نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت21)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت21)

محمد زرنگ

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول: تدوین و تصویب قوانین شکلی

تصویب قوانین شکلی در صدر مشروطه را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد:

گفتار دوم: نهضت قانون‌نویسی بعد از سال 1329 هـ. ق

الف- نحوه تصویب قوانین عدلیه

درخواست مشیرالدوله و موافقت مجلس دوم با تصویب قوانین عدلیه توسط کمیسیون پارلمانی عدلیه، آغازگر بدعت و ایجاد سابقه‌ای شد تا در ادوار بعدی نیز قانون‌گذاری در خصوص عدلیه به کمیسیون عدلیه واگذار شود. برای مثال، در برنامه کابینه مستوفی‌الممالک که در تاریخ پنجم ربیع‌الثانی 1333 به تصویب رسید، با اشاره به سابقه قانون‌گذاری در خصوص عدلیه در دوره دوم، درخواست شد که قوانین موردنیاز عدلیه به‌صورت موقتی، تنها از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه بگذرد. در آغاز دوره چهارم قانون‌گذاری و به هنگام صدر الوزارایی مشیرالدوله- که سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) وزارت عدلیه را عهده‌دار بود به‌منظور وضع قوانین جزایی و ثبت‌اسناد، درخواست شد تا قوانین راجع به عدلیه پس از تصویب کمیسیون به‌صورت موقتی لازم‌الاجرا شود. این درخواست، طی قانونی در روز پنج‌شنبه 20 دلو 1300 (جمادی‌الثانیه 1340) به تصویب رسید.

دردوره پنجم نیز طی ماده‌واحده‌ای که در روز دهم عقرب 1303 به تصویب رسید، به وزیر عدلیه اجازه داد که کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید، پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به‌موقع اجرا گذارد. چنانکه ملاحظه می‌شود، نقص قوانین عدلیه و نیاز به تکمیل آن و هم‌چنین نیاز به تجربه و ارزیابی این‌گونه قوانین، در عمل سبب گردید که در طول دوره اول مشروطه، قانون‌گذاری در مورد عدلیه در اختیار کمیسیون پارلمانی عدلیه و گاهی هیأت وزرا قرار گیرد.

ب- نارساییها و اشکالات عملی قوانین عدلیه

بررسی همه‌جانبه و ارزیابی تمام قوانین راجع عدلیه و شناخت نقاط قوت و ضعف این قوانین، از حوصله این بحث خارج است. باوجوداین، دو نارسایی و اشکال عملی را می‌توان در مسیر اجرای این قوانین شناسایی کرد: اشکال نخست موقتی و آزمایشی بودن این قوانین بود و دیگر این‌که اکثر این قوانین و از جمله مهم‌ترین آنها (قانون اصول تشکیلات عدلیه و قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی) با مقتضیات آن روز جامعه ایران تناسب لازم را نداشت. ادامه دارد