رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دستگاه قضا با اصل برگزاری کنسرتها مخالف نیست اما شرط و دغدغه ما همواره این بوده که کنسرتها سالم و بدون مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی برگزار شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری درباره حواشی لغو کنسرتها در استان خراسان رضوی که به‌رغم تأکیدات مسئولان قضایی مبنی بر قانونی بودن آن و همچنین اظهارات وزیر کشور و نماینده ولی‌فقیه در این استان، همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: هنوز هم متولیان فرهنگ نوک پیکان انتقادات را به سمت قوه قضاییه نشانه گرفته‌اند. وی تأکید کرد: این حاشیه‌ها تا جایی پیش رفته است که برخی مسئولان فرهنگی کشور بدون توجه به وجود مبانی قانونی برای لغو تعداد معدودی از کنسرتها این موضوع را به جناح‌بازی و اظهارنظرهای شخصی ربط می‌دهند و از برگزاری کنسرت در شهرستانهای این استان خبر داده‌اند، در صورتی قانون تکلیف را به‌خوبی روشن کرده است.
لغو کنسرتها درخواست مردم است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری با ردّ ادعاهایی که لغو کنسرتها را منوط به اظهارنظرهای شخصی می‌داند، این اقدام را قانونی و بر اساس خواست مردم دانست و گفت: دستگاه قضا با اصل برگزاری کنسرتها مخالف نیست و شرط و دغدغه ما همواره این بوده که کنسرتها سالم و بدون مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی برگزار شود. وی بااینکه در مواردی از کنسرتهای برگزارشده و بررسی حواشی آنها شاهد بودیم که برپایی آن با فضایل اخلاقی همخوانی ندارند، تصریح کرد: به‌رغم اینکه دادستان مشهد از متولیان برگزاری کنسرتها خواسته بود تا برای برپایی کنسرتی بدون مسائل اخلاقی تعهد بدهند تاکنون هیچ تضمینی از سوی مجریان برگزاری کنسرتها ارائه نشده است و به همین منظور دادستان بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای پیشگیری از اقدامات خلاف قانون و شرع، دستور لغو کنسرتها را صادر کرد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی درباره برگزاری کنسرت در سایر شهرهای این استان گفت: بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش‌بر عهده‌دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند؛ پس دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با لغو کنسرتها، به همه شهرها و شهرستانها تسری می‌یابد و این اقدام مطابق با انجام وظایف قانونی است.
وی ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها و ایجاد حواشی در رابطه با لغو کنسرتها گفت: برخی از مسئولان به دلیل عدم انجام دقیق وظایف ذاتی و قانونی خود و پاسخگویی به افکار عمومی به فرافکنی اقدام می‌کنند که البته از بار مسئولیت آنها نمی‌کاهد. مظفری یادآور شد: چنانچه از ابتدا همه وجوه شرعی و قانونی این‌گونه مراسم‌ رعایت شود دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست، بنابراین متولیان امر در خصوص کوتاهیهای خود به افکار عمومی باید پاسخ دهند.
تکلیف دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است
این در حالی است که چندی پیش دادستان انقلاب و عمومی مشهد درباره کنسرتها گفته بود که تکلیف دستگاه قضایی اجرای عدالت و نظارت بر حُسن اجرای قانون است و براین اساس مدعی‌العموم موظف است هر جا انحرافی از مسیر شرع و قانون مشاهده کرد باهدف پیشگیری از وقوع جرم؛ جلوی آن را بگیرد. غلامعلی صادقی بیان کرد: روند صدور مجوزهای قانونی مشخص است و مجموعه قضایی استان خراسان رضوی نیز در چارچوب سیاستهای کلی دستگاه قضایی کشور اقدام می‌کند و معتقدیم علاوه بر صدور مجوز برگزاری یک مراسم مانند کنسرت باید تمامی سازوکارهای قانونی و نظارتی در ادامه مسیر یعنی قبل، حین و بعد از برگزاری کنسرت دیده شود چه‌بسا یک کنسرت از مبادی قانونی مجوزهای لازم را دریافت کند اما این به‌تنهایی کافی نیست و به دلیل عدم تعهد برگزارکنندگان کنسرت شاهد وقوع خلاف شرع و قانون باشیم. دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد طبق قانون مشخص است و به عقیده ما نشاط مردم با گناه و ارتکاب به جرم تأمین نخواهد شد و این مسیر که برخی ناآگاهانه به آن دامن می‌زنند یک مسیر اشتباه و انحرافی است و هنر مسئولان این باید باشد که به‌درستی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

منبع: حمایت