درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 50)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 50)

دکتر حجت‌الله فتحی

در روایتی از امام رضا (ع) آمده است:

حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ الْأَنْفُسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ؛

خداوند زنا را حرام کرد چون موجب فساد، یعنی قتل نفس، از بین رفتن انساب، ترک تربیت فرزندان و فساد در ارث و نظائر آن می‌گردد.

زنا از جرایم فطری محسوب می‌شود که در ملل مختلف و همه ادیان ابراهیمی قبیح و ناپسند بوده و برای آن مجازات وضع گردیده است.

صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید:

زنا به اجماع تمامی ملل حرام بوده تا نسب محفوظ بماند. بنابراین حفظ نسب از اصول پنجگانه‌ای است که در هر دینی باید تثبیت شود.  مقصود از اصول پنجگانه عبارت است از دین، عقل، نفس، نسب و مال که به آنها مصالح پنجگانه نیز گفته می‌شود.

عنوان این فصل در قانون مجازات اسلامی1370 تعریف و موجبات حد زنا بود ولی با عنایت به اینکه بیش از یک موجب برای حد زنا وجود ندارد، تعبیر به موجبات حد زنا غلط است و تعبیر متون فقهی نیز تعریف و موجب حد زنا است و قانون‌گذار زنا را تعریف کرده است، نه زنای موجب حد را و شرایطی که موجب حد زنا می‌گردد به صورت مستقل ذکر گردیده است، لذا عنوان مبحث اصلاح گردیده است.

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

1. پیشینه قانون‌گذاری

‌ماده 81 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در تعریف زنا مقرر می‌داشت: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد شبهه».

عبارت «جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست» ابهام دارد چون هرچند جماع شوهر با زوجه در حال حیض، جماع مرد با زنی است که بر او حلال است ولی چون جماع شوهر با زوجه در حال حیض حرام است ایجاد ابهام می کرد. حرام بودن جماع بین زن و مرد گاهی ناشی از نبود علقه زوجیت یا ملک است و گاهی ناشی از عوارضی چون حیض است. بدیهی است مورد اخیر، زنا محسوب نمی‌شود؛ یعنی هرچند جماع با زوجه از طریق قُبُل در حال حیض حرام است ولی این حرمت به معنی ارتکاب زنا نیست. برای رفع این ابهام، قانون مجازات اسلامی بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی تفصیل داده است و ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در تعریف زنا مقرر می‌داشت: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه».

این تعریف نیز خالی از اشکال نیست و بر آن اشکال‌هایی وارد شده است و در این قانون، اشکالات آن اصلاح گردیده است.

یکی از این اشکالات آن است که عبارت «ذاتاً حرام است» مبهم است و مقصود فقها را در خروج تعریف نسبت به مقاربت زن و شوهر در حال حیض نمی‌رساند و اذهان را به حرمت سببی و نسبی سوق می‌دهد. با عبارت «عدم وجود علقه زوجیت» زمینه این توهم برداشته شده است و مقصود فقها نیز تأمین می‌گردد.