قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر

قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر

صیانت از مرزها[۱] و حفظ استقلال و تمامیت ارضی یکی از اساسی ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر روابط کشورها با یکدیگر مسئله تحدید حدود مرزی است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط کشورها بوده است که حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر این اساس ، کشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند. بصورتیکه در حال حاضر مرزهای کشورها توسط مراجع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. لذا امکان تغییر مرز در روابط بین المللی بر اساس هجوم نظامی و تسخیر اراضی یک کشور در حقوق بین الملل مردود شناخته شده است. در مقابل، کشورها در روابط دو یا چند جانبه و با عنایت به مصالح و منافع ملی خود امکان تغییر خطوط مرزی خود را با موافقت سایر کشورهای همسایه دارا می باشند. امروزه بدلیل تحولات ژئوپلتیک و اتحاد یا جدائی کشورها و پدیده جهانی شدن اقتصاد و مواردی از این قبیل، ضرورت تغییر در خطوط مرزی بعضی کشورها امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. در توجیه این امر میتوان گفت که وضعیت بعضی خطوط مرزی به دلایل متعددی همچون دلایل طبیعی ، سیاسی، نظامی و غیره ممکن است مشکلاتی را در روابط دو کشور بوجود آورد که اصلاح و تغییر جزئی آن
می تواند این مشکلات را بر طرف نماید. لذا در اینجا با توجه به همسایگان متعدد ایران که هر کدام در وضعیت ویژه ای قرار دارند و بعضی از آنها با تغییرات مکرر حاکمیتی روبرو بوده اند و وضعیت ویژه دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، این سؤال مطرح میشود که با توجه به وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی و استقلال کشور آیا در صورت ضرورت، امکان تغییر خطوط مرزی برای جلوگیری از مشکلات امنیتی ، سیاسی و نظامی وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به جایگاه حقوقی سرزمین بعنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کشور پرداخته، سپس پدیده مرز در حقوق بین الملل و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با تکیه بر علل وجودی تغییرات خطوط مرزی در حقوق بین الملل، شرایط تغییر خطوط مرزی در جمهوری اسلامی ایران و راههای نظارت بر آن را بر اساس قانون اساسی و رویه عملی دولت ایران مورد کنکاش قرار دهیم.

جایگاه حقوقی سرزمین

اگر تاریخ اقوام و ملل مختلف را بررسی نمائیم، به این نتیجه می رسیم که ملل اولیه بدلیل کوچ کردن از محلی به محل دیگر و شیوه زندگی چادر نشینی برای سرزمین بعنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده کشور ارزش چندانی قائل نبودند. بتدریج با سکونت دائمی در بعضی مناطق، مفهوم مالکیت ارضی شکل گرفت و علاقه مندی به ثبات و سکونت در سرزمین آباء و اجدادی در افراد ملل مختلف امری الزامی گردید، به صورتی که نوعی احساس مالکیت جمعی و غیر قابل انتقال نسبت به سرزمین بوجود آمد. از این پس، سرزمین بعنوان یکی از اساسی ترین ارکان تشکیل دهنده کشور در آمد و یکی از عوامل همبستگی اقوام و نژادهای مختلف واقع در کشور که دارای تاریخ و آرمانهای مشترک بودند را تشکیل داد. علاقه مندی بر سرزمین منبعد چنان در بین ملل مختلف توسعه می یابد که برای پاسداری و حفظ تمامیت آن از بذل جان و مال خود دریغ نمی نمودند و آنرا امری افتخار آمیز تلقی می کردند که این روند تا کنون نیز ادامه داد.

امروزه در رابطه با سایر عناصر تشکیل دهنده کشور، سرزمین یا قلمرو بعنوان عامل مادی و اساسی تشکیل دولت در عرصه بین المللی شناخته میشود. سرزمین محدوده قدرت سیاسی هر دولت را تعیین می نماید به عبارت ساده تر حوزه اقتدار آن دولت را مشخص مینماید . اصل حاکمیت سرزمینی بعنوان یکی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل بیانگر این امر است که هر دولت صرفاً در قلمرو زمینی ، دریائی و هوائی خود می تواند حاکمیت داخلی و بین المللی را اعمال نماید و فراتر از آن بدلیل تساوی حاکمیت سرزمین کشورها هیچ اقتداری ندارد. با توجه به موارد فوق موضوع حفظ تمامیت ارضی و قلمرو هر کشور یکی از مسائل مورد توجه دولتها و افراد ملت است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد.[۲] البته بعضی نویسندگان متخصص در جغرافیایی سیاسی معتقدند که جهان امروز روندی را طی میکند که نه به لحاظ سرزمینی بلکه به لحاظ فضائی در حال تقسیم شدن است. لذا حاکمیت از سرزمین به فضا منتقل گردیده و مفهوم حقوقی امروزی حاکمیت که خاص دولتهای ملی است به حاکمیتهای عملکردی که خاص نظام های فضا – منطقه ای است تغییر یافته و به تبع آن حقوق حاکمیت نیز باید بازنویسی شود. لذا جغرافیای سیاسی با توجه به روند جهانی شدن که تضعیف حاکمیتهای ملی و کمرنگ شدن مرزهای بین المللی و افول تدریجی حاکمیت کشورها را در بر دارد، در آینده دچار دگرگونی خواهند شد[۳].

پدیده مرز در حقوق بین الملل

در اصطلاح حقوقی به محدوده ای که در آن اعمال قدرت سیاسی یا حاکمیت سرزمین هر کشور متوقف میشود مرز گفته میشود.[۴] مرز در حقیقت پدیده ای است که حد فاصل حاکمیت دو یا چند کشور همجوار را معین می کند. در دو طرف یک مرز دولتهای مستقلی وجود دارند که از لحاظ قوانین و مقررات و نحوه اداره یک کشور قواعد مخصوص به خود را دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین المللی با پدیده مرز ارتباط نزدیک دارد. معین بودن قلمرو زمینی و دریائی هر کشور باعث مشخص شدن خود قدرت آن کشور و تقویت اقتدار داخلی آن است. لذا، تعیین حدود مرزی در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از عوامل بروز تنش و حتی جنگ در بین کشورهای همسایه بوده است . برای حل این اختلافات تا کنون از سه روش استفاده شده است. در مورد مرزهای دریائی غالباً با عمل یکجانبه مرز دریائی مشخص شده است. در مورد دیگر اختلافات مرزی با انعقاد معاهدات دو جانبه بین کشورهای همجوار موضوع حل و فصل شده است (برای مثال قرار داد الجزایر بین ایران و عراق) و در بعضی موارد ، یا مراجعه به دیوان بین المللی داوری و دیوان بین المللی دادگستری و اسلاف آنها و بر اساس حکم داوران و قضات بین المللی مرز بین دو کشور مشخص شده است.

پدیده مرز در حقوق ایران

کشور ایران بر اساس قرار دادهای بین المللی دارای مرزهای شناخته شده بین المللی است . این مرزها به دو صورت طبیعی و مصنوعی قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می نمایند.[۵] در رابطه با مرزهای زمینی بجز ادعای واهی امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در سایر موارد مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه دقیقاً مشخص شده است . در این رابطه در اکثر موارد مرزهای زمینی با استفاده از موانع مصنوعی و بر اساس تحدید حدود هندسی با استفاده از تیرک ، سیم خاردار و دیوار و بر طبق یک روش خاص خطوطی مستقیماً بین دو نقطه مرزی مشخص شده است. این روش در مرزهای ایران با پاکستان، افغانستان ، ترکیه و عراق مورد استفاده قرار گرفته است.[۶]

در بین مرزهای طبیعی،رودخانه اروند رود بعنوان یک رودخانه قابل کشتیرانی بین دو کشور ایران و عراق قرار گرفته که بر اساس قرار داد الجزایر، «خط تالوگ[۷]» یا «خط القعر» که از عمیق ترین نقطه بستر رودخانه میگذرد بعنوان خط مرزی دو کشور شناخته شده است. در مورد رودخانه غیر قابل کشتیرانی هیرمند که دوازده مایل مرز مشترک بین ایران و افغانستان را تشکیل میدهد ملاک تحدید حدود «خط میانه یا منصف» در نظر گرفته شده است.

در این میان تعیین حدود مرزی دریای خزر بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی دارای ابهاماتی میباشد[۸]. قبل از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن به ۱۵ کشور مستقل ، خط فرضی میان بندر آستارا و بندر حسینقلی مرز میان دو کشور تلقی میشد به عبارت ساده تر هر کشور بر پنجاه درصد دریای خزر حاکمیت داشت. اما در حال حاضر کشورهای آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان در کنار روسیه و ایران حضور دارند. که این موضوع وضعیت ویژه ای را در رابطه با حق حاکمیت بر دریای خزر بوجود آورده است که باید راه حلی را برای آن جستجو نمود و هر چه سریعتر در جهت حفظ حق حاکمیت ایران بر دریای خزر اقدام کرد[۹]. در این رابطه چند فرضیه قابل اعمال است. اول – اعمال نظام حقوق دریاها بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها در دریای خزر . در این حالت هر کشور محدوده دریای سرزمینی و منطقه مجاور خود را تا جائیکه با حاکمیت کشورهای مجاور مغایرتی نداشته باشد اعمال میکند . دوم – استفاده از خطوط مستقیم و اعمال خطوط منصف با در نظر گرفتن نقطه تلاقی مرزهای جانبی دریایی خزر بین کشورهای همسایه. سوم – مشاع شناختن دریای خزر و بهره برداری مشترک کشورهای ساحلی که حالت اخیر مورد توجه ایران قرار گرفته است. لیکن بدلیل مخالفت سایرکشورها به سهمیه یک پنجم و یا بیست درصد تقلیل یافته است. در مجموع سهم ایران از پنجاه درصد اولیه به بیست درصد و در حال حاضر به ۵/۱۱ الی ۱۳ درصد تنزل پیدا کرده است. چنین امری به منزله از دست دادن ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفت است.[۱۰] در چنین وضعیتی انعقاد هر گونه قرار داد مرزی با سایر کشورهای ساحلی بدون رعایت حقوقی حاکمیتی ایران ، مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت قرار خواهد داد.

ضرورت تغییرات خطوط مرزی در حقوق بین الملل

امروزه بدلایل متعددی تغییرات در خطوط مرزی بین کشورها با رضایت متقابل پذیرفته شده است. لذا دول همسایه می توانند برخی مرز بندی های خود را که به علل طبیعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای آنها مشکلاتی به بار می آورد که بر اساس قرار دادهای دو یا چند جانبه تغییر دهند . در حال حاضر در بین کشورها دو تمایل متفاوت دیده میشود. اول تمایل به وحدت و یکپارچگی بین چند کشور که نمونه بارز آن آلمان متحد و اتحادیه اروپا است که مرز بین کشورهای اخیر الذکر برای ورود و خروج اتباع اتحادیه اروپا باز و بدون مانع است . دوم – تمایل به تجزیه وجدائی که نمونه آنرا در شوروی سابق و یوگسلاوی و چکسلواکی و غیره مشاهده نموده ایم. در این حالت رجوع به مرزهای اولیه الزامی است. بنابر این دولتها بر اساس تهدیدات خارجی و بدلیل ضرورتهای طبیعی ، سیاسی نظامی و حتی اقتصادی و به صورت متقابل امکان دارند که در قرار دادهای دو جانبه خود خطوط مرزی فیمابین را تغییر دهند. لیکن در غالب کشورها بدلیل حساسیت عمومی در رابطه با تغییرات ارضی نظارت یک مرجع مردمی همچون قوه مقننه ضروری شناخته شده است.

تغییر خطوط مرزی در جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن

بر اساس اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی« هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».
با توجه به اصل فوق عدم تغییر در خطوط مرزی بعنوان یک اصل و تغییرات جزئی بعنوان یک استثناء پذیرفته شده است ، به عبارت دیگر ، بجز در موارد ضروری و حیاتی برای کشور امکان تغییر در خطوط مرزی وجود ندارد. اما در مواردی نیز که تغییر خطوط مرزی ضروری است رعایت چهار شرط الزامی است.

اول – اصلاحات در خطوط مرزی باید جزئی باشد.
دوم – مصالح کشور رعایت شود.
سوم – تغییرات در خطوط مرزی باید یکطرفه نباشد وبه استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند.
چهارم – این اصلاحات باید به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. در رابطه با شرط اول، منظور از اصلاحات جزئی در خطوط مرزی عدم تغییر اساسی در مرزهاست . بنابراین در محدوده مرزهای از پیش تعیین شده صرفاً در نقاطی که مرز بندی برای دو کشور همسایه نامناسب است این اصلاح اجازه داده شده است . از شرط دوم یعنی رعایت مصالح کشور چنین بر می آید که موضوع باید در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و در قالب سیاستهای کلی نظام پیگیری شود. شرط سوم به دو طرفه بودن تغییرات اشاره دارد. برای مثال اگر دولت ایران تپه ای را به همسایه مجاور واگذاری کند باید در مقابل قسمتی ازخاک همسایه و یا تپه ای از خاک همسایه و یا تپه ای از خاک ها به ایران واگذار شود. بنابراین منفعت دو جانبه شرط اساسی این اصلاحات جزئی است . لذا اگر در مقابل واگذاری بخشی از یک رودخانه مهم مرزی به ایران، چندین کیلومتر مربع زمین به کشور مجاور داده شود از نظر عرف این واگذاری جزئی تلقی نمیشود و با مصالح کشور مغایرت خواهد داشت. در هر حال اصلاحات جزئی باید متعادل باشد و از نظر مساحت بین قسمتهای مبادله شده بین دو کشور تعادل وجود داشته باشد و این امر بر اساس بررسی های کارشناسانه انجام شود[۱۱].

دررابطه با شرط چهارم، به نظر می رسد که قانون اساسی بدلیل مردمی بودن نهاد مجلس آنرا بهترین مقام برای نظارت به تغییرات جزئی مرزی شناخته است.

به عبارت دیگر موافقت با تغییرات جزئی مرزی از جمله صلاحیتهای ویژه مجلس است . با توجه به اهمیت موضوع و برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور قانون اساسی موافقت چهار پنجم نمایندگان مجلس را برای تغییر مرزی لازم داشته است که یکی از بالاترین حداکثرهای مقرر در رأی گیری نمایندگان مجلس تلقی می گردد. البته مجلس علاوه برحق تصویب تغییر مرزی قبل از رأی گیری می تواند با تشکیل کمیسیون ویژه روند مذاکرات قوه مجریه در رابطه با تغییر خطوط مرزی را پیگیری و تذکرات لازم را به قوه مجریه ارائه دهد. با توجه به مراتب فوق بنظر می رسد که مجلس وظیفه دارد رعایت سه شرط اول مبنی بر وجود تغییرات جزئی ، رعایت مصالح کشور و رعایت استقلال و تمامیت ارضی ایران را بررسی نموده و سپس رأی گیری نماید.

در حال حاضر، تنها موردی که استفاده از اصل ۷۸ قانون اساسی را ضرروی می سازد، تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر است . قبل از فرو پاشی شوروی سهم ایران نصف دریای خزر بود که با ظهور کشورهای جدید این سهم به یک پنجم تقلیل یافت.

در حال حاضر با توافق دو جانبه بین بعضی کشورهای همسایه در دریای خزر، به نظر می رسد که سهم کمتری برای ایران در نظر گرفته شده است . به همین دلیل وزارت امور خارجه باید بعنوان دستگاه مسئول سیاست خارجی برای انعقاد قرارداد تقسیم دریای خزر بسیار آگاهانه عمل نماید. البته با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مجلس کمیسیون موقت ویژه ای را در رابطه با دریای خزر تشکیل داده اند و اعلام نموده اند که چنانچه در هر صورت منافع ملی ایران در دریای خزر تأمین نشود. بر اساس اصل ۷۸ از تصویب هر گونه قرار داد مربوطه خود داری خواهند نمود . چنین روشی حاکی از آن است که نمایندگان برای حفظ تمامیت ارضی کشور اهمیت زیادی قائلند و حتی تغییرات جزئی در دریای خزر بدون رعایت مصالح کشور در صورت یکطرفه بودن آنرا نخواهند پذیرفت. این خط مشی ، همه ارگانهای ذیربط را وادار خواهد نمود که بصورت فعالتر با موضوع برخورد نموده و دررابطه با جزئی ترین موضوعات نیز منافع ملی را در نظر بگیرد.

نتیجه گیری

یکی از مسائل مهم در رابطه با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تأمین امنیت مرزی آن کشور است. در حال حاضر ، مرزهای ایران با کشورهای همسایه بصورت مرزهای طبیعی ومصنوعی درقالب قراردادهای دوجانبه مشخص گردیده و مرزهای کشور از نظر حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده است . لیکن در بعضی موارد بدلیل تغییرات حکومتی در کشورهای همسایه، وضعیت بعضی خطوط مرزی از نظر سیاسی، نظامی و غیره امکان بروز اشکالاتی را در روابط ایران با همسایگان خود فراهم کرده است که با اصلاح و تغییر جزئی این خطوط مرزی میتوان بر این اشکالات تاثیرگذار بر امنیت ملی فائق آمد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصل ۷۸، تغییر هر گونه خطوط مرزی بدلیل اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ممنوع است . لیکن تغییرات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط آنکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه وارد نسازد و با تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس مورد قبول قرار گرفته است. در اینجا بنظر می رسد که رعایت شروط فوق الذکر در درجه اول بعهده قوه مجریه و در مرحله نهائی بعهده نمایندگان مجلس است. در حال حاضر، ضرورت استفاده از اصل ۷۸ قانون اساسی و نظارت مجلس بر تغییرات مرزی کشور با تقسیم دریای خزر و وضعیت ویژه آن نمود بیشتری یافته است. باید توجه داشت که هرگونه مسامحه و اعطای امتیازات یک جانبه در این منطقه تبعات امنیتی و سیاسی بر سایرنقاط مرزی ایران خواهد داشت که امید است با درایت مسئولان مربوطه موضوع نظام حقوقی دریای خزر و سهم عادلانه ایران از آن به نحو احسن حل و فصل شود.
کلید واژه ها: مرز – قانون اساسی – خطوط مرزی- دولت – دریای خزر – حاکمیت – سرزمین

منبع:
[1] – Frontier – Border

1 – برای درک اهمیت موضوع در ایران مراجعه شود به شرح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، جلد سوم، ص 1701

2 – اخباری محمد، جهان شدن و تحول در مفهوم مرزها، خلاصه مقالات ، همایش ملی مرزها ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، تیر 1382، ص 12-11

[4] – Dellbezl “Les principes generaux de droit internationel public 1964.p73.

1 – ایران با وسعت تقریبی 1648195 کیلومتر مربع با 15 کشور همسایه در مجموع 8755 کیلومتر مرز مشترک دارد و 28 رودخانه و 3 دریاچه نیز در بعضی نقاط بعنوان مرز طبیعی شناخته شده اند.به ترتیب پاکستان با 721 کیلومتر مرز خشکی و 257 کیلومتر مرز رودخانه ای – افغانستان با 709 کیلومتر مرز خشکی و مرز رودخانه ای 236 – ترکمنستان با کیلومتر مرز خشکی 798 و مرز رودخانه ای 407 –جمهوری آذربایجان با کیلومتر مرز خشکی 175 و مرز رودخانه ای 584- ارمنستان با مرز 48 مرز رودخانه ای – ترکیه با کیلومتر مرز خشکی 476 و مرز رودخانه ای 35- عراق با کیلومتر مرز خشکی 1258 و 351 مرزرودخانه ای – بحرین، کویت ، عربستان ، قطر ، امارات متحده عربی و عمان با 2043 کیلومتر مرز دریائی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان – روسیه و قزاقستان با 657 کیلومتر دریائی در دریای خزر به همراه آذربایجان و ترکمنستان همسایگان دریائی ایران می باشند. طول سواحل ایران در دریای خزر 657 و طول سواحل ایران در خلیج فارس 2043 می باشد. منبع انتشارات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

1 – ضیائی بیگدلی ، محمد رضا «حقوق بین المللی عمومی» کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم 1380، ص 186.

[7] – Talweg.

3- بعضی نویسندگان معتقدند که معاهدات 1921 و 1940 مبنای حقوقی محکمی برای اعمال حق حاکمیت ایرانی تلقی میشود. مراجعه شود به مولائی، یوسف«چگونگی اثبات حق حاکمیت ایران در دریای خزر» روزنامه ایران شماره 2103، ص 7.

1 – در حال حاضر روسیه که وارث شوروی تلقی میشود بر خلاف قرار دادهای 1921 و 1940 با کشورهای همسایه خود در دریای خزر معاهداتی دو جانبه منعقد نموده است. مراجعه شود به میر سحری ، میر مهرداد، دفاع ایران از یک حق تاریخی روزنامه ایران ، شماره 2107 . ص 9.

2 – بیطرف ، منصور، «سهم ایران در دریای خزر» روزنامه ایران، شماره 2097، ص 7.

1 – هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد دوم حاکمیت و نهادهای سیاسی ، نشر دادگستر، 1379، ص 226

منابع

1 – اخباری محمد، جهانی شدن و تحول در مفهوم مرزها ، خلاصه مقالات ، همایش ملی مرزها ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، تیر 1382

2 – ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین المللی عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم 1380.

3 – مدنی، سید جلال الدین حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات پایدار، 1377.

4 – هاشمی سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، 1379.

5 – میر سحری، میر مهرداد، «دفاع ایران از یک حق تاریخی» روزنامه ایران، شماره 2107

6 – مولائی ، یوسف، «چگونگی اثبات حق حاکمیت ایران بر دریای خزر» روزنامه ایران، شماره 2103.

7 –بیطرف، منصور، «سهم ایران در دریای خزر» روزنامه ایران شماره 2097.

8 – مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جلد سوم ، چاپخانه مجلس شورای اسلامی

9 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10 – Dellbez.L “Les principes genevaux de droit international public” 1964.

11 – Quoc Dinh, Nguyen et al “Droit internatianal public” 5 ed, 1994.

نویسنده : منوچهر توسلی نائینی
بانک مقالات حقوقی