محمود اخوان- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

بخش اول: تعریف و سابقه دستور موقت در آیین دادرسی مدنی

الف. تعریف دستور موقت: یکی از اساتید پیشکسوت آیین دادرسی مدنی نوشته‌اند «دادرسی فوری را قانون تعبیر به درخواست دستور موقت کرده است» نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است؛ صدور رأی قطعی ممکن است مدتها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد؛ نتیجتاً قانون‌گذار تأسیسی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش‌بینی کرده است. در قانون آیین‌دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده است: «اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، مراجع قضایی می‌توانند دستورموقت صادر کنند.» در ماده ۷۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی، موارد دادرسی فوری احصاء شده و طبق ماده ۷۷۷ این قانون تشخیص فوری بودن به دادگاه واگذار شده بود. اموری که ممکن است محتاج به‌صدور دستور موقت باشند طیف وسیعی از موضوعات مختلف است که مصادیق آن قابل احصاء نیست. یکی از اساتید آیین دادرسی مدنی، دستور موقت را یکی از دو شمشیر برّان آیین دادرسی دانسته و نوشته‌اند: «دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود. نهاد مزبور با نام «محاکمات عاجله» برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۰۹ توسط دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه در رساله ای به همان نام معرفی گردید» . نهایتاً در هنگام تصویب قانون آیین‌دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸به‌عنوان باب دوازدهم تصویب شد. ‏

دستور موقت اصولاً از سوی خواهان و شاکی درخواست شده و صدور آن قبل از صدور حکم قطعی از امکان ایجاد خسارت برای متقاضی جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت در مواردی که خواهان و شاکی ذی‌حق است؛ پس از یک رسیدگی طولانی و صدور حکم به‌نفع خواهان ویا شاکی به تعبیر دکتر شمس ممکن است «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» باشد و فایده‌ای برای شاکی نداشته باشد. وقتی با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، سازه‌ای تخریب شود، پس از شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر شود و رأی به نفع شاکی گردد، چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق، اجرا شده باشد، تقریباً فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری باید مدتها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین دستورموقت یک وسیله مکمل برای احقاق حق است. ‏

ب. معیار صدور دستور موقت: مهمترین مسأله در صدور دستور موقت، معیار قانونی برای صدور دستور موقت است. باید اعتراف کرد با تلاش حقوقدانان و قضات هنوز ضابطه و معیار مورد اتفاقی به وجود نیامده است و مهمترین ضابطه برای تشخیص مورد، ذهن نقاد قاضی مأمور رسیدگی به پرونده است. در واقع همان‌طورکه در صفات حداقلی قاضی، شم قضایی، دانش قضایی، تجربه و عدالت لازمه قضاوت تلقی شده است. متعارف‌ترین معیار برای رسیدگی به امور قضایی، از جمله دستور موقت، درایت و تجریه و دانش قضایی و دوراندیشی قاضی است که به او کمک می‌کند از این تأسیس قضایی استفاده بهینه را به‌عمل آورد.

‏
ج. دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹: در این قانون هم مثل قوانین قبلی دستور موقت تعریف نشده است. در این قانون آمده است: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌کند…» 
در این قانون ضوابطی برای دستور موقت پیش‌بینی شده است. تشخیص فوری بودن موضوع درخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، محول شده است و دستور موقت، به امکان توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری تعبیر شده است و دادگاه برای دستور موقت مکلف شده برای جبران خسارت احتمالی از صدور دستورموقت از متقاضی، تامین مناسبی اخذ کند. در قانون و رویه قضایی، برای صدور و اجرا و الغا دستور موقت ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده که تشریح همه آنها از فرصت این مقاله خارج است و خوانندگان را به کتابهای آیین دادرسی مدنی که اساتید حقوق نوشته اند،
 ارجاع می‌دهم.‏

بخش دوم: دستور موقت در دیوان عدالت اداری ‏

الف: جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «به‌منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری و شیوه رسیدگی دیوان عدالت اداری ابتدا در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و سپس در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. چون منظور این مقاله بررسی دستورموقت است، از توضیح موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری خودداری شده و خوانندگان محترم را به‌قانون مزبور خصوصاً در مورد صلاحیت به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون اخیرالذکر ارجاع می‌دهد.

‏
ب. سابقه دستور موقت در دیوان عدالت اداری: در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ ذکری از دستور موقت دیده نمی‌شد. به‌همین جهت در زمان حکومت قانون سابق در این زمینه اختلاف عقیده وجود داشت. بعضی از حقوقدانان اعتقاد داشتند به علت عدم پیش‌بینی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری، امکان صدور آن وجود ندارد و عده ای معتقد بودند، با توجه به اصول آیین دادرسی و پیش‌بینی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور دستور موقت، حتی در موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری باید به محاکم عمومی مراجعه شود. ولی نظر غالب بر این بوده که قبول یا رد درخواست دستور موقت، مختص مرجعی است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوا را دارد. وقتی که محاکم عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور مربوط به دیوان عدالت اداری را ندارند نتیجتاً حق صدور دستور موقت در آن موارد را نیز ندارند. نهایتاً با صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور، عدم امکان صدور دستور موقت در محاکم عمومی در امور راجع به دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت و در رأی وحدت رویه، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توصیه شد که با تصویب قانون جدید دستورموقت در آن پیش‌بینی شده و شرایط آن وسیله قانون‌گذار تصویب شده است که در تشخیص موارد صدور دستور موقت اتفاق نظر وجود ندارد و هدف این نوشتار، کوشش برای تشخیص منظور قانونگذار از تأسیس این نهاد حقوقی است. ‏
ج. دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۰: قانونگذار در قسمت دوم مبحث اول فصل دوم قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری در مواد ۳۴و ۳۵، دستور موقت را پیش‌بینی کرده است. ولی در این قانون هم دستورموقت تعریف نشده است. طبق مواد ۳۴ و ۳۶ و ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سه مقطع می‌توان درخواست دستور موقت مطرح کرد:‏

ج-۱ درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود و پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها سبب ورود خسارتی به او می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است.‏
ج-۲ در صورتی‌که شاکی به آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با قوانین و مقررات، معترض باشد؛ نظربه اینکه رسیدگی به این اعتراضات در هیأت عمومی دیوان به‌عمل می‌آید، شاکی می‌تواند در این موارد هم تقاضای دستورموقت مطرح کند. به این درخواست دستور موقت توام با درخواست ابطال تصمیمات و مصوبات مراجع فوق‌الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی‌شود بلکه رسیدگی به درخواست دستور موقت بدواً به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. درصورت صدور دستور موقت در شعبه دیوان عدالت اداری، برای ابطال تصمیمات و مصوبات، هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

‏
ج-۳ چنانچه در مرحله بدوی درخواست دستور موقت نشده باشد، شاکی در مرحله تجدیدنظر می‌تواند از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت را مطرح کند. ‏ مراحل سه گانه دستور موقت و رسیدگی به آنها دارای شرایطی است که در مبحث فوق، مشروحاً ذکر شده که از جمله مهم‌ترین آنها این است که اجرای دستور موقت، مستلزم تایید رئیس دیوان است. سازمانها و ادارات و هیاتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق قانون آن را اجرا کنند و درصورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند. ‏
 اشاره: «دستور موقت در دیوان عدالت اداری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
***
د. ضابطه قانون برای صدور دستورموقت: قانون‌گذار، جهت صدور دستور موقت را اولاً ضرورت و فوریت ثانیاً امکان ورود خسارت به شاکی ثالثاً غیرممکن یا متعسر بودن جبران خسارت تعیین کرده است. بنابراین قاضی باید احراز کند که در صورت اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه مراجع و اشخاص پیش‌بینی شده در ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خسارتی به شاکی وارد می‌شود که جبران آن، متعسر یا غیرممکن است و نتیجتاً قاضی رسیدگی کننده باید غیرممکن بودن و متعسر بودن جبران خسارت و ضرورت و فوریت دستور موقت را احراز کند. در لغت و در فلسفه ممکنات و غیرممکنات تعریف شده است و عسر و متعسر هم دارای معنای لغوی و تعریف حقوقی است. که به‌صورت مختصر به آن می‌پردازیم.
د-۱ تعریف غیر ممکن: در تعریف ممکن گفته شده است: آماده، قابل اتفاق افتادن، دارای امکان، انجام‌شدنی و میسر و از نظر فلسفی، اقتضای وجود و عدمش یک اندازه باشد. «غیر» معنای مخالف می‌دهد و معادل پیشوند «نا» ست. غیرممکن یعنی نشدنی. آنچه غیرممکن است و از دست ابنای بشر خارج است، حیات و ممات است که وجود و عدمش در حیطه اختیار ذات باری تعالی است. بنابراین پیداکردن مصداق غیرممکن برای دستور موقت دشواری زیادی ندارد و مصادیق آن نادر است. اما آنچه باعث اختلاف و مصادیق آن زیاد است؛اموری است که جبران خسارت آن متعسر باشد و به عبارت دیگر جبران خسارت آن دشوار باشد که این موضوع محتاج به امعان نظر دقیق است.

‏
د-۲ معنای متعسر: درمعنای متعسر در فرهنگ معین آمده سخت و دشوار و در فرهنگ دهخدا معنای متعسر، سخت و دشوار و مشکل آمده است و در فرهنگ انوری بسیار دشوار و سخت معنا شده است. اما منشا تمام اینها، عسر است. در سوره بقره آیه ۱۸۵ خداوند تبارک و تعالی فرموده: یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر (خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد).‏
‏ بنابراین هر جبران خسارتی که باعث سختی و دشواری باشد و ضرورت و فوریت آن توسط قاضی احراز شود، می‌تواند از باب احتیاط موجب صدور دستور موقت باشد و پیش‌بینی تأسیس دستور موقت در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری به جهت همین کمبود و نقص قانون بوده است که با ایجاد این تأسیس در قانون جدید دیوان عدالت اداری این کاستی رفع شده است. طبق ماده ۳۷ قانون فوق الذکر تأکید شده است در صورت صدور دستور موقت باید پرونده در دیوان خارج از نوبت رسیدگی شود که این ماده تکمیلی در صورت اجرا از عواقب سوء‌صدور دستور موقت به‌طور جدی جلوگیری خواهد کرد.‏
نتیجه: دیوان عدالت اداری یکی از تأسیسات مفید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در مقررات سابق برای شکایت از نهادهای دولتی، مرجعی با این صراحت پیش‌بینی نشده بود و برای شکایت از دستگاههای اجرایی باید به قاعده عام مرجعیت قوه قضاییه برای دادخواهی استناد و اقدام می‌شد. حالا که قانونگذار با این صراحت این تأسیس را پیش‌بینی کرده باید با اجرای صحیح قانون و تامین هدف قانون گذار به عدالت کمک کرد. دستور موقت می‌تواند به طور جدی از ایجاد خسارات نه تنها برای شاکی بلکه برای مشتکی عنه هم جلوگیری کند. مثلاً اگر بر اساس یک امتیاز غیرقانونی از سوی دستگاههای اجرایی، شخصی مبادرت به‌صرف هزینه کند و بعد از یک رسیدگی طولانی معلوم شود که دادن چنین امتیازی با مقررات مغایرت داشته و آن امتیاز الغا شود، تحمل خسارت و هزینه‌های مصروفه هم برای دستگاههای اجرایی و هم دارنده امتیاز غیرقانونی سخت و دشوار است. آسان‌ترین راه این است که در چنین مواردی، درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات بکاهد. خصوصاً اینکه قانونگذار تکلیف کرده در صورت صدور دستور موقت به شکایت، خارج از نوبت رسیدگی شود. یکی از مشکلات دیوان عدالت اداری، تشریفات زمان‌بر تایپ دادنامه‌ها و ابلاغ آرای دیوان است که تسریع در آنها هم می‌تواند موثر در قضیه باشد. اما لازمه کاهش خسارات، سرعت در رسیدگی به پرونده‌هایی است که در آن دستور موقت صادر شده است و علاوه بر آن تسریع در تشریفات اداری مثل تایپ و ابلاغ آرا و تصمیمات دیوان عدالت اداری می‌تواند موثر باشد. ‏محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

مراجع:‏
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران ۱۳۴۲، جلد دوم، صفحه۲۴۴، شماره ۱۸۶٫
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، دراگ، چاپ هفدهم، تهران ۱۳۸۹، جلد سوم، صفحه ۳۶۵٫‏
همان، صفحه ۳۶۷٫
اخوان، محمود، اطاله دادرسی، اجرای عدالت و بازسازی ماده ۱۸، روزنامه اطلاعات، ۱۹بهمن۱۳۸۸، شماره۲۴۶۸۵ صفحه ۱۱٫‏
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹٫
ماده ‏۳۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹٫‏
ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹٫
اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ص‍درال‍ح‍ف‍اظی ، ن‍ص‍رال‍ل‍ه ‏، دادرس‍ی ف‍وری و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت در ق‍ل‍م‍رو ص‍لاح‍ی‍ت دی‍وان ع‍دال‍ت اداری ، م‍ج‍ل‍ه ق‍ض‍ایی و ح‍ق‍وق‍ی دادگ‍س‍ت‍ری ، سال اول شماره ۳، صفحه ۶۹-۸۴٫‏
ص‍درال‍ح‍ف‍اظی ، ن‍ص‍رال‍ل‍ه ‏، دادرس‍ی ف‍وری و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت در ق‍ل‍م‍رو ص‍لاح‍ی‍ت دی‍وان ع‍دال‍ت اداری ، م‍ج‍ل‍ه ق‍ض‍ایی و ح‍ق‍وق‍ی دادگ‍س‍ت‍ری ، سال اول شماره ۳، صفحه ۶۹-۸۴٫‏
ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، انتشارات علمی و پسران، سال ۱۳۸۲ تهران، جلد دوم، صفحه ۲۲۹۰٫‏
انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، انتشارات علمی و پسران، ‏ سال ۱۳۸۲ تهران، جلد دوم، صفحه ۲۰۷۱٫‏
ماده ‏۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.‏ منبع: روزنامه اطلاعات