حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» (قسمت دوم و پایانی)

حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» (قسمت دوم و پایانی)

محمدمهدی کریمی نیا

موارد مورد اختلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

 این دو اعلامیه، علی‌رغم مشترکاتی که دارند از جمله این‌که «هر کس که در یک جامعه مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و یا منکوب و بینوا شود، حق پناهندگی به جامعه دیگر را دارد و نیز شرط پناهندگی این است که شخص پناهنده، تحت تعقیب قانونی ناشی از جرم غیرسیاسی (عمومی) نباشد.(14)  «این تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد که از نظر غرب، هر جرم سیاسی، قابل پناهنده شدن به کشور دیگر است، ولی از نظر اسلام، هر جرم سیاسی، قابل دفاع نیست. اگر جرم سیاسی به عنوان عاملی برای ضدیت با اصول سیاسی اسلام باشد، شخص نمی‌تواند به کشور دیگر پناهنده شود؛ به‌عبارت‌دیگر، کشور دوّم، خود را ملزم نمی‌بیند که از چنین فردی حمایت نماید».

«این‌که در حقوق بشر از دیدگاه غرب، استفاده از حق پناهندگی مشروط به این شده است که جرم، غیرسیاسی نباشد، یعنی جرمی نباشد که از دیدگاه محاکم مدنی، جزایی و مقررات کشوری قابل‌تعقیب بوده باشد، باید این تفاوت را با حقوق بشر از دیدگاه اسلام در نظر گرفت که حتی در موردی که جرم، سیاسی باشد، در آن صورت که سیاستِ حاکم در کشور اسلامی مطابق با اصول سیاسی اسلام بوده و از نظر اسلام، هیچ‌گونه مورد تردید و اعتراض و اشکال نباشد، نمی‌توان از حق پناهندگی به کشور دیگر بهره‌برداری نمود».(15)

نکته: علی‌رغم این‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مسأله پناهندگی توجه شده است، ولی در میثاقهای بین‌المللی، مصوب 1966 که مربوط به حقوق بشر است، به مسأله پناهندگی توجه نشده است. به نظر می‌رسد علّت این امر، سیاسی است: «این دو میثاق به بعضی از حقوق که اعلامیه جهانی متذکر آنها شده است، اصلاً نپرداخته‌اند، مثل حق مالکیت و حق پناهندگی. در این دو مورد، علّت سکوت میثاقها، قطعاً آن بوده است که دولتهای سوسیالیست از امضای این دو پیمان گریزان نشوند».(16)

یکی از مسایل مهم برای دولتها کاهش جرم است. در این میان، جرمهایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می‌اندازند. از اهمیت بیش‌تری برخوردارند. درگذشته، جرم بیش‌تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا باگذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می‌شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

 حقوق پناهندگان در قوانین ایران

به‌طورکلی می‌توان گفت: از نظر قوانین داخلی و آیین‌نامه‌های اجرایی، فقط کسانی می‌توانند از ایران درخواست پناهندگی کنند که مشکل سیاسی با دولت متبوع خود داشته باشند مگر این‌که بر طبق قانون ایران خائن و تبهکار محسوب شوند.

ماده 155 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد مگر این‌که بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند».

از این‌رو، به افراد زیر پناهندگی سیاسی داده نمی‌شود:

1- افرادی که نمی‌خواهند پناهنده شوند، بلکه هدف آنها از ورود به ایران، مثلاً برای عبور و رسیدن به کشور دیگر است.

2- افرادی که درخواست پناهندگی نموده‌اند، ولی عمل آنها نوعی خیانت و تبهکاری محسوب می‌شود.

3- افرادی که جرم غیرسیاسی دارند. مثلاً، مرتکب قتل شده‌اند و به کشور ایران وارد شده‌اند.

نکته مهم این‌که در قانون ایران، «پناهندگی» فقط به لحاظ جنبه سیاسی آن مورد توجه است و از همین جهت، به شخص اجازه اقامت داده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، برای پناهندگان سیاسی، حقوقی را قائل شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- اولین حق، دارا بودن اجازه اقامت است که در ماده شش آیین‌نامه پناهندگان بدان اشاره‌شده است که هر سه ماه یک‌بار، می‌بایستی کارت خود را تمدید نمایند.

2- اجازه ازدواج؛ البته، در این خصوص محدودیتهایی وجود دارد، مثلاً مطابق ماده 1059، قانون مدنی نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

3- احوال شخصیه که ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان می‌گوید: «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که در آنجا اقامت دارد».

4- حق مالکیتِ اموال منقول؛ البته پناهندگان سیاسی در حق مالکیت اموال غیرمنقول، دارای محدودیتهایی هستند، اما از حق مالکیت ادبی و هنری بهره‌مندند.

5- حق مراجعه به دادگاهها و اقامه دعوا. (مطابق بند 2 ماده 16 کنوانسیون وضع پناهندگان).

6- اشتغال و عضویت در اتحادیه‌های کارگری.

7- آزادی مذهب برای مسلمانان و نیز آزادی مذهب برای اهل کتاب. البته، مذاهب دیگر مثل بوداییها نمی‌توانند مراسم دینی خود را رسماً و قانوناً انجام دهند.

وقتی «پناهندگی سیاسی» به شخص خارجی داده شد، این فرد می‌تواند در ایران اقامت کند و در نتیجه، از یک سری حقوق پناهندگی بهره‌مند می‌گردد. البته، این حقوق، شبیه تمام حقوقی که یک شهروند داراست، نمی‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، یک پناهنده سیاسی، علی‌رغم این‌که برخی مزایا و حقوقی به او اعطاشده است، در مقایسه با یک شهروند داخلی، از درجه نازل‌تری برخوردار است و همانند یک شهروند نمی‌تواند از تمام مزایای اجتماعیِ کشور بهره‌مند شود. البته، این چیزی است که در تمام کشورها پذیرفته‌شده و کشورها، مزایای بیش‌تر از مزایای یک شهروند، به یک «پناهنده سیاسی» اعطا نمی‌کنند؛ و این چیزی نیست که به‌عنوان یک عمل ضد حقوقی، مورد نکوهش قرار گیرد، چون دولتِ یک کشور، خود را در مقابل افراد کشورش متعهد می‌داند و سعی می‌کند که برای شهروندان کشورش، رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم آورد.

مضافاً این‌که اعطای امتیاز بیش از حدّ معمول، آینده سیاسی و امنیت کشور را مختل خواهد ساخت، در جمعیت دگرگونیهایی حاصل می‌گردد و … از این‌رو، معنی ندارد به‌عنوان رعایت «حقوق بشر»، به شخص پناهنده، امتیازات فوق‌العاده اعطا شود. حتّی اگر امتیازات مساوی همانند شهروندان، به «پناهنده سیاسی» داده شود، بازهم امنیت سیاسی، اجتماعی و … دچار تزلزل و ناهماهنگی خواهد شد.

حاصل آن‌که «حقوق بشر» ایجاب می‌کند که به پناهندگان سیاسی، آن مقدار اختیار و امتیاز داده شود که یک زندگی شرافتمندانه برای آنان تأمین گردد و نه این‌که به‌گونه‌ای امتیازات به آنان داده شود که امنیت کشور از جهات مختلف به خطر بیفتد.

 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خاتمه، چند نکته بیان می‌شود تا به سؤالی که در مقدمه مطرح گردید پاسخ داده شود:

1- در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، سخنی از «استرداد مجرمان» نیامده است، برخلاف «پناهندگی سیاسی» که در دو ماده بدان توجه شده است و نیز در ماده 20 «اعلامیه حقوق بشر اسلامی»، به «پناهندگی سیاسی» و لزوم و اهمیت آن تأکید شده است. این‌که چرا در «اعلامیه جهانی» توجهی به «استرداد مجرمان» نشده است، در مباحث پیشین دو احتمال بیان و بررسی شد. البته، در کنوانسیونها و پیمانهای بین‌المللی برای نحوه و اجرای «استرداد» یک سری قواعد کلی بیان‌شده است. تقریباً هر کشوری برای خود مجموعه قوانینی تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» وضع نموده است.

در ماده 155 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پناهندگی سیاسی توجه شده ولی ذکری از «استرداد مجرمان» نیامده است، ولی در سال 1339 ه. ش، تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» مجموعه قوانینی تدوین یافت و نیز، مجموعه معاهدات دوجانبه بین ایران و سایر کشورها، مثل پاکستان، ترکیه و فرانسه صورت پذیرفته است که نحوه استرداد و شرایط آن را بیان می‌دارد.

2- شاید یکی از فرقهای مهم بین «استرداد مجرمان» و «پناهندگی سیاسی» این باشد که در «استرداد مجرمان»، حاکمیت و امنیت دولت و کشور مورد توجه است ولی در «پناهندگی سیاسی» به حقوق فردی توجه بیش‌تری شده است تا حاکمیت دولتها.

3- جرم دارای انواعی است؛ جرم سیاسی، نظامی، عمومی و … تقریباً در قوانین بین‌المللی و نیز معاهدات دو یا چندجانبه بین دولتها، تنها جرم سیاسی قابل‌استرداد است و از همین جهت می‌بایستی مورد استرداد و محاکمه واقع شود و حتی اگر متهم دارای جرایم دیگری باشد، فرض می‌شود که او «غائب» است و محاکمه غیابی برای او لحاظ می‌گردد.

4- فرق اساسی حقوق بشر از نظر غرب و حقوق بشر از نظر اسلام این است که از نظر غرب، جرم سیاسی به هر نحو و حالت که باشد، قابل استرداد نیست ولی از نظر اسلام، جرم سیاسی به نحو مطلق، قابل استرداد نیست؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر مجرم سیاسی، دارای فعالیتهایی برعلیه اصول مسلم اسلامی و در ضدیت با حکومت اسلامی باشد، «پناهندگی سیاسی» به او داده نمی‌شود. گاهی یک شخص در ضمن فعالیتهای سیاسی، مرتکب قتل می‌شود؛ بنابراین از نظر غرب، فعالیت او صرفاً سیاسی تلقی می‌شود و به او اجازه اقامت و پناهندگی سیاسی داده می‌شود، در حالی‌که از نظر اسلام این شخص نمی‌تواند از حق پناهندگی بهره‌مند گردد.

5- مسأله «پناهندگی سیاسی» و «استرداد مجرمان»، از مسایل مهم است که تنها بُعد حقوقی ندارد، بلکه دارای جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم می‌باشد که چه‌بسا، اهمیت این ابعاد، کم‌تر از بُعد حقوقی آن نباشد؛ بنابراین، گاهی به دلیل ملاحظات سیاسی، جنبه حقوقیِ مسأله تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و «چاقوی حقوق»، کند می‌گردد. همان‌طوری که در قضیّه درخواست ارجاع شاه مخلوع به ایران، دخالت سیاسی امریکا و پاناما مانع از بازگشت وی به ایران شد.

6- بسیاری از کشورها، با این دو موضوع، یعنی «پناهندگی سیاسی» و «استرداد مجرمان»، روبه‌رو هستند؛ باگذشت زمان و رونق علم و فناوری، به اهمیت این دو موضوع افزوده می‌شود. گاهی وجود یک یا دو فرد به ‌عنوان «پناهنده سیاسی»، روابط داخلی و خارجی یک کشور را به میزان وسیعی از نظر اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار می‌دهد، همان‌طور که در دهه 1980، دو نفر عراقی، از انگلستان درخواست «پناهندگی سیاسی» نمودند. دولت انگلستان، به بهانه این‌که فعالیت این دو نفر سیاسی نبوده و بازگشت آنان به عراق، مشکلی برای آن دو ایجاد نخواهد کرد، آنان را به عراق بازگرداند. پس از اندک زمانی، این دو فرد، توسط رژیم عراق اعدام شدند. به دنبال این حادثه، سیاستهای دولت انگلستان توسط مطبوعات و افکار عمومی داخلی و خارجی مورد انتقاد و اشکال قرار گرفت و تا مدتها امواج اعتراض علیه دولت انگلستان وجود داشت. در واقع، در این قضیه به ظاهر ساده، سیاست دولت انگلستان زیر سؤال رفت. حتی توجیهات بعدی مقامات انگلیس نتوانست از خشم و اعتراض افکار عمومی بکاهد.

هم‌چنین شخصی به نام محمد الماری، تبعه سعودی از دولت انگلستان، «پناهندگی سیاسی» گرفت. او با این امتیاز و با استفاده از مطبوعات و جراید، تبلیغات وسیعی علیه دولت عربستان صورت داد. در اینجا بود که روابط سیاسی و اقتصادی دولت عربستان و انگلستان به شدّت آسیب دید. عربستان سعودی خواهان استرداد این فرد بود و دولت انگلستان به استناد این‌که این شخص دارای «پناهندگی سیاسی» است از استرداد او خودداری می‌کرد. در نهایت، از سوی دولت سعودی اعلام شد که دولت انگلیس باید یکی از این دو راه را انتخاب نماید: یا با دادن اجازه اقامت به محمد الماری، منافع اقتصادی و تجاری ناشی از روابط با دولت عربستان سعودی را از دست بدهد و یا با اخراج وی، از روابط اقتصادی و منافع سرشار تجاری بهره‌مند گردد.  در نهایت، دولت انگلستان مجبور شد از فعالیت این شخص بکاهد. از این‌رو، او را در محدودیت بیش‌تری قرار داد و این شخص همچون گذشته نمی‌توانست به فعالیت سیاسی خود علیه دولت عربستان ادامه دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، این شخص خودش را در محدودیت دید تا روابط آن دو کشور مخدوش نگردد!

در این دو حادثه و حوادث مشابه آن، مشاهده می‌شود که مسأله «استرداد مجرمان» و «پناهندگی سیاسی» صرفاً مسأله حقوقی نیست، بلکه اهرمهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در آن تأثیر زیادی دارند و در بسیاری از موارد، «حقوق»، تحت‌الشعاع منافع سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد.

7- در هنگام تعارض چه باید کرد؟ در جایی که یک شخص از کشور «الف» به کشور «ب» رفته و خواهان «پناهندگی سیاسی» است و در مقابل «کشور متقاضی»، خواهان استرداد این شخص است، در این مورد راه‌حل چیست؟

در عمل، عوامل سیاسی و اقتصادی، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج می‌کند و شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم‌گیری دولتها متفاوت است؛ بنابراین، پیش‌بینی آن مشکل است ولی سازمان ملل و پیمانهای بین‌المللی، به این دو مسأله یعنی: «استرداد مجرمان» و «پناهندگی سیاسی»، بادید «حقوقی صرف» نگاه می‌کنند.

بنابراین، راه‌حل با توجه به این‌که این دو مسأله کاملاً حقوقی باشد و هیچ عامل سیاسی و غیره در آن دخالت نداشته باشد این است که:

الف. جرمهایی همچون: قتل، جرح و … قابل پناهندگی نیست و مرتکب این قبیل جرایم را می‌توان به کشور متقاضی تحویل داد مشروط بر این‌که بین طرفین معاهده «استرداد مجرمان» منعقدشده باشد.

ب. جرمهای نظامی و سیاسی نیز قابل ‌استرداد است، باهمان شرطی که در بالا آمد.

ج. جرمهایی که سیاسی هستند ولی در ضمن آن، یک جرم عمومی مثل قتل اتفاق افتاده است، قابل استرداد است، ولی با این شرط که متهم فقط به لحاظ «جرم عمومی» محاکمه و مجازات شود و از نظر «جرم سیاسی» محاکمه و مجازات صورت نگیرد.

د. چنان‌چه یک جرم صرفاً سیاسی باشد و به همراه آن جرم عمومی نباشد، از نظر غرب، به نحو مطلق، قابل استرداد نیست و از نظر آنها این شخص به‌راحتی می‌تواند تقاضای «پناهندگی سیاسی» نماید، ولی از نظر اسلام، مجرم سیاسی به صرف سیاسی بودنش، دارای حق پناهندگی نخواهد بود، بلکه از آن جهت که فعالیت او مخالف اصول مسلم اسلامی نباشد، در این صورت می‌تواند از «حق پناهندگی» استفاده نماید.

 پی‌نوشتها

14 محمدتقی جعفرى، «تحقیق در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب»، تهران، دفتر خدمات حقوقى، 1370، ص 463

15 پیشین، ص 464

16 هدایت الله فلسفى، تدوین و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بین‌الملل مجله تحقیقات حقوقى، شماره 16017، ص

منبع: پژوهشگاه علوم انسانی