به نظر و سلیقه خود مجازات تعیین می‌کردند. تنها در موارد مهم، با استعلام از علمای شرع حکم مجازات تعیین می‌شد.

فقدان قوانین ماهوی، زمینه‌ساز نوعی خودسری در وضع مقررات و هدایت دستگاه قضایی شد تا جایی که تکیه کلام فرمانفرما وزیر عدلیه نخستین سالهای مشروطه این بود که: «چون قوانین عدلیه مرتب نیست، من از روی دماغ خود کار می‌کنم.»

نصرالدوله فیروز که قانون جزای عرفی مصوب هیأت دولت را در فترت بین مجلس سوم و چهارم به مرحله اجرا گذاشت، در جلسه 33 روز یک‌شنبه 21 صفر 1340/ 30 میزان 1300 برای توجیه این موضوع چنین گفت:

«… در کمیسیون مجلس یک قانون تشکیلاتی تصویب و یک محاکمی هم بر طبق آن ایجاد شده بود. من جمله محکمه جز و محکمه جنایی. یک قانون اصول محاکمات جزایی هم از کمیسیون مجلس گذشته بود و این قانون هم برای اجرا شدن در دست ما بود. ولی وضعیت غیرطبیعی این بود که آن قاضی که پشت میز نشسته بود، متداعیین یا نماینده پارکه که عرض حال جزایی می‌دادند رفتار خود را باید منطبق با اصول محاکمات جزایی می‌خواند. آن‌وقت در موقع محاکمه، قاضی در محاکمه یک قانونی در دست نداشت که بر طبق آن حکم دهد… برای اینکه وزارت عدلیه و مردم از این محظور خلاص شوند، بنده فکر کردم لایحه قانون جزای عرفی را پیشنهاد و به‌صورت موقت تا افتتاح مجلس اجرا شود…»

وضع ابلاغات و مقررات به‌منظور پر کردن خلأهای قانونی از پیامدها عدم وضع قوانین ماهوی بود تا جایی که حتی قوانین مصوب مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. با توجه به تغییرات پی‌درپی کابینه‌ها و عوض شدن وزیر عدلیه، دستگاه قضایی با انبوهی از ابلاغیه‌ها و تصویب‌نامه‌های ضدونقیض مواجه شد تا اینکه در زمان وزارت عدلیه نصرالدوله فیروز، منصورالسلطنه معاون وزیر عدلیه این ابلاغات را جمع‌آوری کرد و آنها را که مخالف یکدیگر بودند، لغو کرد. صدور این نوع ابلاغات و تصویب‌نامه‌ها نوعی دخالت قوه مجریه در وظایف و اختیارات قوه مقننه بود.

نارسایی دیگری که از فقدان قوانین ماهوی ناشی می‌شد، این بود که آن دسته از قوانین شکلی که در این مقطع در مورد عدلیه به تصویب رسیده بود، به دلیل فقدان قوانین ماهوی، ناکارآمد و بلااجرا می‌ماند. میرزاحسن خان مشیرالدوله این نارسایی را به هنگام ارائه گزارش به مجلس در مورد وضع قوانین پیرامون عدلیه چنین بیان کرده است:

«… در موقع قرائت مواد راجع به اصول محاکمات جزایی به‌خصوص … اتصالاً برمی‌خوریم به موادی که مربوط به قانون مجازات است و آقایان به‌خوبی می‌دانند که ما یک قانون مدون راجع به مجازات عرفی نداریم و خیلی محتاجیم به تدوین یک چنین قانون مجازات عرفی مملکتی. به جهت اینکه ما از یک‌طرف مجبوریم که ترتیبات محاکمات جزایی را معین کنیم و قانون محاکمات جزایی ارتباط کاملی با قانون مجازات دارد که نمی‌شود این دو کار را از یکدیگر جدا کرد و از طرف دیگر خود تدوین قانون مجازات مستقلاً کاری است مهم که نمی‌توان صرف‌نظر از آن نمود. به این جهت بنده لازم می‌دانم که یک ترتیبی هم ولو به‌طور موقتی هم باشد از برای مجازات مملکتی داده شود و از برای نیل به این مقصود یک لایحه‌ای هم ترتیب داده شده است…»

چنان‌که ملاحظه می‌شود، اجرای بخش مهمی از قانون اصول محاکمات جزایی، وابسته به تصویب قانون مجازات عرفی بود، زیرا در قانون مزبور، به خلاف، جنحه و جنایت اشاره شده و صلاحیت محاکم جزایی بر این اساس مشخص شده بود. در نتیجه فقدان قانونی که مصادیق جرایم مزبور و شرایط و احکام آنها را بیان کند مساوی با عدم اجرای قانون مزبور بود.
ادامه دارد.