مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت بدهی دولت
مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت بدهی دولت
مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت بدهی دولت
هیأت وزیران در جلسه 21 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 164636 /57 مورخ 13 /9 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (3) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد.
هیأت وزیران در جلسه 21 /9 /1395 تصویب کرد:
– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) با اعلام سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست‌وپنج هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهیهای مالی یادشده نماید.
– دستگاههای موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهیهای خود به شهرداریها هستند، مکلف‌اند نسبت به معرفی داراییهای مبنای انتشار و ارائه مدارک و مستندات موردنیاز وفق آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش داراییهای مبنای انتشار اوراق ازجمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (7) تصویبنامه شماره 41848/ت 52026 هـ مورخ 4 /4 /13944 مشخص می شود.
– استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه‌ای از داراییهای دستگاههای اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای دستگاههای اجرایی مستقر در استان ذی‌ربط اقدام نمایند.
– سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویبنامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.
– سازمان برنامه‌وبودجه کشور احکام لازم برای بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید. منبع: دفتر هیأت دولت