درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 39)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 39)

در لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس و ارسالی به شورای نگهبان، اقرار با وجود شرایط شرعی و قانونی معتبر بود و اقامه آن نزد قاضی، از شرایط آن نبود. با ایراد شورای نگهبان این تبصره اضافه شد و هر چند به ظاهر، تبصره مطلق است و شامل همه جرایم می‌شود، ولی با عنایت به این‌که تبصره در ذیل ماده اختصاصی حد آمده است، تبصره ناظر به ماده است و فقط در حدود این قید شرط شده است.

با این حال مستنداً به تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 که عیناً در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تکرار شده است به نظر می‌رسد در تمامی جرایم اگر اقرار مستند حکم باشد، باید توسط قاضی استماع شود. در این صورت به نظر می‌رسد اطلاق این مواد، در قصاص و دیات برخلاف موازین فقهی و نظر غالب فقهای امامیه است. همان‌گونه که خواهد آمد، تقریباً همه متون فقهی که موردبررسی قرار گرفت شهادت بر اقرار را مثبت اقرار دانسته و چنین اقراری را معتبر دانسته‌اند و مخالفی در این مطالب در متون فقهی دیده نشده است. بدیهی است این مطلب به این معنی است که لازم نیست اقرار عندالحاکم باشد و عندالحاکم بودن در اقرار شرط نیست وگرنه نمی‌توان چنین اقراری را معتبر دانست.

1- مقصود از قاضی محکمه

به نظر می‌رسد مقصود از قاضی محکمه، قاضی صادرکننده حکم بدوی است و نیازی نیست این اقرار در دادگاههای عالی مجدداً توسط قضات دادگاههای عالی استماع شود. اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که در مراجعی که با تعدد قضات رسیدگی صورت می‌پذیرد مانند دادگاه کیفری استان آیا باید همه قضات اقرار را استماع کرده باشند یا استماع اکثریت آنان کافی است؟

یک احتمال آن است که با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب‏ مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدى‏ (الحاقى 28/ 7/ 1381) استماع اکثریت اعضا کافی باشد؛ اما احتمال دوم که به نظر قوی‌تر است آن است که اطلاق قاضی محکمه شامل همه قضات محکمه می‌شود و لذا استماع اقرار توسط همه آنان شرط است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 68 (23/5/92 937/92/7 587-1/186-9) در پاسخ به این سؤال که «…ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرا نافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی»؟ مقرر می‌دارد: «ت: به موجب تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی و در محکمه انجام گیرد».

نکته اول این‌که مسلماً دادسرا می‌تواند به استناد اقرار متهم در دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست کند ولی وقتی این اقرار می‌تواند مستند حکم و محکومیت در دادگاه باشد که توسط قاضی صادرکننده حکم نیز استماع شود. نکته دوم این است که همان‌گونه که گفته شد این تبصره مختص به اقرار در جرایم موجب حد است و در سایر ابواب به ویژه در قصاص و دیه قابل تسری نیست و لذا اطلاق موجود در نظریه اداره حقوقی نادرست است.