سیر تاریخی قانون مدنی (قسمت 2)

سیر تاریخی قانون مدنی ^{(قسمت 2)}

امید توکلی کیا

 ضرورت تدوین قانون مدنی ازآنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل‌ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام ضروری و حساس برای این امر خطیر به‌حساب می‌آمد.

در سال 1370 با پایان یافتن دوره آزمایشی «قانون اصلاح موادی قانون مدنی» مصوب 1361، می‌بایست این قانون در مجلس مطرح و در مورد تصویب قطعی آن اقدام می‌شد. به‌موجب این اصلاحیه برخی از مواد قانون مدنی (مواد 653، 706، 981، 1036، 1039، 1042، 1209، 1306، 1307، 1308، 1310، 1311، 1313 مکرر) حذف گردید و در برخی مواد تغییرات‏ و اصلاحات (مواد 1، تبصره ماده 1، 26، 81، 162، 163، 164، 218، 347، 417، 655، 747، 881، 980، 982، 987، تبصره 1 و 2 ماده 987، 991، 1041، تبصره ماده 1041، 1043، 1044، 1122، 1130، 1205، 1210، تبصره 1 و 2 ماده 1210، 1219، 1222، 1223، 1227، 1228، 1236، 1243، 1254، 1313، 1328، 1335) به عمل آمد و برخی مواد هم به‌عنوان مواد مکرر (تبصره ماده 163،218، 881، تبصره 1044، تبصره 1 و 2 ماده 1210، تبصره 1 و 2 ماده 1313، 1328) اضافه و الحاق شد. قانون مزبور مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/08/1370 به تأیید شورای نگهبان رسید .

در سال 1372 «قانون استفساریه ماده 982 قانون مدنی مصوب 27/07/1372» مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنى روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/8/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.

در سال 1376 به‌موجب «قانون اصلاح ماده (1173) قانون مدنی مصوب 11/08/1376»، ماده 1173 مورد اصلاح قرار گرفت و قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در سال 1379 به‌موجب «قانون اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی مصوب 01/03/1379»، ماده 1184 اصلاح گردید و قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد‌ماه یک هزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسید.

طرح «الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی» که در جلسه 3/7/1379 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و موردایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در اجرای اصل یک‌صد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود و در جلسه رسمی مجمع قانون مزبور مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره و پنج (5) بند در اجرای اصل یک‌صد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

در سال 1381 «قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یک هزار سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/4/1381 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در همین سال به‌موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 19/08/1381» مواد 1107 و 1110 و 1133 قانون مدنی اصلاح و یک تبصره با ماده 1133 الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.9.4 به تأیید شورای نگهبان رسید.

در سال 1382 به‌موجب «قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدنی مصوب 1314» ماده 1169 اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/09/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در سال 1384«قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376» مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید. در سال 1385 به‌موجب «قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307» یک تبصره به ماده 336 الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

در سال 1387 «به‌موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 06/11/1387» باهدف اصلاح سهم‌الارث زوجه مواد 946 و 948 اصلاح و ماده 947 حذف گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [1] نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. بنابراین پس از طی تشریفات قانونی در روزنامه رسمی شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و طبق ماده 2 قانون مدنی از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام کشور لازم‌الاجرا گردید.

در سال 1389 «به‌موجب «قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 26/05/1389» تبصره‌ای به ماده 946 اصلاحی سال 87 الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نودوچهار (94) و نودوپنج (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید؛ بنابراین پس از جری تشریفات قانونی در روزنامه رسمی شماره 19103 مورخ 8/7/1389 درج و طبق ماده 2 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور (24/7/1389) لازم‌الاجرا گردید.

در اواخر سال 1390 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه (25/10/1390)، با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، افراد دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند عهده‌دار پستهای مهم و کلیدی در ایران شوند.

متن طرح دوفوریتی اصلاح ماده 982 قانون مدنی به شرح ذیل است:

«مقدمه توجیهی: با عنایت به مسایل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادی اخیر و با توجه به‌ضرورت تصریح قانون در جلوگیری از اشتغال ایرانیانی که تابعیت خارجی گرفته‌اند، در مشاغل کلیدی و حساس، طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

ماده‌واحده ـ عبارت و « اقتصادی» بعد از کلمه «امنیتی» دربند 9 ماده 982 قانون مدنی اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره‌ ـ  تصدی سمتهای فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است».

   منابع

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مجموعه قانون مدنی، تهران، ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، خرداد 1389.

بهرامی احمدی، حمید، تاریخچه تدوین قانون مدنی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، شماره 24، زمستان 1383.

حیاتی، علی عباس، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر میزان، پاییز 1389.

[1]- اصل 94 قانون اساسی: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ ازنظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ موردبررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این صورت‏ مصوبه‏ قابل‌اجرا است». اصل 95 قانون اساسی: «در مواردی که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود»