تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر در عقاید فقهای امامیه

دکتر بهنام غفاری فارسانی

از مداقه در عقاید فقهای امامیه راجع به مسأله نجات جان افراد در معرض مخاطره، نتایج ذیل قابل استنباط است:

1) در منابع دست اوّل و اصیل آموزه­های اسلام، یعنی قرآن و سنّت، تأکیدات و سفارش­های فراوانی جهت نجات جان یکدیگر در مواقع خطر شده است؛ آن­گونه که گاه برای خودداری‌‌کنندگان از انجام این تکلیف شرعی، عقوبت‌های اخروی شدیدی وعده داده شده است.

2) فقها، بحث از نجات جان افراد در معرض مخاطره را در دو فرض «اطعام مضطر» و «التقاط لقیط» با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار داده‌اند. در هر دو فرض، نظر مشهور فقیهان، بر وجوب کمک به مضطر و لقیط است که جانشان در معرض خطر قرار گرفته است.

3) اکثر فقها (غیر از معاصرین) در فروض‌ فوق و ترک فعل محض فرد خوددار، تنها به بیان حکم تکلیفی قضیه بسنده نموده و به مسؤولیت مدنی یا کیفری وی اشاره­ای نداشته­اند. تنها قاضی ابن براج، در یک فرض خاص، (خودداری جمعی از دادن آب به فرد تشنه و فوت او)، بدون آنکه استدلال ویژه­ای ارائه کند، اعتقاد به پرداخت دیه توسط آن جمع دارد. در برخی کتاب­های حدیث شیعی، این حکم به حضرت علی علیه‌السلام منتسب شده است. علامه حلی نیز در مسأله اطعام مضطر، به مسؤولیت مدنی و محدود مالک طعام، به میزان همان چیزی که از او مطالبه شده و او از دادن آن امتناع کرده، قائل شده است؛ امّا شهید ثانی و صاحب جواهر، به عدم ضمان مالک تصریح کرده‌اند.

4) فقهای معاصر، علاوه بر اشاره به حکم تکلیفی قضیه در فتاوی خود، متعرّض احکام وضعی فرد خوددار نیز گردیده­اند: اولاً با فراهم بودن شرایطی به نظر می­رسد که از حیث حکم تکلیفیِ وجوب حفظ جان فرد در معرض خطر، اختلافی میان فقهای معاصر وجود ندارد. ثانیاً در ارتباط با مسؤولیت مدنی و کیفری، مشهور فقها صِرف ترک این واجب شرعی را برای انتساب نتیجه آن به رفتار فرد خوددار و مسؤول دانستن او کافی ندانسته و احراز یک عامل یا رابطه اضافی مانند تعهد قراردادی تارک و یا مراجعه قربانی به وی و بر عهده گرفتن اختیاری وظیفه مراقبت از او را لازم شمرده­اند. در صورت فقدان این رابطه، به لحاظ عدم ارتکاب فعل کشنده و عدم برقراری رابطه سببیت، انتساب قتل به فرد خوددار منتفی دانسته شده است، لکن به جهت ترک یک واجب مهم شرعی، وی را مستحق تعزیر دانسته­اند. گرایش به پذیرش وقوع قتل و ضامن بودن کسی که بر مبنای قرارداد یا اقدام خود، از پیش مراقبت از دیگری را پذیرفته و سپس ترک وظیفه کرده است، بر ایجاد تحوّلی در نظریات جدید فقهی دلالت دارد که بر مبنای آن، تحت شرایطی تمایل به پذیرش رابطه سببیت عرفی به جای رابطه سببیت فلسفی و طبیعی قابل مشاهده است.

5) در بند اوّل از «ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354‌ بدون اشاره به مسؤولیت مدنی فرد خودداری‌کننده از کمک به افراد در معرض مخاطره جانی، با لحاظ قیودی برای چنین فردی مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. با این‌حال، بلحاظ گذشت زمان مدیدی از تاریخ تصویب قانون مذکور و با توجه به شرایط اجتماعی زندگی امروزی، به نظر می‌رسد که بازنگری در این ماده واحده و روزآمد نمودن مجازات مقرر در آن و اشاره صریح به مسؤولیت مدنی خودداری‌‌کننده، بر مبنای قواعد عمومی بویژه در قالب تسبیب، امری ضروری است. هرچند نباید از نظر دور داشت که با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گام مهم و مؤثری در مسیر احراز مسؤولیت مدنی و کیفری تارک برداشته شده است؛ چراکه با استنباط از آن می­توان در موارد وجود تکلیف قانونی یا قراردادی به نجات جان افراد در معرض خطر، برقراری رابطه سببیت میان ترک این تکلیف و مرگ قربانی را دست‌کم در مواردی که فرد خوددار، عامل منحصر و آخرین شانس احتراز از خطر می‌باشد و توانایی جلوگیری از بروز نتیجه را دارد مفروض دانست. منبع: فصلنامه قضاوت شماره -84- تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر و ضمانت‌اجرا‌های آن در آرای فقهای امامیه