طلاق در کانادا
طلاق در کانادا
طلاق در کانادا
مقدمه
قانون مربوط به طلاق در سال ۱۹۸۵ به تصویب پارلمان کانادا رسیده است که شامل ۳۶ ماده می باشد . در این نوشته سعی شده به اختصار قانون فوق الذکر و سایر مقررات مربوط به طلاق در کشور کانادا مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به ادعای زوجین ، دلایل طلاق ، تقسیم اموال وهم همچنین نحوه رسیدگی به حضانت اطفال در سیستم قضایی کانادا بیان می شود .
آیین دادرسی
در کانادا طلاق تحت حاکمیت قانون فدرال قرار دارد . به موجب ماده ( ۷ ) این قانون – که پارلمان کانادا ، آن را در سال ۱۹۸۵ تصویب کرده است . قاضی بدون حضور هیات منصفه ، صلاحیت اعطای حکم طلاق را دارد . در این راستا هر یک از زوجین یا هر دوی آن ها می توانند برای گرفتن حکم طلاق و بر هم زدن ازدواج اقدام کنند .
اگر یکی از زوجین یا هر دو به طور معمول لااقل یک سال پیش از اقدام به طلاق ، مقیم آن ایالت باشند ؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست طلاق آن ها را دارد و نیازی نیست که طرفین شهروند کانادا باشند .
هر یک از زوجین به تنهایی می تواند برای گرفتن حکم طلاق اقدام کند و نیازی به پذیرش طرف مقابل نیست ؛ برای مثال در بریتیش کلمبیا مدعی باید ابتدا دادخواست طلاق را داده و سپس منتظر پاسخ مدعی علیه باشد . مدت آن برای شخصی که در بریتیش کلمبیا زندگی کند ۲۰ روز ، اگر خارج از بریتیش کلمبیا باشد اما در کانادا یا آمریکا زندگی کند ، ۴۰ روز و اگر در جای دیگر سکونت داشته باشد ۶۰ روز می باشد . در صورت عدم پاسخ ، مدعی می تواند اقدام و تقاضای UNDERFENDED DIVORCE نماید . در این صورت مدعی باید دلایل خود را برای طلاق در دادگاه بازگو کند . دادگاه پس از بررسی ظرف مدت ۲ یا ۴ هفته مبادرت به صدور رای می کند . البته در مورد احکام مربوط به اطفال این زمان ممکن است بیشتر شود . در ونکوور کانادا این نوع طلاق ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه انجام می شود . یک کپی از دستور دادگاه باید توسط مدعی برای مدعی علیه به آخرین آدرس وی ارسال شود . پس از ۳۱ روز از تاریخ امضای قاضی ، مدعی می تواند تقاضای CERTIFICATE DIVORCE نماید .
در صورت پاسخ مدعی علیه در مدت فوق ، مدعی باید خود را آماده نماید ؛ به خصوص در مورد مسائل مربوط به حمایت و حضانت کودکان . در این مورد ، مدت زمان رسیدگی و استماع توسط قاضی ۸ ماه یا بیشتر است . هم چنین زوجین می توانند با توافق از یکدیگر جدا شوند که به آن JOINT PETION DIVORCE می گویند . که از نظر مدت و هزینه به نفع آنها است .
هم زمان با اقدام به طلاق همسر می تواند نام سابق وی و یا هر نامی باشد که او نسبت به آن تمایل دارد . البته برای تغییر نام کودکان نیاز به رضایت همسر است .
دلایل طلاق
۱ – جدایی
۲ – زنا
۳ – سوء رفتار فیزیکی یا روحی
بر طبق این قانون ، ازدواج زمانی بر هم می خورد که زوجین در مدت معین – که توسط قانون تعیین شده – به طور جداگانه زندگی کرده باشند و یا مدعی علیه مرتکب جرمی مربوط به ازدواج شود ؛ به طوری که ادامه زندگی مشترک دشوار و غیر قابل تحمل گردد . دوره جدایی باید حداقل بلافاصله از یک سال پیش از آغاز اقدام به اقامه ی دعوای طلاق شروع شده باشد . پس از این دوره ی انتظار یک ساله و هنگامی که یکی از آن ها قصد زندگی جداگانه را دارد . هر یک از زوجین حکم طلاق را به دست خواهند آورد در این صورت فرض می شود که همسران زندگی جداگانه ای داشتند ؛ هنگامی که جدا از یکدیگر بودند و یکی از آنها قصد جدایی از دیگری را داشته است . بیش ۸۰% از احکام طلاق در کانادا بر پایه یک سال جدایی است .
زندگی جداگانه به این معنی نیست که حداقل یکی از زوجین باید قصد ترک تعهدات مربوط به ازدواج را به منظور فسخ زندگی زناشویی داشته باشد . در این خصوص نیاز به جدایی فیزیکی است و خانه مجزا از یکدیگر . فقدان روابط زناشویی عاملی است که مورد توجه قرار می گیرد ؛ البته سکونت در یک خانه به صورت جداگانه نیز به معنی جدایی است .
قبل یا بعد از اقدام به طلاق بر مبنای یک سال جدایی ، زوحین می توانند تا ۹۰ روز با هدف سازش با یکدیگر زندگی کنند . در صورت عدم توافق می توانند دعوا را ادامه دهند ؛ این مدت اختیاری است.
هم چنین دیوانگی ، بیماری طولانی و جدایی ، زمانی که یکی از زوجین تعهدات مربوط به ازدواج خود را متوقف سازد ، موجب تقاضای طلاق خواهد شد ؛ به عنوان مثال خدمت طولانی در نیروی انتظامی و یا سایر استخدام هایی که موجب ترک همسر و ترک انفاق شود .
در مورد دوره جدایی برخی از دادگاه ها عقیده دارند که روابط گاه و بی گاه تاثیری در دوره جدایی ندارد ؛ در حالی که سایرین معتقدند که اعمال اتفاقی مقاربت در طول دوره ، ناقض دوره جدایی است . حقیقت این است که اگر یکی از زوجین قصد انجام تعهدات مربوط به خود را نداشته باشد ، هیچ نیرویی نمی تواند مانع آن شود . به هر حال قاضی باید امکان رجوع را به طرفین بدهد ، اما اگر یکی از طرفین چنین چیزی را نپذیرد ، طلاق باید واقع شود .
هم چنین بر هم زدن ازدواج ممکن است زمانی صورت گیرد که مدعی علیه مرتکب زنا شده یا موجب سوء رفتار فیزیکی یا روانی بر علیه مدعی شده باشد ؛ به نحوی که ادامه ی زندگی مشترک زن و شوهر را تحمل ناپذیر و دشوار سازد .
در مورد زنا ، قاضی باید متقاعد شود که یکی از زوجین مرتکب زنا شده است . آسانترین روش ، اقرار کتبی مدعی علیه است ؛ در غیر این صورت مدعی باید آن را به اثبات برساند . در حال حاضر در رویه قضایی تنها زنا قابل قبول است ؛ یعنی ارتباط میان اشخاص با جنس مخالف که در این صورت دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد .
در رابطه با سوء رفتار ، دادگاه تنها سوء رفتاری را در نظر می گیرد که پیش از جدایی اتفاق افتاده باشد و سوء رفتاری را که پس از جدایی اتفاق افتاده باشد به عنوان دلیل معتبر برای طلاق در نظر نخواهد گرفت ؛ مگر برخی از اعمال خاص نظیر رها کردن کودکان و یا امتناع از دسترسی زوجه به فرزندان .
سوء رفتار لازم است رفتاری باشد تحت شرایط معین که این رفتار ممکن است صدمه جسمی باشد یا آسیب روانی و یا ایجاد یک زندگی تحمل ناپذیر برای یک شخص منطقی . البته هیچ تعریفی از سوء رفتار در قانون نیست اما روشن است که سوء رفتار در دوره طول متفاوت است و بستگی به محیط اجتماعی دارد که زوجین در آن زندگی می کنند . بنابراین رفتارها براساس استانداردهای معاصر آزموده خواهند شد .
آزار روانی به عنوان دلیل طلاق لازم نیست که با قصد باشد . دیوانگی و سایر بیماری های روانی ممکن است منجر به آزار و اذیت شود . هم چنین شرایط یا رفتارهای معین ممکن است منتهی به سوء رفتار گردد ؛ از قبیل روابط زناشویی غیر طبیعی بدون رضایت ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، اذیت و آزار و انتقاد و عیب جویی دائمی و غیره
ضمناً شخصی که از سوی زوجین تشریفات طلاق را انجام می دهد ( وکیل یا مشاور حقوقی باید با زوجین در مورد امکان رجوع گفتگو کند و به آن ها آگاهی و نظر مشورتی در این خصوص داده و آنها را در مورد راه های مناسب برای همکاری ایشان جهت نیل به مصالحه راهنمایی نماید ؛ مگر این که اوضاع و احوال قضیه نشان دهد که انجام این کار مناسب نیست . شخصی که از طرف زوجین اقدام می کند ، باید موضوعات مقتضی را برای مذاکره – که ممکن است مربوط به حمایت یا حضانت باشد – مطرح نماید . هم چنین زوجین باید از هر وسیله میانجیگری قابل دسترسی و مناسب در قضیه مطلع گردند و دادخواست هم چنین محتوی اظهارنظر در خصوص قبول وظایف شخصی خواهد بود که از سوی زوجین اقدام می کند .
دادگاه پیش از بررسی دلایل و در هر مرحله از رسیدگی به درخواست طلاق ، فرصت مناسب به طرفین جهت حل و فصل اختلاف می دهد ؛ مگر از اوضاع و احوال قضیه این طور به نظر برسد که اقدام به رجوع مناسب نیست . اگر تلاش در جهت سازش ، ناموفق باقی بماند ؛ براساس درخواست هر یک از زوجین دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد .
دادگاه باید متقاعد شود که هیچ تبانی به هدف موقوف ساختن عدالت وجود ندارد . البته این شامل موافقتنامه های مربوط به جدایی طرفین ، حمایت مالی مستقیم اموال و یا حضانت کودکان نمی شود .
حضانت کودکان
دادگاه موظف است خود را متقاعد سازد که ترتیبات منطقی برای حمایت کودکان به وجود آمده است ؛ در غیر این صورت اعطای طلاق را تا تعیین این موافقتنامه ها به تعویق خواهد انداخت . دادگاه می تواند از طریق یکی از زوجین یا هر دوی آن ها ، دستور یا دستور موقتی در خصوص نفقه و حمایت اطفال صادر کند .
شرایط ، وسیله ها ، احتیاجات و سایر اوضاع و احوال هر یک از زوجین و فرزندان برای کسی که حمایت را درخواست کرده در نظر گرفته خواهد شد که شامل طول زندگی مشترک ، وظایف انجام شده توسط زوجین در طول زندگی و هر موافقتنامه ای مربوط به زوجین است .
در خصوص حضانت اطفال ، دادگاه حقایقی را مورد توجه قرار می دهد ؛ از جمله این که چه کسی بیشتر اوقات از کودک نگاهداری می کرده ؟ چه کسی او را نزد پزشک و دندانپزشک می برده ؟ چه کسی برای او فعالیت فوق برنامه تنظیم می کرده و چه کسی با مدرسه کودک و معلمان او در تماس بوده است ؟ هم چنین توانایی هر کدام در عمل به وظایف و نیز سلامت روحی و جسمی آن ها مورد رسیدگی قرار می گیرد . معمولاً در مورد حضانت ، کودکان خانواده در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد مگر شرایط ایجاب نماید که آن ها را جدا نمایند . معمولاً دادگاه به خواسته کودکان نیز توجه خواهد کرد ؛ به خصوص اگر نوجوان باشند .
هنگامی که دستوری در رابطه با حمایت از زوجین صادر می شود ؛ گذشته و آینده با طور جداگانه در رابطه به زوجین و فرزندانشان در نظر گرفته خواهد شد . دستور حمایت از اطفال و مسئولیت هر یک از زوجین نسبت به اطفال را در نظر خواهد گرفت و این تعهد مالی بر طبق توانایی هر یک از زوجین در اجرای این تعهد خواهد بود .
با دریافت تقاضا توسط هر یک از زوجین و یا هر دوی آن ها یا توسط شخص ثالث ، دادگاه ممکن است حکم حضانت در خصوص تمام یا برخی از کودکان را صادر کند . دادگاه می تواند حضانت انحصاری یا مشترک اعطا کند . حضانت مشرک به معنای تصمیم مشترک در کلیه امور مربوط به فرزندان از جمله انضباط ، مدرسه ، تعطیلات و موارد مهم دیگر است .
حکم حضانت مانع از ارتباط کودک با پدر یا مادر خود که حضانت ندارد ، نخواهد شد و دادگاه می تواند در این خصوص تصمیم بگیرد . این دیدار می تواند یک بعدازظهر در هفته ، تعطیلات آخر هفته و یا سایر تعطیلات باشد . هم چنین پدر یا مادر حق مراجعه جهت تحقیق و دریافت اطلاعات نظیر سلامت ، تحصیل و خدمات اجتماعی مربوط به فرزندان را دارند . البته دربرخی از مواقع قاضی می تواند در جهت منفعت کودکان تصمیم بگیرد که آن ها نمی توانند اوقات خود را با پدر یا مادری که فاقد حضانت است ، بگذرانند .
تنها توجه دادگاه معطوف به این خواهد بود که بهترین منفعت را برای اطفال در نظر بگیرد . رفتار گذشته والدین نباید در نظر گرفته شود ؛ مگر رفتاری که در توانایی آن شخص در عمل به وظیفه به عنوان پدر یا مادر تاثیر داشته باشد .
در هر صورت والدین هر دو حتی پس از طلاق موظف به تامین مالی فرزندان خود می باشند .
در صورتی که یکی از والدین بعد از طلاق به دستورهای دادگاه بی اعتنایی کند ، طرف مقابل می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به انجام دستورات بخواهد .
البته دستور دادگاه قابل تغییر است و هر یک از طرفین می تواند در صورت پدید آمدن اوضاع و احوال جدید ، تغییر آن را از دادگاه بخواهد که این امر می تواند با توافق یا بدون توافق طرفین باشد و در هر صورت دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد .
** تقسیم اموال :
تقسیم اموال در کانادا بسته به مقررات هر ایالت دارد و در این رابطه هر یک از ایالات مقرراتی در این خصوص وضع کرده است . در اکثر مواقع اموال به گونه ای تقسیم می شود که هر کدام از زوجین به طور منصفانه از اموال مربوط به دوره ی زناشویی بهره مند گردد . البته اموال مربوط به پیش از ازدواج و هدایا و میراثی که به هر یک از آن ها رسیده است ، متعلق به صاحب آن خواهد بود و قابل تقسیم نیست .
در تقسیم اموال ، دادگاه موارد زیر را در نظر خواهد گرفت :
– مدت زمان زندگی زناشویی ؛
– نقش هر یک از زوجین در زندگی ؛
هم چنین نکته مهمی که مدنظر قرار می گیرد این است که تقسیم اموال باید به گونه ای باشد که هیچ یک از آن ها پس از آن دچار مشکلات اقتصادی و زیان مالی نگردند . به خصوص کسی که حضانت کودکان به عهده اوست نباید از این جهت آسیب ببیند . هم چنین قاضی می تواند دستور دهد که یکی از زوجین به طرف دیگر مبلغی در مدت معین یا به طور نامحدود پرداخت کند مساله دیگر در مورد تقسیم اموال و حمایت مالی این است که دادگاه به هیچ وجه به رفتار گذشته طرفین و این که چه کسی مقصر بوده ، توجهی نمی کند .
نتیجه
در این نوشته به اختصار به سیر رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه های کانادا اشاره شد . یکی از نکته های مثبتی که در این میان به چشم می خورد ؛ تلاش در جهت سازش است که از سوی وکیل و هم چنین از سوی دادگاه صورت می گیرد و امری بسیار پسندیده و مطلوب است . در کانادا علاوه بر قاضی ، کسی که تشریفات قانونی مربوط به طلاق را از سوی زوجین در دادگاه انجام می دهد ( وکیل و مشاور حقوقی ) ، موظف به رهنمون ساختن آن ها به استفاده از هر نوع وسیله میانجیگری است که منجر به مصالحه گردد و در قانون به این وظیفه صریحاً اشاره شده است .
نکته مهم دیگر ، در خصوص تقسیم اموال پس از ازدواج است . تقسیم اموال به گونه ای عادلانه صورت می گیرد ؛ به طوری که هیچ یک از آنا پس از طلاق دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی نگردد . بالاخص آن که وضعیت پدر یا مادری که حضانت کودکان با اوست مورد توجه قرار می گیرد تا طلاق موجب آسیب و زیان اقتصادی او نشود .