درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 60)

دکتر حجت‌الله فتحی

ماده 1045 قانون مدنی محارم نسبی را احصاء کرده است. این ماده مقرر می‌دارد:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.2. نکاح با اولاًد هر قدر که پایین برود.3. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

محارم نسبی در مقابل محارم سببی است. محارم سببی به محرمیتی گفته می‌شود که منشأ و دلیل محرمیت رابطه‌ای است که به سبب عقد ازدواج ایجاد شده است. مانند محرمیت بین داماد و مادر زن که به سبب عقد ازدواج به وجود می‌آید و موجب حرمت ابدی ازدواج داماد با مادر زن می‌شود. برخی از اسباب موجب حرمت ازدواج به نحو ابدی نمی‌شود ولی به صورت موقت، موجب حرمت ازدواج می‌شود که این نوع از اسباب، موجب محرمیت نمی‌شود. مانند آنکه ازدواج با خواهر زن حرام است، ولی این حرمت ازدواج مادامی است که نکاح زوجه با طلاق یا مرگ و امثال آن منحل نشده باشد و با انحلال نکاح و نبود موانع دیگر، مرد می‌تواند با خواهر زن سابق خویش ازدواج کند و لذا خواهر زن محرم محسوب نمی‌شود.

بنابراین، اگر کسی با پدر، یا مادر، یا فرزند یا خواهر یا برادر، یا دیگر محارم نسبی زنا کند حد زانی و زانیه قتل است و فرقی بین محصن و غیر محصن نیست. این حکم مورد اتفاق فقهای فریقین است. ولی زنا با محارم سببی موجب حد قتل نیست مگر در یک مورد که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.