قانون کپی‌رایت در ایران ضمانت اجرایی ندارد
قانون کپی‌رایت در ایران ضمانت اجرایی ندارد
قانون کپی‌رایت در ایران ضمانت اجرایی ندارد
هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در جهان افزوده می‌شود و حالا این جمعیت از مرز ۳ میلیارد نفر نیز گذشته است؛ کاربرانی که از محتوای دیجیتال موجود از موسیقی و فیلم گرفته تا کتابهای دیجیتال و انواع نرم‌افزارها بهره می‌گیرند و در این میان، عده‌ای نیز بی‌توجه به قانون کپی‌رایت و بدون پرداخت هزینه لازم، به‌صورت غیرقانونی به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند.
از آنجا که نقض قانون کپی‌رایت سبب ضرر و زیان شرکتهای تولیدکننده می‌شود، بسیاری از کشورها تلاشی همه‌جانبه برای مقابله با این مشکل دارند و به‌تازگی در خبرها آمده است که بریتانیا با تصویب قانونی جدید، مجازات نقض قانون کپی‌رایت در این کشور را بسیار تشدید کرده است. به‌موجب این قانون، سرقت آنلاین در بریتانیا به‌منزله سرقت کالاهای فیزیکی محسوب می‌شود و به همین دلیل مجازات حبس تا ۱۰ سال برای ناقضان کپی‌رایت در نظر گرفته خواهد شد درحالی‌که این مدت پیش‌ازاین ۲ سال بود.
فعالان حوزه مالکیت معنوی معتقدند جریمه‌های سخت‌تر برای ناقضان قانون کپی‌رایت، می‌تواند از تجارت آنلاین و الکترونیک حفاظت کند.
طرحی جدید در استرالیا
بریتانیا تنها کشوری نیست که دغدغه مقابله با سرقت آنلاین محتوای دیجیتال را دارد چرا که استرالیا نیز در قالب طرحی جدید، کاربران متخلف را با اخطار، پرداخت جریمه‌های سنگین و بالا رفتن سرسام‌آور صورتحساب اینترنت، مجازات می‌کند.
در استرالیا به ازای هر یک دانلود قانونی، ۲۰ دانلود غیرقانونی دیده می‌شود که این موضوع سالانه حدود ۳/۱ میلیارد دلار به اقتصاد استرالیا ضرر می‌رساند و در طول یک سال مانع پا گرفتن ۶ هزار و ۱۰۰ شغل می‌شود و همین امر مقابله با کاربران متخلف را جدی‌تر کرد.
ISP های بزرگ استرالیا ازجمله Telstra, Optus و iiNet برای کاهش میزان سرقت آنلاین در این کشور به درخواست دولت فدرال به یک طرح ۳ مرحله‌ای پیوستند تا رفتار کاربران را تغییر دهند و آنها را به استفاده از منابع قانونی محتوای دیجیتال ترغیب کنند.
به‌موجب این طرح، کاربران بی‌توجه به قانون کپی‌رایت حداکثر ۷ روز پس از انجام تخلف، در گام نخست، یک ایمیل آموزشی استاندارد از سوی ISP ها دریافت می‌کنند اگر این کاربران به سرقت آنلاین خود ادامه دهند یک پیام هشدار برای آنها ارسال می‌شود و سرانجام در پیام هشدار نهایی، به کاربر گفته می‌شود که احتمال احضار به دادگاه وجود دارد.
اگر کاربر در طول ۱۲ ماه، ۳ بار این مرحله را طی کند مالک اثر به‌عنوان مثال استودیو هالیوود یا شرکتهای نرم‌افزاری و… می‌توانند از وی به دادگاه شکایت کنند. البته این طرح در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و ISP ها امیدوارند از اول سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۰ شهریور) اجرایی شود.
۱۰ کشور نخست جهان در سرقت آنلاین
جالب اینجاست کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا که در آن، بشدت به قانون کپی‌رایت توجه می‌شود، جزو ۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سرقت آنلاین محسوب نمی‌شوند ولی تلاشهایشان برای مقابله با ناقضان کپی‌رایت چند برابر این کشورهاست.
در حال حاضر کشورهای چین، کلمبیا، روسیه، مالزی، هندوستان، ترکیه، تایوان، برزیل، عربستان سعودی و ایتالیا به ترتیب رتبه یک تا ۱۰ را از نظر نقض قانون کپی‌رایت محتوای دیجیتال آنلاین دارند. در میان این ۱۰ کشور، روسیه نیز به دنبال حفظ قانون کپی‌رایت است و قانونی در این کشور وضع‌شده که به‌موجب آن، کاربران متخلف به ۲ دسته تجاری و معمولی تقسیم می‌شوند. کاربران تجاری در صورت نقض قانون کپی‌رایت تا یک‌میلیون روبل باید جریمه نقدی بپردازند و کاربران معمولی هم در صورت مبادرت به سرقت آنلاین محتوای دیجیتال به پرداخت ۳۰۰ هزار روبل جریمه محکوم می‌شوند.
مجازات نقض کپی‌رایت در گوشه و کنار جهان
کشوری مانند فیلیپین نیز یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین را برای مقابله با نقض قانون کپی‌رایت وضع کرده است و از سال گذشته، سارقان آنلاین، بسته به میزان تخلف، به ۶ تا ۲۰ سال حبس و هم‌چنین جریمه نقدی ۵ هزار تا ۱۱ هزار دلار محکوم شده‌اند.
در ایالات‌متحده امریکا نیز قوانینی برای مقابله با سرقت آنلاین وجود دارد و در قالب آن، اگر کاربر در طول ۶ ماه ۱۰ مورد یا بیشتر نقض کپی‌رایت انجام دهد ممکن است به ۵ سال حبس نیز محکوم شود. در فرانسه نیز جریمه نقدی و تعلیق دسترسی به اینترنت در انتظار ناقضان قانون کپی‌رایت قرار دارد و در ژاپن نیز دانلود غیرقانونی فیلم، موسیقی، نرم‌افزار و… علاوه بر ۲ سال زندان، مجازات نقدی معادل ۲ میلیون ین به دنبال دارد.
قانون کپی‌رایت در ایران تشدید شود
به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها کم‌وبیش مجازاتهایی مشخص برای مقابله با نقض قانون کپی‌رایت وجود دارد اما آیا در ایران نیز این قانون به رسمیت شناخته می‌شود و اساساً مجازاتی برای کاربران متخلف در نظر گرفته‌شده است؟
شاهین طبری رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر دراین‌باره می‌گوید: مقوله قانون حمایت از تولیدکننده محتوا یا کپی‌رایت در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد که یکی نرم‌افزار است و دیگری حوزه‌های هنری مانند فیلم، موسیقی و. را شامل می‌شود. وی که اعتقاد دارد ما در ایران قانون کپی‌رایت داریم، یک اشکال عمده به آن وارد می‌داند و آن هم قسمت ملی این کار است. طبری در این زمینه می‌گوید: ما مقوله کپی‌رایت را صرفاً به تولیدکننده داخلی محدود کرده‌ایم و اگر یک موزیک، نرم‌افزار و… مربوط به تولیدکننده غیر ایرانی، در ایران تکثیر شود قابل‌پیگیری نیست و برعکس آن نیز صادق است.
یعنی اگر یک نفر محصولی را در ایران ثبت کند و در خارج از ایران کپی شود کسی نمی‌تواند شکایتی داشته باشد چون مشمول این قانون نمی‌شود. یعنی به‌موجب قانون کپی‌رایت ایران، نه ما از تولیدکننده محتوای خارجی حمایت می‌کنیم و نه در خارج از کشور از تولیدکننده محتوای ایرانی بابت ثبت در ایران حمایتی می‌شود که این‌یک مشکل قانونی است.
رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر، مشکل دیگر را نه در نبود قانون که در نبود ضامن اجرایی آن می‌داند و می‌گوید: قوانین وجود دارد ولی در اجرای آن مشکل داریم.
به‌عنوان مثال ۱۵ سال قبل مدیر وقت راه‌آهن جمهوری اسلامی به‌صورت غیرقانونی، نرم‌افزار شرکت ایران رایانه را با تغییراتی جزیی مورد استفاده قرار داد و بعد از 10 سال پیگیری و با صرف هزینه‌ای کلان، این شرکت صاحب حق شناخته شد ولی تاکنون حتی یک ریال هم به آنها پرداخت‌نشده است. به‌بیان‌دیگر متخلفان در دادگاه محکوم می‌شوند ولی اتفاق بدی برایشان نمی‌افتد درحالی‌که فرصتهای صاحب حق ازدست‌رفته و متضرر شده است.
طبری با تأکید بر ضرورت تشدید قوانین کلی، معتقد است قوانین موجود نیز باید تکمیل شوند، چرا که به دلیل بی‌توجهی به قانون کپی‌رایت در ایران و اشکالات آن، به هر حال شرکتهای نرم‌افزاری داخلی، بازارهای بزرگی را از دست داده‌اند درحالی‌که می‌توانستند در منطقه و کشورهای اطراف حاضر باشند و فروش داشته باشند.
وی هم‌چنین با اشاره به‌ضرورت عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی کپی‌رایت، می‌گوید: برای این عضویت باید اراده ملی وجود داشته باشد ولی احساس می‌کنم این مسأله برای مسؤولان در اولویت نیست و به آن اصلاً فکر نمی‌کنند و اگر هم به آن فکر می‌کنند، معتقدند حجم مجموعه نرم‌افزاری که در خارج تولید می‌شود بسیار بیشتر از ایران است پس استفاده رایگان از آنها به نفع ماست تا این‌که نرم‌افزار ایرانی را هم شامل کپی‌رایت کنیم.
به اعتقاد طبری، اتفاقی که در این میان می‌افتد، این است که عملاً وقتی می‌خواهیم از یک نرم‌افزار غیر ایرانی استفاده حرفه‌ای کنیم باید چند برابر بها را بدهیم تا آن نرم‌افزار را تهیه کنیم چون ما نیاز به پشتیبانی داریم. رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر هم‌چنین با اشاره به بزرگنمایی در آمارهای مربوط به صادرات نرم‌افزار می‌گوید: تا زمانی که به عضویت کنوانسیون بین‌المللی کپی‌رایت درنیاییم هیچ‌وقت نمی‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم چون ارکان اولیه صدور، این است که ثابت کنید این نرم‌افزار مربوط به یک شرکت ایرانی است و البته ثبت داخل کشور هم هیچ کمکی به صدور نرم‌افزار نمی‌کند.
از آنجا که ایران عضو این کنوانسیون بین‌المللی نیست، ثبت در ایران و لایسنس آن را قبول ندارند و حتماً باید برای صادرات، ثبت بین‌المللی وجود داشته باشد.
به‌هرحال ذکر یک نکته ضروری است و آن هم این‌که باوجود تصور بسیاری از کاربران مبنی بر ارزان بودن استفاده غیرقانونی از نرم‌افزار، فیلم و موسیقی به‌صورت نماهنگ و…، ولی چنین عملی درواقع سبب از بین رفتن رونق در حوزه‌های مرتبط با نرم‌افزار، هنر، فناوری و… شده و بسیاری از این رهگذر متضرر می‌شوند. منبع: ایرنا