راهبرد کلی سیاست جنایی در برنامه ششم توسعه کشور

راهبرد کلی سیاست جنایی در برنامه ششم توسعه کشور

ایوب میلکی وکیل دادگستری عضو هیأت علمی دانشگاه

 در سالیان اخیر، مباحث مربوط به حوزه جرم‌زدایی و حبس زدایی، یکی از دغدغه‌های جدی قانون‌گذاران و متولیان سیاست جنایی و مجریان عدالت قضایی بوده است؛ تا آن‌جا که این دل‌نگرانیهای مشروع، همواره در سیاستهای کلان اجتماعی، فرهنگی و قضایی کشور نیز تجلی و انعکاس یافته است.

در همین راستا؛ اخیراً نیز باهدف اعمال سیاستهای کاهش جمعیت کیفری زندانها و مقابله با بحران فزاینده تورم کیفری، لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور، راهکارهای کلان و مهمی را جهت رفع معضلات و آسیبهای ناشی از کاربرد افراطی مجازات حبس یا سایر مجازاتهای متداول در خصوص جرایمی نظیر موادمخدر، پیش‌بینی کرده است. این نگرش بنا بر آن‌چه در مقدمه لایحه اشاره و تأکید شده، عیناً در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه برای سالهای 1395- ١٣٩٩، عنوان‌شده است.

ماده ٢۶ و بند‌های ۵ و ٧ ماده ٢٨ لایحه؛ اشاره صریح و مؤکدی به محور‌های فوق‌الاشعار و ضرورت بازنگری در رویکرد‌های زندانبانی و مقابله با جرم داشته است.

به‌موجب ماده ٢۶ این لایحه: «در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روان‌گردانها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، باز توانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله باعرضه موادمخدر، روان‌گردانها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتهای مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.» ملاحظه می‌شود که ماده اخیرالذکر، بحث مبارزه با جرایم را منحصراً حول چند محور مهم پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتهای مرتبط با جرایم موادمخدر مطرح کرده است.

متأسفانه؛ این لایحه پیرامون ضرورت بازنگری در سایر عناوین مجرمانه و اعمال سیاستهای جرم‌زدایانه در جرایم غیر موادمخدر، هیچ تصریحی نداشته و راهکار کلان یا خاصی را در این‌باره ارائه نمی‌دهد

مع‌الوصف؛ ماده ٢٨لایحه موصوف؛ به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، سیاست کیفر زدایی و کاهش جمعیت کیفری محاسب را در اولویت قرار داده است؛ تا آن‌جا که بند پنجم ماده مذکور مقرر داشته: در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ١٠‌درصد از آمار زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضع آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام‌شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری کرده و از تأسیسهای جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند کرد. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند. این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستانها و روسای حوزه‌های قضایی مکلف‌اند با رعایت مفاد بند فوق‌ اقدامات لازم را به عمل آورند. دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندانها تهیه‌شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

البته بند هفتم ماده ٢٨لایحه نیز دولت را مکلف کرده است: «…به‌منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را پس از تأیید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف‌ سال نخست برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند».

ابهامی که در خصوص بند هفتم پیشنهادی مشهود است این‌که، منظور از تعیین عناوین مجرمانه توسط دولت دقیقاً چیست و آیا دولت صلاحیتی پیرامون کاهش عناوین مجرمانه دارد و این امر، به‌نوعی مداخله در استقلال قوا به‌ویژه اختیارات قوه مقننه نیست؟ مضافاً این‌که عنوان نهایی لایحه که همانا «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» ذکرشده، با عنوان مندرج در صدر ماده که ناظر بر «کاهش عناوین مجرمانه» است، تناقض ظاهری دارد و به‌علاوه این‌که، قید عبارت «تعزیرات حکومتی» کاشف از این واقعیت است که استعمال واژه «جرم» در ماده فوق‌الاشعار، ناشی از مسامحه است و اصولاً این ماده هیچ ارتباطی به مبحث جرم‌زدایی یا کیفر زدایی در مفهوم خاص حقوقی ندارد و قلمرو آن صرفاً محدود به تخلفات ارتکابی در حوزه تعزیرات حکومتی است. نکته آخر این‌که، سیاست پیشگیری از جرم در لایحه ششم توسعه به‌جز در جرایم موادمخدر، عملاً به سکوت واگذارشده و هیچ تصریحی در مورد اعمال کلی این سیاست وجود ندارد. منبع: شهروند