عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس از متهم
عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس از متهم
عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس از متهم
از نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 560 است که مقرر می‌دارد: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب‌وذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود… درهرصورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود».
از مقررات قانونی استنباط می‌گردد که:
1 ـ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت حق‌الزحمه کارشناس را از محل اعتبارات قوه قضائیه دانسته است.
2 ـ ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که متهم از بابت حق‌الزحمه وجهی نمی‌پردازد. این امر به حدی مورد تأکید قانون‌گذار است که در پایان ماده، مجدداً تکرار کرده است که «درهرصورت، از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود».
3 ـ ممکن است استدلال شود که ماده 560 در خصوص معافیت «متهم» سخن گفته و حکمی در باب معافیت «محکوم‌علیه» ندارد.
پاسخ این است که علی‌رغم صدور رأی بدوی و تجدیدنظر تا زمانی که پرونده مطرح به رسیدگی باشد (همانند اعاده دادرسی)، عنوان «متهم» همچنان «متهم» است. ازاین‌روست که ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار در مقررات مربوط به اعاده دادرسی (برای مثال ماده 478) از واژه «متهم» استفاده کرده است. علاوه براین، در ماده 6 و سایر مواد، روشن است که «متهم» کسی است که موضوع فرایند دادرسی است.
نیاز به توضیح نیست که فقط در فرایند اجرای احکام است که عنوان متهم به‌صورت قطعی به محکوم‌علیه تغییر می‌یابد.
همچنین لازم به بیان است که ذکر عنوان «محکوم‌علیه» در مقررات مربوط به تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، از حیث نسبت رأی با اصحاب پرونده است و در معنای حقیقی استعمال ندارد.
4 ـ حتی اگر استدلالات فوق نادیده را نادیده انگاشته و قائل به این تفسیر غیرموجه باشیم که «محکوم‌علیه» غیر از «متهم» است و معافیت مندرج در ماده 560 در حق «متهم» است نه «محکوم‌علیه»، دراین صورت می‌بایست مستند قانونی ـ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ـ که اخذ حق‌الزحمه کارشناس را از محکوم‌علیه تجویز کرده باشد، ارائه شود؛ لکن قطعاً چنین مستندی
وجود ندارد.
تحمیل هرگونه هزینه‌ی مالی بر افراد، مستوجب تجویز قانون‌گذار است. در خصوص پرداخت حق‌الزحمه کارشناس، قانون نه‌تنها چنین تکلیفی بر محکوم‌علیه بار نکرده، بلکه به‌صراحت در ماده 560، پرداخت این هزینه‌ها را صرفاً بر عهده‌ی شاکی (در صورت تقاضا از سوی وی) و یا از محل اعتبارات قوه قضائیه (در صورت امتناع شاکی و همچنین در سایر موارد) دانسته است.
دکتر علی حاجی پور، وکیل پایه‌یک دادگستری
منبع: سایت دادنامه