حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین‌الملل
حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین‌الملل
حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین‌الملل
پیشینه تاریخی
در سیر تاریخی شکل‌گیری و تحول حقوق مالکیت معنوی، نمی‌توانیم ترتیبی نظام‌مند و باقاعده قائل شویم. بخشی از حقوق که مربوط به حقوق اخلاقی می‌شود، کم‌وبیش از قدیم وجود داشته است و امری معتبر بوده است. نمونه بارز آن، حساسیت شعرا در مورد سرقتهای شعری است. ولی از حقوق مادی کم‌تر اثری به چشم می‌خورد. پیش از صنعت چاپ، استنساخ کتابها به‌قدری دشوار و گران و طولانی بود که نویسنده در انتشار اثر خود به حفظ حق اخلاقی و معنوی خویش قانع بود و بسیار خرسند نیز می‌شد که اثر او هر چه بیش‌تر تکثیر و منتشر شود. ولی با ظهور صنعت چاپ زمینه بهره‌برداری مادی و اقتصادی از آثار علمی و ادبی فراهم شد و حق مادی نیز در کنار حق اخلاقی و معنوی اهمیت پیدا کرد.
از سوی دیگر، به علت این‌که در فرهنگ اسلامی گسترش علوم و معارف و حکمت به‌عنوان یک فریضه و مسؤولیت شرعی تلقی شده است و به الفاظ گوناگون به آن تشویق شده و از نشر آن به‌عنوان زکات علم تعبیر می‌شود و… همه این امور ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که در آن زمان، اصل براین بوده که تألیف و تصنیف مستلزم نفع مادی نباشد. این نکته در مورد اختراع نیز صادق است.
بررسی تاریخی مسأله نشان‌دهنده این نکته مهم است که پس از اختراع چاپ و امکان بهره‌برداری مادی و به هنگام اولین تولید، حقوقی که اکنون به آن امتیاز چاپ یا پروانه چاپ می‌گویند، به پادشاه و فرمانروا و ملکه تعلق داشته و اعطای این امتیازها منبع درآمدی برای وی به شمار می‌آمده است. پادشاه نیز این امتیاز و جواز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و کتاب‌فروشان واگذار می‌کرده است، نه به مؤلف اصلی.
نخستین بار که این حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به‌موجب قانون حق مؤلف کشور انگلیس معروف به قانون ملکه (Anne) به سال 1709 بود. سپس در فرانسه به‌فرمان لویی شانزدهم به سال 1977 و در امریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به‌صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد.
ایران
در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی‌تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 است. این قانون با تصویب قانون ثبت علایم و اختراعات در سال 1310 فسخ کردید. این قانون در سال 1337 و هم‌زمان با الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (قرارداد پاریس)، با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین از قوانین موجود درزمینهٔ مالکیتهای ادبی و هنری کامل‌تر بوده و کم‌تر جای ابهام و نزاع و مجادله دارد و رویه‌های قضایی مربوط به آن‌هم غنی‌تر است.
اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیتهای ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا (مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت) مصوب 15/5/1310 صورت گرفت. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به‌موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون موقعی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد کرد که اثر، برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و قبلاً هیچ‌یک از این امور در کشور دیگری نیز انجام‌نشده باشد وعده‌ای از ناشران با سوءاستفاده از تفسیر این ماده، کتابها و صفحات موسیقی را که برای نخستین بار در خارج از ایران ساخته و منتشرشده بود، عیناً نسخه‌برداری کرده و در بازارهای داخل و خارج کشور توزیع می‌کردند و… تا این‌که تاریخ 6/10/52 قانون دیگری با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید. پس از انقلاب، مسأله حق مؤلف تا مدتی در هاله‌ای از ابهام فرورفت. وزیر ارشاد وقت آقای دکتر لاریجانی در نامهای خطاب به آیه اللّه یزدی رئیس وقت قوه قضاییه خواستار اجرای قوانین حمایت از مؤلفان، مترجمان و… شدند و ایشان نیز این امر را لازم الرعایه و اجرا دانستند و…
حقوق بین‌المللی و مالکیتهای معنوی
حمایت قانونی ملی از حقوق مالکیت معنوی در کشورهای مختلف جهان، مستلزم حمایت قرارداد بین‌المللی بود؛ زیرا با پیشرفت نسبی فکر حمایت از حقوق ابتکارها و پس از نفوذ آن در مجموعه قوانین ملتهای صنعتی و دارنده ادب و هنر، به‌زودی آشکار گشت که حمایت قانونی در داخل یک کشور به‌تنهایی کافی نیست؛ چه آزادی اقتصاد نمی‌توانست به قلمرو یک کشور محدود باشد، بلکه به اقتضای اصل خویش، ناگزیر از مرزهای سیاسی می‌گذشت و به دادوستد بین‌المللی کشیده می‌شد در چنین وضع و بازار گسترده‌ای، حمایت منحصر به چارچوب قانون ملی نبود. درواقع، حمایت از این حقوق زمانی به کمال خود نزدیک می‌شد که در رفتار متقابل ملتها، امنیت و مصونیت حقوقی حکم‌فرما باشد. در این زمینه، تلاشهایی صورت می‌گرفت که مقررات به هم نزدیک و نهایتاً متحدالشکل گردند.
الف. پیمانهای بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی
- مهم‌ترین این پیمانها، کنوانسیون پاریس (1883 م) است. این قرارداد تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرارگرفته است. این قرارداد دارای اصولی درباره حقوق و تکالیف دولتهای عضو، الزام دولتهای عضو به وضع قوانین درباره مالکیت صنعتی، حقوق و وظایف اشخاص ذی‌نفع در استفاده از حقوق مالکیتهای صنعتی و… است. ایران در سال 1338 به کنوانسیون پاریس ملحق شد و اصلاحیه لیسبون را پذیرفت.
علاوه بر کنوانسیون پاریس، چندین موافقت‌نامه دیگر بین‌المللی در موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی تحقق‌یافته است.
ب. پیمانهای بین‌المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری
- مهم‌ترین این پیمانها، قرارداد برن (1886 م.) است که چندین بار تاکنون مورد تجدیدنظر قرارگرفته است. از عمده‌ترین اصول این کنوانسیون، اصل رفتار ملی و اصل حمایت بدون تشریفات (بدون احتیاج به ثبت) است.
- کنوانسیون جهانی حق مؤلف (U.C.C): قرارداد برن، به دلایلی خواسته‌های کشورهای درحال‌توسعه را تأمین نمی‌کرد. از دیدگاه آنان، مقرراتی مطلوب تلقی می‌شد که به‌تناسب وضعیت خاص فرهنگی و علمی و توان مالی کشورهای جهان سوم برای آنان امتیازاتی ویژه در خصوص بهره‌مندی از آثار فکری دیگران منظور دارد. در این راستا، یونسکو با تأکید بر حق افراد نسبت به برخورداری از منافع مادی و معنوی آثار علمی و ادبی و هنری خود، شالوده طرح جهانی حق مؤلف دیگری را بنا نهاد.
- سایر معاهدات: مانند قرارداد مونته ویدئو، قرارداد رم 1968 و…
ج. سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی
هر یک از دو کنوانسیون برن و پاریس، ایجاد یک دایره بین‌المللی را مقرر کردند. این دوایر در سال 1893 در یکدیگر ادغام شدند و تحت نامهای مختلفی فعالیت می‌کردند که آخرین آنها WIPO است و بر طبق کنوانسیون استکهلم (ژوئیه 1967) که در آوریل 1970 به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین‌الملل، مزبور هنوز هم برای دولتهایی که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند، ولی به عضویت WIPO درنیامده‌اند، به‌صورت قانونی کار می‌کند. WIPO در سال 1974 به‌عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد.
د. سازمان تجارت جهانی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت WTO – GATT
برای بیان ارتباط این دو نهاد بین‌المللی با حقوق مالکیت معنوی، اشاره‌ای به ریشه‌های تاریخی این دو نهاد ضروری است: در سال 1947 م. 23 کشور در کنفرانس هاوانا موافقت‌نامه‌ای را تصویب کردند که به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) شهرت یافت. یکی از خواسته‌های مهم مطرح‌شده در این سند، تأسیس یک سازمان جهانی برای نظم بخشیدن به تجارت بین‌المللی بود. هدف از این طرح، حاکمیت جهانی اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و رقابت آزاد بود. در عرض 48 سال و تا موافقت‌نامه پانته دل استه 1944 که تشکیل سازمان تجارت جهانی را مقرّر گردانید، نظام اقتصاد جهانی دست‌خوش تغییرات عمده‌ای گردید، به‌گونه‌ای که دیگران نمی‌توان ساختار تجارت جهانی را در چهارچوب اندیشه اولیه آن، یعنی لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم، بررسی کرد. درنتیجه، WTO با آمیزه‌ای التقاطی از نئولیبرالیسم اقتصادی درزمینهٔ کالاهای تولیدشده و اندیشه حمایت‌گرانه درزمینهٔ فن‌آوری بنیان نهاده شد. ازاین‌رو، علی‌رغم وجود سازمانهای تخصصی در حقوق مالکیت معنوی مثل WIPO و UCC، WTO نیز به این امر پرداخت و حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت یا (TRIPS)(10) به‌عنوان یکی از ارکان WTO منظور گردید. منبع: پایگاه حوزه