درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 55)

دکتر حجت‌الله فتحی

تبصره2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

شرح تبصره2

با توجه به آنکه واژه زن و مرد ظهور در مذکر و مؤنث بالغ دارد و شمول آن بر پسر و دختر نابالغ محل تردید است، تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که جماع نامشروع دو نابالغ یا یک بالغ و نابالغ زنا محسوب نشود. مانند آنکه مرد بالغی به عنف با دختر نابالغی زنا کند در حالی که یقیناً این تفسیر صحیح نیست و بدون شک این عمل زنا است، هر چند نسبت به نابالغ موجب حد نیست. شهید اول در تعریف زنا می‌نویسد: «الأول ، فی الزنا وهو إیلاج البالغ العاقل فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه ، قدر الحشفه عالماً مختاراً». یکی از نویسندگان در ترجمه و شرح این مطلب می‌نویسد: «…شرط دوم تحقق زنا بلوغ است، اگر غیر بالغ دخول نماید، زنا تحقق پیدا نمی‌کند…». ایشان در ادامه می‌نویسد: «امراه. مقصود از امراه مؤنثی است که به سن بلوغ رسیده باشد، برای اینکه امراه از نظر لفظی مؤنث مرء است و مرء به معنی مرد است؛ یعنی مذکری که به سن بلوغ رسیده باشد، لذا امراه بر مؤنث بالغ اطلاق می‌شود». وی سپس در ادامه به شهید ایراد می‌گیرد که عقل و بلوغ از شرایط تحقق زنا در فاعل است اما در قابل و زن در تحقق زنا عقل و بلوغ شرط نیست.

در حالی که برداشت ایشان از کلام شهید اشتباه است و شهید در مقام تعریف زنا نیست، بلکه در مقام تعریف زنای موجب حد است. بنابراین، شهید نمی‌خواهد بگوید بلوغ و عقل از شرایط تحقق زنا است و لذا اگر زانی یا زانیه بالغ و عاقل نبودند عملشان زنا نیست، بلکه می‌خواهد بگوید نسبت به مجنون و نابالغ زنای موجب حد نیست.

به هر حال با توجه به ابهامی که در تفسیر واژه‌های زن و مرد وجود دارد و در آرای برخی از نویسندگان نیز بازتاب پیدا کرده است، لازم بود در تبصره از این عبارت رفع ابهام شود. به ویژه آنکه این ابهام برای برخی از محاکم نیز مطرح بوده که استفتای منقول در پاورقی مؤید این ابهام است.