درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 30)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 30)

فت

دکتر حجت‌الله فتحی

مرحوم محقق نیز در شرایع‏الاسلام پذیرش ادعای مکره را به عبد تسری داده و مقرر می‏دارد: «اگر عبد ادعا کند که بر لواط مکره شده بود، حد از او ساقط می‏شود ولی از مولی چنین ادعایی پذیرفته نمی‏شود»؛ بنابراین، محقق نیز پذیرش ادعای اکراه را منحصر به زن مستکرهه نکرده و آن را قابل تسری دانسته است.

بسیاری از شارحین شرایع نیز این حکم را علاوه بر عبد به همه افراد تسری داده‌اند. شهید ثانی در مسالک‌الافهام می‏نویسد:

اگر عبد ادعای اکراه بر لواط کند حد از او ساقط می‏شود بر خلاف مولی، به دلیل وجود قرینه بر اینکه عبد در معرض اکراه است قولش پذیرفته می‌شود به خلاف غیر عبد؛ و هم‌چنین سزاوار است به دلیل وجود شبهه زایل کننده حد، ادعای اکراه از هر کسی که در حق او امکان اکراه وجود دارد پذیرفته شود.

جواهرالکلام، الدرالمنضود، فقه الحدود و التعزیرات و ریاض‌المسائل نیز این حکم را مختص به زن مستکرهه ندانسته و آن را به افراد دیگر تسری دادند. همچنین فقها تصریح کرده‏اند که در شرب خمر و ارتداد نیز ادعای اکراه مسقط مجازات است. علامه حلی در قواعدالاحکام می‏فرماید: «اگر شارب خمر ادعای اکراه کرد درحالی‌که علیه او به مطلق شرب یا قی (بدون قید اختیار) شهادت داده شده باشد حد ساقط می‌شود». بنابراین، مشهور فقها به دلیل قاعده درء یا به الغای خصوصیت از صحیحه ابی عبیده این حکم را مختص به ادعای زن مستکرهه ندانسته و آن را به غیر از این مورد تسری داده‌اند و لذا می‏توان گفت در تمام ابواب حدود این حکم ساری و جاری است. برخی از فقهای معاصر نیز ادعای اکراه را در همه حدود مسقط حد دانسته‏اند.

ادعای اجبار

ادعای اجبار نیز مانند ادعای اکراه در صورت احتمال صدق مسقط حد است و ادله مسقط بودن ادعای اکراه به طریق اولی در فرض ادعای اجبار نیز جریان دارد چون اجبار، مصداق اشد اکراه است و همان‌گونه که گذشت اجبار، اکراهی است که به حد الجاء رسیده است.