مختصری بر جامعه شناسی جنایی

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.

معیار جرم انگاری انحراف چیست؟

قانونگذار ارزش ها را طبقه بندی کرده و برای مهم ترین ارزش ها حقوق کیفری و مجازات در نظر گرفته است. به این صورت که برای ارزش های مهم ضمانت اجرای حقوقی، ارزش های متوسط ضمانت اجرای اداری و برای ارزش های ضعیف قانونگذار تمایلی بری حمایت از آن از خود نشان نداده است.

در جوامع لیبرال دمکرات اولین و مهم ترین عامل برای جرم انگاری ضرر رساندن به دیگران است و دولت تنها زمانی می‌تواند وارد عمل شده و آزادی افراد را محدود کند که به دیگری ضرر وارد شده باشد. در ضمن این ضرر آنقدر باید شدید باشد که توجیه گر واکنش کیفری باشد. در مواردی چون نبستن کمربند هر چند هیچ ضرر مستقیمی وجود ندارد اما دولت مانند یک پدر وارد عمل شده که از آن به عنوان پدرسالاری قانونی یاد می‌شود.

در معیار اخلاق قانونی مراد رفتارهایی است که گرچه به دیگران ضربه نمی‌زند اما هنجارهایی که همه افراد جامعه به عنوان ارزش بسیار مهم قبول دارند، آن ها را نقض می‌کند.

ارتباط جامعه‌شناسی جنایی با جامعه‌شناسی منحرفانه:

هرچه قانونگذار میزان بیشتری از انحرافات را جرم تلقی کند لاجرم تعداد مجرمان افزایش یافته و در این راستا جامعه‌شناسی جنایی نیز برای یافتن علت جرم بیشتر فعال می‌شود.

جامعه‌شناسی حقوقی

این امر در خصوص سه موضوع کارکرد حقوق در جامعه، نحوه تولید قانون و پذیرش قانون توسط عوامل اجرایی بحث می‌کند.

مهم ترین وظیفه جامعه‌شناس حقوقی بررسی کارکرد حقوق در جامعه این است به این معنا که به دنبال بیان علت وضع قانون است. قانونگذار در وضع قانون ابتدا باید جامعه خود را شناخته و بعد مشخص کند که هدف از وضع قانون اصلاح است یا سرکوب. در مجموع می‌توان گفت که جامعه‌شناسی حقوقی، شاخه‌ای از جامعه‌شناسی عمومی است که به مطالعه‌ی جامعه شناختیِ نهادهای حقوقی به عنوان پدیده های اجتماعی و آثاری که در جامعه ایجاد می‌کنند می‌پردازد. همچنین درجامعه‌شناسی حقوقی علاوه بر هنجارهای رسمی، برخی آداب و رسوم و عرف های شبه قضایی هم مطالعه می‌گردد.

جامعه‌شناسی سیاسی

شاخه سوم، جامعه‌شناسی سیاسی است. جامعه‌شناسی سیاسی ارتباط تنگاتنگ با حقوق کیفری دارد. در جامعه‌شناسی سیاسی موضوع تحلیل، دولت است. دولت به معنای مجموعه نظام و همه قوا (state) مطرح است. ایدئولوژی تشکیل دهنده، در جامعه‌شناسی سیاسی بررسی می‌شود. جوهر و شاخه های این ایدئولوژی در قانون اساسی تبیین شده است. هر قدرت سیاسی مبنایی برای مشروعیت خود دارد مثل مذهب یا نژاد. موضوع دیگر جامعه‌شناسی سیاسی مطالعه قوای تشکیل دهنده نظام و روابط آن ها و بررسی چگونگی تدوین و اجرای سیاست های عمومی است. به این ترتیب می‌شود گفت که سیاست جنایی یکی از شاخه های سیاست های عمومی نظام است. حقوق کیفری در برخی کشورها شاخه‌ای از حقوق عمومی است. حقوق کیفری و اعمال مجازات، نماد دولت است. حق مجازات در انحصار دولت است. دولت به نام جامعه تعقیب و مجازات می‌کند. سیاست کیفری یعنی چگونگی کاربرد نهادهای کیفری که یک گزینه کاملاً سیاسی است، لذا دولت براساس ایدئولوژی خود و براساس سیاست کلی خود، سیاست کیفری خود را تنظیم می‌کند. مجری این سیاست دستگاه عدالت کیفری است. پس جامعه‌شناسی سیاسی با دستگاه قضایی ارتباط نزدیک دارد. دراین مبحث نیز مبنای مشروعیت دولت ها و تأثیر آن در قانونگذاری، قوای تشکیل دهنده یک دولت و روابط میان قوا بررسی و بیان می‌شود. قانون رابطه مستقیمی با مشروعیت دولت دارد و از این رو دراین مسئله به بررسی اینکه اجازه حکومت از کجا نشأت گرفته و چرا باید از حکومت پیروی کرد، پرداخته می‌شود.

*در طبقه بندی کلی مشروعیت یا مردمی است یا الهی که در مشروعیت مردمی؛ مردم خود حاکم را انتخاب کرده و فرد انتخاب شده مشروعیت خود را از مردم گرفته و همواره باید آن ها را از خود راضی نگه دارد. (مانند کشورهای غربی). در این نوع حکومت ها قانونگذاری باید خواست مردم باشد به این صورت که منبع مشروعیت (مردم) باید از وکیل خود (قوای حاکمه) راضی باشند. در این راستا قانونگذاری باید در حمایت از مردم بوده و در کیفر گذاری نیز مردم راضی باشند. در مشروعیت الهی با واسطه حاکم مشروعیت خود را از خداوند متعال می‌گیرد که مصداق آن را می‌توان نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. دراین نوع نظام حاکم باید آنجه را که خدا فرموده قانونگذاری یا کیفرگذاری می‌کند.

جامعه‌شناسی سازمانی

رشته دیگر جامعه‌شناسی سازمان ها و تشکیلات است که موضوع مطالعه اش تحلیل طرز کار مجموعه انسانی سازمان یافته و منظم و دارای سلسله مراتب است که هدف آن، تبیین همکاری اعضای آن مجموعه به قصد دستیابی به اهداف معین است. از این منظر ادارات دولتی و عمومی از سویی و احزاب سیاسی (غیردولتی) از سوی دیگر و مؤسسات بازرگانی هر کدام یک مجموعه انسانی را تشکیل می‌دهند که کارکرد خاص دارند. یک مجموعه انسانی دارای سلسله مراتب و مرامنامه است. منطق و هدف خاص خود را دارد. منظور از این بحث علمی است که تشکیلات و سازمان و بعبارت دیگر طرز عمل مجموعه انسانی سازمان یافته و منظم که دارای سلسه مراتب اداری هستند را بررسی می‌کند. بطور مثال اگر عملکرد قوه قضاییه و نیروی انتظامی خوب باشد جرائم بسیاری کشف می‌شود و اگر این نیروها عملکرد مناسبی نداشته باشند به تبع جرائم کمتری کشف خواهد شد (عملکرد این نیروها درآمار جنایی تأثیر دارد).

نظریات جامعه محور بررسی جرم

مطالعات اولیه در جرم شناسی را می‌توان به درقالب سه مکتب انسان شناسی جنایی، جامعه‌شناسی جنایی و مکاتب ترکیبی مورد بررسی قرار داد. نظریات مختلف جامعه‌شناسانه در وقوع جرم شامل مکتب جغرافیایی، مکتب سوسیالیستی، مکتب محیط اجتماعی و مکتب دورکیم است. مکاتبی ترکیبی نیز که معتقد به تعدد عوامل بودند شامل مکتب گراتز- لنتز و نظریات ترکیبی فری هستند. براساس دسته بندی فوق می‌توان نظریات جامعه محور را به دو دسته تقسیم کرد:

1) دسته اول نظریاتی که تکیه بر عوامل اجتماعی دارد.

2) دسته دوم نظریاتی که تکیه بر عوامل فردی – اجتماعی دارد.

مکاتب دسته اول

مکتب جغرافیایی (کتله و گری): توجه به جغرافیا و شرایط اقلیمی با تکیه بر آمار جنایی و مطالعه جرایم صرف نظر از نوع نوع آن.

مکتب سوسیالیستی (مارکس و انگلس): جرم تابعی از شرایط اقتصادی است.

مکتب محیط اجتماعی (لا کاسانی): جرم ناشی از عوامل محیطی است. هرجامعه شایسته بزهکارانی است که خود پرورش داده است.

مکتب دورکیم بزهکاری ناشی از ساخت فرهنگی جامعه است.

مکاتب دسته دوم

نظریه گراتز- لنتز: جرم ناشی از ائتلاف دو دسته عوامل فردی و اجتماعی است که تأثیر خود را در لحظه ارتکاب جرم نشان می‌دهد.

نظریه فری: «وی ابتدا تحت تأثیر افکار لمبروزو نظریات خود را تحت عنوان جبرگرایی در پدیده مجرمانه مطرح کرد و مخالف اختیار و آزادی اراده بود. لیکن به تدریج پی برد که این دیدگاه یک بعدی است لذا سعی کرد تز لمبروزو را وسعت بخشد.» برهمین اساس وی به عوامل فردی– اجتماعی توجه کرد و حتی براساس تأثیر محیط اجتماعی سه دسته از بزهکاران به عادت، اتفاقی و هیجانی را به دسته بندی دوگانه لمبروزو با عنوان مجرمین مادرزاد و دیوانه اضافه کرد. فری معتقد بود پس از مطالعه جنبه های منحصربه فرد طبیعی در پیدایش جرم باید به آمار کیفری برای جنبه‌های اجتماعی رجوع کرد. منبع:راسخون