حزب حاکم ایتالیا در خطر چنددستگی و از دست دادن آراء خود قرار دارد

حزب حاکم ایتالیا در خطر چنددستگی و از دست دادن آراء خود قرار دارد

وضعیت موجود حزب حاکم دموکراتیک ایتالیا (PD) نشان می‌دهد که افزایش اختلافات در این حزب موجب کاسته شدن از شانس برگزاری انتخابات زودهنگام که ماتئو رنتزی، رهبر حزب از زمان کنار رفتن از نخست‌وزیر در ماه گذشته میلادی خواهانش بوده، خواهد شد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، اعضای به اختلاف خورده در حزب دموکراتیک ایتالیا تهدید به جدا شدن از حزب کرده‌اند و دو نظرسنجی در روزهای اخیر نشان داده جدایی آنها سبب از دست دادن آرای بسیاری برای حزب دموکراتیک خواهد شد و شانس رنتزی را برای بازگشت به قدرت کاهش خواهد داد.

رنتزی که در پی رد شدن اصلاحاتش در یک همه‌پرسی در ماه گذشته میلادی از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد، به دنبال برگزاری انتخاباتی در ماه ژوئن حدود یک سال زودتر از برنامه زمانی بوده است.

هم‌چنین احزاب اپوزیسیون اصلی ایتالیا نیز خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

با این حال یک اقلیت قابل‌توجه در حزب دموکراتیک که متعلق به رنتزی هستند و می‌گویند او این حزب را بیش‌ازحد به راست کشانده است، می‌خواهد پیش از برگزاری هرگونه انتخاباتی رهبری او را به چالش بکشد.

ماسیمو دالما، یک نخست‌وزیر سابق و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رنتزی گفته است اگر قرار باشد انتخابات زودهنگام برگزار شود او و حامیانش دیگر هیچ قیدوبندی را احساس نکرده و از حزب جدا خواهد شد.

یک نظرسنجی که نتایجش منتشر شد، نشان داد: حزب دموکراتیک ایتالیا در انتخابات 29 درصد رأی کسب خواهد کرد اما اگر دالما و یکی دیگر از منتقدان رنتزی یعنی “پیر لویجی برسانی” از حزب جداشده و جنبش چپ‌گرای آلترناتیو تشکیل دهند آرای حزب دموکراتیک به 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و جنبش آنها نیز 14 درصد رأی کسب خواهد کرد.

این نظرسنجی نشان داد: جنبش اعتراضی موسوم به “5 ستاره” همچنان با 30.5 درصد محبوب‌ترین حزب ایتالیا است.

یک نظرسنجی دیگر نیز نشان داد که حزب دموکراتیک و جنبش 5 ستاره با 30 درصد رأی شانه‌به‌شانه همدیگر هستند و آرای حزب دموکراتیک با جدایی دالما و برسانی به 22 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

با این حال هر دو نظرسنجی نشان دادند هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت پارلمانی تحت نظام انتخاباتی سهمیه‌ای فعلی نخواهد شد و مجدداً ایتالیا مجبور به توسل به یک ائتلاف سیاسی می‌شود که موجب تداوم بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. منبع: ایسنا