تفسیر قانون در حقوق انگلستان

تفسیر قانون در حقوق انگلستان

چکیده : تفسیر قانون فرایندی است که در آن ، مقصود مقنن ، مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جستجو می شوند در حقوق انگلستان رویه قضائی عمدتا” عهده دار چنین جستجوئی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرضهائی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد دو رویکرد لفظی و منطقی ، که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری در صدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است ، رودر روی هم قرار می گیرند، قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارند برای تعیین قلمرو قانون و مصداقهای آن به کار گرفته می شوند پیش فرضهای تفسیرکه کارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله در قواعد ومفاهیم بنیادین آن است در غیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند ابزارهای تفسیر نیز طرق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون وتشخیص مرزها و مصداقهای آن در بعضی موارد کمکهای موثری به شمار می آیند

آغاز سخن

آنچه ما تفسیر قانون می نامیم در حقوق انگلستان etutats fo noitaterpretni یاetutats fo noitcurtsnoc خوانده می شود رویه قضائی میان این دو اصطلاح تفاوتی نمی بیند با این حال به نظر می رسد میان آنها از جهت ماهیت و ابزار تفاوتهائی وجود داشته باشد noitaterpretni ماهیتا” فرایند تشخیص معنی و تعیین مدلول الفاظ و عبارات قانون است و جنبه ادبی صرف دارد در حالی که noitcurtsnoc فن ابهام زدائی و تشخیص مصداقها و مرزهای حاکمیت قانون است. هر قانونی به هنگام تطبیق و اجرا نیازمندnoitaterpretni است ، اما noitcurtsnoc تنها مطرح می شود که ابهام و اجمای به الفاظ و عبارات قانون راه یافته باشد یا قلمور قانون نامشخص باشد ابزار کار این دو نیز متفاوت است : برخلاف اولی که از چهارچوب الفاظ و عبارات قانون و تجزیه و تحلیل ادبی و دستوری آنها پافراتر نمی گذارد، دومی – چنانکه خواهد آمد- از ابزارها ومنابع خارج از قانون استمداد می نماید قاضی لاووسون در یکی از آرای خود در سال ۱۹۷۴ تفاوت میان این دو اصطلاح را این گونه بیان کرده است :

( من حکم قضیه را در دو مرحله جستجو می کنددر مرحله نخست ، سئوال این است آیا معنی قانون روشن است یاخیر؟ اگر پاسخ مثبت است ، آن معنی روشن کدام است ؟ در اینجا تنها به الفاظ قانون نگاه می کنم و به هیچ منبع خارجی توجه ندارم ۰ صراحت قانون مرااز استمداد از ابزارهای خارجی بی نیاز می سازد مرحله دوم هنگامی است که نقاطی تاریک ومبهم در قانون ببینم و معانی متفاوتی برای آن بیابم ۰ آن وقت است که از چهارچوب الفاط قانون به در می آیم و به سراغ ابزارهای خارج از قانون می روم وبه اصطلاح به noitcurtsnoc آن می پردازم ۰)(۱)

به هر حال تفسیر قانون یک مساله حکمی است و پرداختن به آن به صورت رسمی در صلاحیت قانونگذار و رویه قضائی است. بعضی از قانونگذاران دانسته اند نشانه هائی از این دادگاه در حقوق انگلستان هم به چشم می خورد در گذشته پارلمان این کشور خود درباره ابهامات موجود در قوانین و چگونگی رفع آنها تصمیم می گرفته است. برخی از قوانین قدیم تفسیر قانون را به خود قانونگذار ارجاع داده اند با این حال ، ارجاع تفسیر قانون به پارلمان رویه ای همیشگی نبوده است. حجم فزاینده کارهای پارلمان مانع از اعمال انحصاری صلاحیت مزبور بوده است. به همین خاطر تفسیر قانون در عمل به قضات دادگاه واگذار می شده است. از قرن چهاردهم به بعد روز به روز بر اهمیت نقش روبه قضائی در تفسیر قانون افزوده شدهاست تا آنجا که امروز می بینیم قضات دادگاه در این زمینه در چه جایگاه بلندی ایستاه اند(۲) به اعتقاد برخی از قضات انگلیسی تفسیر قانون از سوی خود قانونگذار بدترین نوع تفسیر است ، چرا که چنین تفسیری خالی از شائبه غرض ورزی نخواهد بود از جمله آثار این اعتقاد، خودداری قضات از تفسیر قانونی است که خود در تنظیم و تصویب آن شرک داشته اند(۳) اهمیت و اعتبار تفسرهای قضائی به اندازه ای است که قانون را به منبعی درجه دوم تبدیل کرده است. قواعد حقوقی مندرج در قانون ، باتمام احترام و اعتباری که دارند، تنها هنگامی پذیرفته می شوند وجزئی از نظام حقوقی به شمار می آیند که از سوی دادگاه تفسیر شده باشند (۴) در نظام حقوقی انگلستان به دلیل ساختار سنتی آن ارجاع به تفسیرهای قضائی قانون از ارجاع به خود آن رایج تر و پذیرفتنی تر است. خطر گم شدن قانون در میان انبوه تفسیرهای قضائی آن و بیم غصب صلاحیت قانونگذاری و نشستن قاضی در جای قانونگذار، لزوم قانونمندی تفیر قانون را گوشزد می نماید به همین دلیل قواعد و پیش فرضهائی در این زمینه از سوی خود قضات پی ریزی شده و به تدریج گسترش یافته است. قواعد و پیش فرضهای مزبور در برابر قضات عهده دار نقشی دو جانبه ومتقابل هستند: از سوئی در تفسیر قانون و حل مشکلات آن به یاریشان می شتابند واز سوی دیگر سدی بر سر راه خودسریهایشان ایجاد می کنند قاضی انگلیسی قانون را به صورت عینی مطالعه می کند از نگاه او قانون پدیده ای مستقل و قائم به نفس است ومراد قانونگذار را باید از طریق الفاظ و عبارات آن جستجو کرد چنانچه عبارات قانون از صراحت و روشنی کافی برخوردار باشند، مشکلی که ضرورت تفسیر قانون را مطرح سازد در میان نخواهد بود اما در صورت وجود ابهام در مفهوم قانون یا مرزهای خاکمیت آن ، وظیفه مهم قاضی تشخیص این نکته است که کدام یک از قواعد و پش فرضهای بعضا” متعارض را باید به کار گرفت و از چه ابزاری باید استمداد جست.(۵)

آنچه این نوشتار در صدد آن است معرفی اجمالی موارد ضرورت ، دیدگاهها، قواعد، پیش فرضا وابرارهای تفسیر قانون است. مباحث مقاله تخت عناوین ذیل ارائه می شوند: الف ۰ موارد ضرورت تفسیر قانون ، ب ۰ دیدگاههای قضائی تفسیر قانون ، ج ۰ قوعد تفسیرقانون ، د پیش فرضهای تفسیر قانون و ح ۰ ابزراهای تفسیر قانون ۰

الف – موارد ضرورت تفسیر قانون

تشخیص معنای قانون صرفن نظر از وجود یا عدم ابهام و اجمال در آن ، noitater[retni همیشه ضروری است. بدون فهم معنای الفاظ و عبارات قانون ، تطبیق و اجرای آن ممکن نخواهد بود اماضرورت آنچه حقوقدان انگلیسی noitcurtsnoc می نامند در دو مورد آشکار می گردد: یکی هنگام وجود ابهام در عبارات قانون و دیگری هنگامی که مصداقه و مرزهای قانون نامشخص است.

۱- ابهام

ابهام قانون به هنگام تهیه و تنظیم آن رخ می دهد، آنجا که تنظیم کنندگان متن قانون از الفاظ و عبارات دو یا چند معنائی استفاه می کنند زبان یک ابزار غیر دقیق است ، به همین دلیل دقت در کبارگیری آن ، به ویژه در متنهای قانونی ، بسیار ضروری است. تنظیم کنندگان قانون به بیش از یک معنا از معانی عبارات خود توجه ندارند و همان یک معنی هم مورد نظر آنان است. وجود نقاط تاریک و الفاظ و عبارات مبهم در قانون موجب اختلاف در تفسیر و جواز قبض و بسط آن خواهد شد قانون منع استعمال سلاحهای تهاجمی مصوب ۱۹۵۹ (پیشنهاد فروش ) این نوع سلاحها را جرم دانسته است. مفهوم این عبارت چندان روشن نیست. رویه قضائی فروشنده ای را که یکی از سلاحهای مزبور را در پشت ویترین مغازه خود به نمایش گذاشته بود تبرئه کرده است. استدلال دادگاه این بود که دانشجویان حقوق نیز می دانند که نمایش اشیاء در پشت ویترین ضرورتا” (پیشنهاد فروش ) تلقی نمی شود(۶)

گاه موضوع قانون از نوعی ابهام ذاتی برخوردار است ، تنظیم میان مالک و مستاجر و مسائل مربوط به درآمدهای مالیاتی ۰ دراین گونه موارد دستیابی به عباراتی که کاملا” از قید ابهام واجمال رسته باشند تقریبا” غیرممکن است. ابهام بعضی از قوانین به اندازه است که دادگاهها را دچار نوعی (کابوس قضائی ) کرده است.

۲- مرزهای نامعلوم چ

ابهام در قلمرو قانون از ابهام در مفهوم آن شایع تر است. هنگامی که قانون می خواهد بر وقاعی و وضعیت های گوناگون حکومت کند و دادگاه در حاکمیت آن بر واقعه مشخص دچار تردید می شود، موضوع ابهام در قلمرو قانون مطرح است. بکار گرفتن عناوین و تعریفهای کلی و به ظاهر روشن نظری پارکها، جاده ها، منازل و مجامع عمومی مصادیق ومرزیهای قانون را دچار ابهام می نماید و مشکلات وموانعی بر سر راه تفسیر آن ایجاد می کند ک به هیچ وجه به ذهن قانونگذار خطور نکرده است. رویه قضائی به تازگی درگیر پاسخگوئی به سئوالاتی نظیر اینکه آیا خاکستر مردگان کالامحسوب می شود یا اینکه آیا می توان آب میوه های دست ساز را نوشابه تهیه شده در کارگاه یا کارخانه به شمار آورده بوده است. لرددنینگ پاره ای از مشکلات مورد بحث را از این گونه بیان می کند:

(باید به خاطر داشت که پیش بینی وقایع متعدد و گوناگون از حد توانائی انسان خارج است. در صورت توانائی هم تعین تکلیف آنها به وسیله عباراتی که عاری از هرنوع ابهام و اجمالی باشند غیر ممکن است.) (۷)

اشکال این گونه موارد هنگامی بیشتر آشکار می گردد که الفاظ و عبارات قانون تنها راهنما و یگانه ابزار دستیابی به مراد قانونگذار تلقی شوند پیشنهادی که اغلب از سوی برخی از قضات مطرح می شود انتشار مذاکرات و گفت وگوهائی است که در مراحل تهیه و تدوین و تصویب قانون انجام می شود واقعیت این است که بیشتر اینگونه مذاکرات منتشر می شوند، اما رویه قضائی بنا به پاره ای ملاحظات از توجه و استناد به آنها به شدت پرهیز می کند

ب – رویکردهای قضائی تفسیر قانون

وظیفه اصلی قاضی تشخیص مراد قانونگذار است ، اما چگونگی انجام این وظیفه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد این دیدگاهها معمولا” تحت دو عنوان رویکرد ادبی و رویکرد هدفگرا مطالعه می شوند

۱- رویکرد لفظی یا ادبی

چنانکه گذشت کار اصلی دادگاه واساس تفسیر قانون کشف مراد قانونگذار است. رویکرد لفظی منظور قانونگذار را از طریق معانی معمول ومدلول طبیعی الفاظ وعبارات قانون جستجو می کنداشکالی که وجود دارد این است که چنانچه الفاظ وعبارات قانون متضمن معانی متقابل باشند، رویکرد لفظی کارائی خود را از دست می دهد تفسیر لفظی در مقابل ابهام واجمال قانون رنگ می بازد بنابراین تنها قوانین فاقد ابهام واجمال را می توان به شیوه ادبی تفسیر کرد به هر حال مادام که قانون از صراحت و روشنی کافی برخوردار است ، تفسیر تحت اللفظی آن ضروری است ، هر چند حاصل چنین تفسیری ناخوشایند و نامعقول باشد راه پیشگیری از استنتاجهای نامعقول اصلاح قانون است ، نه تغییر شیوه تفیسر آن ۰ شایسته نیست قاضی با آنچه خود صحیح می پندارد خلاءهای موجود در قانون را پرکند) رویکرد مورد بحث ممکن است به عنوان یک فرض غیر قابل رد مبنی بر اینکه اجرای مفهوم و مدلول لغوی الفاظ وعبارات قانون خواست قانونگذار بوده است موردتاکید قرار گیرد آنجا که در تدوین و تنظیم عبارت قانون اشتباهی رخ داده است ،کاربرد آن آشکارا به نتایج ناروائی منتهی می گردد به موجب بند۳ بخش ۲۵ قانون درآمدهای مالیاتی (هر کس صورت نادرستی از اموال وموضوعات مشمول مقررا مالیاتی ارائه دهد به پرداخت سه برابر میزان مالیاتی که به موجب قانون باید بپردازد محکوم خواهد شد) احتمالا” منظورقانونگذار پرداخت سه برابر تفاوت مبلغ پرداخت شده با میزان واقعی مالیات بوده است. مجلس اعیان در یک تفسیر ادبی اظهار داشته که معنای لغوی الفاظ قانون وتجزیه و تحلیل ادبی آن بیانگر الزام متهم به پرداخت سه برابر کل مالیاتی است که در طول یک سال باید پرداخت شود(۸) رویه قضائی خریدار را همچون فروشنده مشمول حکم قانونی دانتسه که توصیف دروغین اجناس را جرم تلقی کرده است.(۹) تصمیم قضائی مربوط به عبارت پیشنهاد فروش ) مندرج در قانون راجع به سلاحهای تهاجمی – که پیش از این ذکر شد- نمونه دیگری از تفسیرهای ادبی است که می توان گفت هماهنگی چندانی با خواست قانونگذار ندارد با وجود این ، طرفداران رویکرد ادبی تفسیر قانون همچنان بر موضع خودپافشاری می کنند به اعتقاد آنان درست است که زبان یک ابزار قابل انعطاف است ، اما این به معنای کنار گذاشتن معانی صریح ومفاهیم به دور از ابهام آن نیست. تنها هنگامی می توان از ظاهر قانون عدول کرد و به معانی غیر ظاهر آن روی آورد که قرینه ای برای این کار در دست باشد اگر عبارت قانون از روشنی وصراحت لازم برخوردار باشد، دادگاه ناگزیر از پایبندی به مفاد آن است. الفاظ و عبارات قانون ترحمان قصد قانونگذارند قاضی باید این نکته را در ذهن خود جای دهد که وظیفه او اعلام حکم قانون است ، نه ساختن و پرداختن قواعد حقوقی قاضی از حق حذف واصلاح وتاویل عبارات قانون محروم است. اصلاح قانون در صلاحیت قانونگذار است.اظهاراتا فوق از سوی لرد رید تحسین شده است :

(چنانچه عبارات قانون فاقد انعطاف باشد و جز یک معنی نتوان برای آن تصور کرد، دادگاه ناگزیر از بکارگیری همان معنی وعمل به مفاد آن است. مه نیست نتیجه چه اندازه معقول و منطقی باشد دادگاه نمی تواند الفاظ وعبارات قانون را تاویل نماید واقعیت آن است که قوانینی که تفیسر ادبی آنها نتایج نامعقول در بردارد بسیار نادرند چرا که انگلیسی زبان انعطاف پذیری است.)(۱۰)

۲- رویکرد هدفگرا

رویکرد هدفگرا، که از آن به عنوان قاعه طلائی نیز یاد می شود، در دو مورد بکار گرفته می شود یکی هنگامی که الفاظ وعبارات قانون دارای بدو یا چند معنی بانشد و بتوان تفسیرهای گوناگون از آن به عمل آزرد در اینجا دادگاه ازمیان معانی محتمل و تفایر گوناگون معنی وتفسیری را برمی گزیند که به نتایج نامعقول منتهی نمی گردد یا از کمترین میزان نامعقولی وناروائی برخوردار است. قاعده طلائی ماهیتا” یک قاعده ادبی است و با تجزیه وتحلیل ادبی و دستور یالفاظ و عبارات قانون به تفسیر آن می پردازد با این حال از تفسیرهائی که متضم نتایج ناخوشایند باشد، با فرض اینکه نتایج مزبور مورد نظر قانونگذار نبوده اند، دوری می جوید اظهارات زیر بهترین توضیحاتی است که در این باره در دست است :

( در تفسیر قانون پایبندی به معانی ظاهری ومفاهیم طبیعی الفاظ و عبارات و تجزیه و تحلیل ادبی آنها روش بسیار سودمندی است ، اما در مواردی که نتایج حاصل از این روش با منظور قانون گذار ناسازگار است ، می توان زبان قانون را به گونه ای تغییر داد که از نتایج ناروا و تناقض پرهیز شود هرگاه عبارات قانون محتمل دو یا چند معنی باشد و به صورتهای گوناگون بتوان به تفسیر آن پرداخت ، دادگاه باید رایه برگزیند که به کمترین تناقض وبیهودگی منتهی گرددامااز این فراتر نباید رفت.) (۱۱)

این جنبه از جنبه های کاربردی قاعده طلائی بی گمان هیچ تعاررض با قاعده تفسیر ادبی به معنای دقیق آن ندارد، چرا که قاعده اخیر در موارد وجود ابهام واحتمال تفسیرهای متعدد کاربرد ندارد وبه اصطلاح مجرای این دو یکی نیست. به هر حال این بارزترین جنبه کاربرد قاعده طلائی است و در موارد متعد و دعاوی معروفی به کار رفته است. بخش ۵۷ از قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ مقررداشته است که هر کس در حال تاهل مبادرت به ازدواج نماید مرتکب جرم دو هسمری شده است و مورد تعقیب ومجازات قرار خواهد گرفت. اما ازآنجا که لفظ ازدواج مندرج در قانون محتمل دو معنی است : یکی عقد رسمی ومعتبر نکاح و دیگری مراسم مذهبی آن ، لذا باید گفت که عبارت قانون از این حیث ابهام دارد رویه قضائی معنی اخیر را متضمن نتایج ناصواب دانسته و با روی گرداندن از آن ، معنی نخست را برگزیده است.(۱۲) همچنین (ایجاد حریق در ساختمان در حالی که فرد یا افرادی در آن به سر می برند) جرم خاص است. رویه قضائی وجود خود مرتکب را در ساختمانی که در آن ایجاد حریق کرده از مصادیق جرم مزبور ندانسته است.

مورد دوم از موارد کاربرد قاعده طلائی هنگامی است که متن قانون بیش از یک معنی را بر نمی تابد، اما دادگاه تفسیری معقولتر از معنی ظاهری از آن به عمل می اورد در اینجا نیز تفسیر ادبی به نفع قاعده طلائی کنار می رود این جنبه موسع از کاربرد قاعده مورد بحث نیر در چندین دعوی به کار رفته است. شاید بتوان گفت مشهورترین این دعاوی دعوای سیگس وورث (۱۹۳۵) است ، آنجا ک با وجود صراحت ظاهر قانون اداره اموال (مصوب ۱۹۲۵)، دادگاه با عمال قاعده طلائی و با استناد به قاعده عامی که به موجب آن مجرم نمی تواند از فواید جرم ارتکابی خود منتفع گردد، وارث منحصر به فردی را که مرتکب قتل مورث خود شده بود از ارث محروم کرده است. اندکی بعد هارمن نیز در تفسیر بخش ۴۷ قانون مزبور از پذیرش تفسیر ادبی آن سرباز زد به اعتقاد اونمی توان گفت که پارلمان به هنگام وضع قواعد مربوط به توارث میان خویشانوندان قاتل ، مورث را جزو وراث به حساب آورده و برای آن رابطه خویشاونی از هم گسیخته اعتباری قائل بوده است.(۱۳)

به تازگی نیز مجلس اعیان در تفسیر قانون مربوط به کشتیرانی مصوب ۱۹۵۵ که به موجب آن مالک (یا) متصرف کشتی در مقابل سرایت نفت به دریا مسئول و قابل تعقیب و مجازات است ، اظهار داشته است که با وجود ظاهر قانون ، مالک (و) متصرف هر دو قابل تعقیب و مجازات هستند استدلال مجلس مزبور این بوده که لفظ (یا)مندرج در متن قانون به اشتباه به جای حرف عطف (و) به کار رفته است. در این موردتفیر ادبی و تجزیه و تحلیل لفظی قانون ، که مورد حمایت اقلیت اعضای مجلس بود، بسیار خشک و بی روح تلقی شده است. همین طور گفته شده است که تفسیر ادبی بند هفتم قانون مربوط به تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای کارمندان دولت (۱۹۲۰)، که به موجب آن مساعدت یا مشارکت (و)انجام هر اقدام مقدماتی برای ارتکاب جرم قابل مجازات است ، مطلوب نیست و پارلمان به اشتباه (و) را در جای (یا) نشانده است. (۱۴) به اعتقاد بعضی در این گونه موارد، ظاهر قانون به نفع قواعد عامتری که وقوف قانوگذار و پایبندی او به آنها همیشه مفروض است کنار گذاشته می شود و آن قواعد عام به اصطلاح بر ظاهر نامعقول قانون حاکمیت دارند حکم دادگاه دردعوای سیگس و ورثه گواه صحت این اعتقاد است.

مهمترین انتقادی که از قاعده طلائی و برتری دادن آن بر تفسیر ادبی به عمل آمده این است که قاعده مزبور یک برخورد ذهنی محض با قانون است و برداشتی شخصی از متن قانون تلقی می شوددادگاهی که از تفیر ادبی وظاهر صریح قانون به بهانه ناسازگاری نتایج آن با قصد قانونگذار عدول می کند در واقغ قصد قانونگذار را در وقایع ومنابع خارج از قانون جستجو می کند، نه در خود قانون و این چیزیست که آشکارا فراتر از وظیفه قضائی اوست. به علاوه چنین دادگاهی همواره در معرض این انتقاد است که به نظر شخصی خود در قالب تفسیر، قدرت والزام قانونی بخشیده است.

رد تفسیر ادبی به بهانه پرهیز از نتایج ناخوشایند تنها هنگامی ممکناست که بتوان تفسیری به مراتب معقولتر از قانون به عمل ازرد بنابراین در مواردی که تفسیر دیگری موجود نباشد ونیز در مواردی که تفسیر یا تفسیرهای دیگر از حیث ترتب نتایج ناخوشایند از وضعی مساوی یا وخیم تر از تفسیر ادبی برخوردارند، شیوه ادبی تفسیر قانون وعمل به ظاهر آن بر هر شیوه دیگر برتری دارد(۱۵)

پرکردن خلاءهای قانون

یکی از مسائل جالب توجه در تفسیر، رویاروئی دادگاه باقضایای فاقد قانون است ، وقایعی که مورد حکم قانونگذار واقع نشده اند چنین وقایعی را اصطلاحا” (وقایع بی قانون )یا(مواردمحذوف ) گویند پاسخ به اینگونه وقایع ، انتساب امریست به قانونگذار که هیچگاه مورد توجه و حکم او نبوده است واین خود به معنای شرکت رویه قضائی در امر قانونگذاری است ، کاری که قضات محافظه کار کمتر به آن تن در می دهند قاضی دنینگ در دادگاه استیناف (۱۹۵۹) وظیفه قضات را در برابر سکوت قانون اینگونه بیان کرده است :

(ما در اینجانشسته ایم که مقصود پارلمان ومنظور وزیران را به دست آزریم ۰ این کار با پرکردن خلاءهای قانون وبخشیدن روح و معنی به آن بهتر از تجزیه وتحلیل های مخرب صورت می گیرد) (۱۶)

لرد سیموندز در یک رای معروف از این دیدگاه انتقاد کرده و آن را غصب آشکار صلاحیت قانونگذاری در لباس تفسیر قانون نامیده است. به اعتقاد او در موارد سکوت قانون چاره کار یک مصوبه اصلاحی است ، نه نشستن قاضی در جای قانونگذار۰ دخالت رویه قضائی در امر قانونگذاری به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یک مثال روشن در این باره تصمیم اکثریت اعضای مجلس اعیان است که به موجب آن گرچه مرد نمی تواند در دعوائی که علیه همسر او اقامه شده شرکت نماید، با این حال شرکت او با درخواست شاکی بلااشکال است. قانون راجع به اموال زنان مصوب ۱۸۸۲ در این زمینه ساکت است.(۱۷)

هر کدام از این رویکردها که موردنظر باشد، دادگاه ناگزیر از تفسیر قانون است ، به ویژه در موارد وجود ابهام و اجمال ، تجزیه و تحلیل قانون و اعمال اصول و قواعد تفیر ضروریست. در نظام حقوق انگلستان نیز استنکاف قاضی از رسیدگی به دعاوی و حل و فصل قضایا به بهانه نقص و اجمال و ابهام وحتی سکوت و فقدان قانون پذیرفته نیست. نکته د رخور توجه این است که رویکرد لفظی رویه رایج دادگاههای انگلیسی است. قضات انگلیسی بیشتر به صورت شرح لفقظ وتجزیه وتحلیلهای ادبی به تفسیر قانون می پردازند و رویکرد هدفگرا یا تفسیر منطقی جز به صورت استثناء بکار گرفته نمی شود

ج – قواعد تفسیر قانون

۱- قانون باید یک جا مطالعه شود

ممکناست معنی کلمات در حال افنراد با معنای آنها در کنار کلمات دیگر و در سیاق عبارات متفاوت باشد بنابرراین هنگامی که در یکی از الفاظ یا عبارات یا بخشهای قانون ابهامی وجود دارد، برای رفع آن وفهم معنای قانونی بایدتمامی الفاظ وعبارات و بخشهای مربوط به آن را به دقت مطالعه کرد گاه برای اتخاذ یک تصمیم قضائی صحیح ، مطالعه تمامی قوانین ومقررات مربوط به آن ضروریست ، هرچند در عمل چنین مطالعه گسترده ای به ندرت صورت می گیرد به هر تقدیر به موجب این قاعده ، که باید آن را نوعی تفسیر قانون به قانون نامید، قانون را باید در هیات یک کل مرکب که اجزای واضح آن در تفسیر و توضیح اجرای مبهم موثرنددید

۲- قانون با توجه به اهداف آن تفسیر می شود

به موجب این قاعده ، که به قاعده دعوای هیدون (۱۵۸۴) نیزشهرت دارد، در موارد ابهام قانون ، دادگاه می تواند با مراجعه به وضع پیش از تصویب و بررسی خلل ونواقصی که قانون مزبور به منظور تدارک وچاره جوئی آن به تصویب رسیده در صدد رفع ابهام وکشف مراد مقنن برآید در رای مربوط به دعوای هیدون چنین آمده است :

(چند چیز باید به دقت بررسی شود: ۱- پیش از تصویب قانون اقتضای کامن لا چه بوده است ؟ ۲- نقص یا خللی که پیش از تصویب قانون مشمول حکم کامن لا نبوده کدام است ؟ ۳- پارلمان در صدد پاسخگوئی به چه مسائلی بوده وکدام نقص کامن لا را می خواسته است جبران کند؟)

قاعده مورد بحث ، که هماهنگی تمامی با مواضع طرفداران رویکرد هدفگرا دارد، به صورت استثنا وتنها درموارد وجود ابهام در قانون وناتوانی قواعد ادبی در رفع آن به کار گرفته می شود رویه قضائی تعمیر اتومبیل در بزرگراه را، با استاد به اینکه هدف قانونگذار در وضع مقررات مربوط به ترافیک تامین امنیت راهها و پیشگیری از وقایع مخاطره آمیز بوده ، به منزله تخلف از مقررات مزبور در حین رانندگی دانسته است. همچنین عمل زنانی که با زدن روی پنجره منزل خود از داخل توجه رهگذران را جلب نموده و آنان را به خودخوانده اند، با استناد به هدف قانونگذار، درحکم دعوت به فاحشه گری در معابر عمومی تلقی شده است. به همین ترتیب گفته شده است که مراد از (زن مجرد) مندرج در قانون زنی است که تحت حمایت و سرپرستی نیست ، نه آنکه اساسا” فاقد همسر است. زیرا هدف قانونگذار حمایت از زنانی است که دارای فرزندانی نامشروع هستند وفاقد سرپرست می باشند هدف قانونگذار را باید در وضعیت حقوقی پیش از تصویب قانون ، مقدمه ، عناوین ومنابع خارجی تفسیر قانون نظیر گزارشهای کمیسیون تهیه و تنظیم واصلاح قوانین جستجو کرد(۱۸)

به موجب قانون ، نگهداری برخی از مواد شیمیائی درمنزل و متعلقات آنمشروط به رعایت شرایط حفاظتی خاصی است و تخلف از شرایط مزبور قابل تعقیب ومجازات است. در عوای سونواک علیه گاردینر در سال ۱۹۵۰، گاردینر(متهم )مقداری از مواد مزبور را در محلی خارج از منزل ومتعلقات آن نگهداری کرده بود به اعتقاد او از آنجاکه محل مزبور مشمول عنوان منزل ومتعلقات نبوده ، رعایت شرایط مندرج در قانون برای او الزامی نبوده است. اما دادگاه با این استدلال که هدف قانونگذار و فلسفه وضع قانون حفظ سلامت افراد و پاسداری از بهداشت محیط زیست بوده دفاع او را غیر قابل پذیرش دانسته است.(۱۹)

۳- اسم عام بر وصف مشترک اسمهای خصا قدم حمل می شود

به موجب این قاعده ، که بیانگر یکی از جنبه های ویژه قاعده مطالعه یکجائی قانون است ، اسمهای عامی که پس از دو یا چند اسم خاص آمده اند بر وصف مشترک آن چند اسم خاص حمل می شوند به طور کلی هنگامی که کسی می خواهد طیف وسیعی از اشیاء مشابه را ذکر کند دو یا سه مورد خاص از اشیاء مزبور را نام می برد، آنگاه در یک بیان کلی تر نوع اشیاء موردنظر خود را معرفی می کند، مانند این عبارت : (تئاترها، سینماها و دیگر جاها) در قانونگذاری این شیوه بیان ، قلمرو و قانون را به تمامی مصادیق واوضاع و احوال مشابه گسترش می دهد، اما باید توجه داشت که مصادیق و وضعیت های فاقد خصوصیت مشترک اسامی خاص مذکور در قانون موردنظر نیستند به عنون مثال ذکر عوامل ناگه آیندی همچون آتش و سیل و طوفان و الحاق عبارت (سایر حوادث ) به آخر آنهاشامل خرابیهای عمدی نخواهد بود ذکر یک مثال قانونی برای توضیح این مطلب ضروری است. به موجب بخش یک قانون راجع به قمار و گروبندی ،مصوب سال ۱۸۵۳، اختصاص اتاق ، منزل ، موسه و سایر جاها به قمار و گروبندی ممنوع است. سئوالی که رویه قضائی با آن روبه رو بود این بود که آیا میدانهای ورزشی نیز مشمول عنوان (سایرجاها) هستند یا خیر۰ پاسخ مجلس اعیان منفی بود، زیرا کلمات اتاق ، منزل وموسسه مقید نوع مانهای سربسته هستند، در حالیکه میدان ورزشی فاقد خصوصیت مشترک مزبو راست. در دعوائی دیگر در سال ۱۹۳۸ دادگاهدر رای خود تصریح کرد که اسامی عام باید با توجه به اسامی خاص مقدم بر خود تفسیر شوند(۲۰)، این قاعده دارای محدودیتهائی است. چنانچه تنها یک اسم خاص پیش از اسم عام آمده باشد، قاعده مورد بحث قابل اعمال نخواهد بود عبارت (اسکله و دیگر جاها)، مندرج در بعضی از قوانین ، هیچ دلالت ضمنی بر محدود ساختن مفهوم مکان وانصراف آن به مکانهای بخصوص ندارد ازدیدگاه رویه قضائی تفویض اختیار وضع مقررات و محدودیتهای مربوط به ترافیک به مقامات محلی در موارد(راهپیمائی های گروهی ، جشن ها و شادیهای ملی وسایر موارد) به معنای اختیار وضع مقررات و محدودیتهای مزبور در تمام طول تابستان نیست.

۴- مقررات جزائی به صورت محدود تفسیر می شوند

قوانین جزائی و مقررات مالیاتی تا آنجا که جنبه جزائی دارند به صورت محدود و به نفع متهم تفسیرمی شود ابهام و اجمال اینگونه قوانین مانع از اعتقاد به تحقق مسئولیت جزائی و تحمیل آثار آن است. با وجود ابهام قانون نمی توان در حقوق و آزادیهای افراد مداخله نمود رویه قضائی شخصی را که به یک فراری از اداره پلیس پناه داده است مرتب جرم پناه دادن به زندانیان فراری تلقی نکرده است. همچنین درمورداتهام به (داشتن آگاهانه موادمنفجره ) رویه قضائی این است که تحقق چنین جرمی مستلزم آگاهی متهم از خاصیت انفجاری مواد مزبور است ، صرف اطلاع از داشتن و مالک بودن کافی نیست. نیز گفته شده است قانونی که جعل هویت افراد دارای حق رای را به هنگام انتخابات قابل مجازات می داند قابل تطبیق بر عمل متهمی نیست که خود را به جای یک شخص مرده معرفی کرده است. (۲۱) قاعده مورد بحث ، با تمامی اعتباری که در دفاع از حقوق و آزادیهای متهم دارد، فاقد استحکام لازم برای مقابله با تفسیر ادبی و نشستن در جای آن است. مادام که قانونگذار به دور از هر گونه ابهام و اجمالی به معرفی یک جرم و شروط تحقق آن می پردازد، دادگاه ناگزیر از اعمال مفاد دستورات اوست ، هرچند اجرای چنین دستوراتی به دور از عدل و انصاف در نظر آید

مانند آنچه در نظام رومی – ژرمنی مطرح است صاحب نظران انگلیسی تفسیر محدود قوانین جرائی را نتیجه منطقی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می دانند به اعتقاد آنان برای توجیه روشن تر این قاعده می توان به قاعده هشدار منصفانه ، که آن هم از ویژگی های برحسته حقوق جزای مترقی و مبتنی بر دمکراسی است ، استناد کرد، افزون بر اینها بر فرض بی گناهی متهم و لزوم موازنه قدرت میان دولت و شهروندان نیز می توان تکیه کرد با این حال ، وضع این قاعده در عمل چندان روشن نیست. رویه قضائی نه همیشه بلکه گهگاه چنین قاعده ای را به کار بسته است. دکترین حقوق میان این قاعده و وظیفه دفاع اجتماعی که از مهمترین وظایف حقوق جزاست ، تعارضی آشکار می بیند به همین خاطر گرفته است که چنانچه دلایل اجماعی برای محکومیت متهم در دست باشد، به سختی می توان به قاعده تفسیر محدود متوسل شد ارائه فهرست مواردی که قاعده مورد بحث در آنها به فراموشی سپرده شد کار چندان دشواری نیست.(۲۲)

۵- اکتفا به ذکر یک مصداق به معنی استثنای مصادیق مشابه است.

در مواردی که قانونگذار به ذکر یه مصداق خاص اکتفا کرده ذکر مصادیق مشابه یا عبارات عام به دنبال آن خودداری می نماید،حکم او به همان مورد خاص اختصاص خواهد یافت و به مصادیق دیگر تسری نخواهد بود رویه قضاییه از تسری حکمی قانونی که تنها به ذکر معادن ذغال سنگ اکتفا کرده به سایر معادن خودداری کرده است. به همین ترتیب پلیسی که با وجود دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق در همان ایام خواستار جبران خسارت شده محکوم به بی حقی شده است ، چرا که قانون تنها به ذکر لزوم پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق اکتفا کرده واز ضرر و زیانهای دیگر نامی نبرده است.(۲۳)۰

۶- لزوم رعایت مفاد قوانین تفسیری

قانون تفسیری سال ۱۹۷۸- که تقریبا” صورت اصلاح شده قانون سال ۱۸۸۹ است – به تعریف و توضیح برخی کلمات واصطلاحات مشخص که غالبا” در قوانین مصوب پارلمان ذکر می شوند پرداخته است. پاره ای از مندرجات قانون مذکور چنین است :

جز در موارد تصریح قانون تمامی الفاظ مربوط به جنس مذکر شامل جنس مونث نیز می شود، همانطور که اسامی واصطلاحات راجع به جنس مونث جنس مذکر را نیز در بر می گیرد مفرد شامل جمع و جمع متضمن مفرد است. مراد از ماه ، ماههای مندرج در سالنامه های رسمی است.)

اینگونه توضیحات تنها هنگامی به کار گرفته می شوند که خلافشان در قانون مورد تفسر و تصریح نشده باشد ودر اطلاق آنهابرمصادیق مورد نظر تردیدی نباشد به همین خاطر ب وجود اینکه فقط شخص بنا به توضیح بخش یک از قانون فوق الذکر شامل اشخاص حقوقی نیزمی شود، از نظر رویه قضائی ،قانونی که دخالت اشخاص فاقد صلاحیت را در امر وکالت جرم می داند منصرف از اشخاص حقوقی است ، حتی اگر اشخاص مزبور متصدی انجام امور حقوقی باشند توجیه این انصراف آن است که تنهااشخاص حقیقی می توانند واجد شرایط وکالت باشند و به عنوان وکیل عمل نمایند اشخاص حقوقی اساسا” فاقد چنین صلاحیتی هستند)(۲۴)

علاوه بر قانون فوق ، بیشتر قوانین دارای یک بخش تفسیری هستند و اصطلاحات مندرج در قانون را هر چند به میزان بسیار کم توضیح می دهند رعایت مفاد قوانین تفسیر، جز در مواردی که خلاف آنها تصریح شده ، ضروری است.

د- پش فرضهای تفسیر قانون

تفسیر قانون با برخی پیش فرضهای حقوقی صورت می گیرد این پیش فرضها را می توان در قالب قواعد تفسیر قانون به قواعدی که شرحشان گذشت اضافه نمود با این حال تفکیک این دو و مطالعه جداگانه هر یک در بیشتر نوشته های حقوقی به چشم می خورد توجیه تفکیک این ضوابط از قواعد تفسیر واطلاق عنوان (پیش فرضهای تفسیر) بر آنها شاید در این نکته نهفته باشد که ضوابط اخیر در برابر تصریح قانونگذار به سادگی کارآئی خود را از دست می دهند و تنها در غیاب صراحت قانون ودر موارد عموم و اطلاق آن به کار می روند به هر تقدیر موارد زیر تحت عنوان پیش فرضهای قانون مطالعه می شوند:

۱- پیش فرض عدم ایجاد دگرگونیهای اسای در قواعد حقوقی

آگاهی قانونگذار از اصول و قواعد حقوقی و التزام و پایبندی او به آنها همیشه مفروش است. بر این اساس ، جز در موارد تصریح نمی توان قانون را به گونه ای تفسیر که نتیجه آن وقوع دگرگونیهای اساسی در قواعد حقوقی باشد برای پیشگیری از ایجاد تغییرات ناگهانی و ناخوشایند در نظام حقوقی و قواعد زیر بنائی چنین فرضی ضروری است. بعضی از دادگاهها فرض مورد بحث را در معرض انتقاد قرار داده و آن را نوعی ( غیرت و رشک ورزی حقوقی ) نامیده اند(۲۵) با این حال اینگونه انتقادات امروزه به زحمت قابل توجیه هستند اظهارات لرد دولین در این باره چنین است :

(قانون قواعد بنیادین حقوق را دگرگون نمی کند مگر اینکه در این زمینه بیان روشن و دور از اشتباهی در دست باشد)(۲۶)

پیش از تصویب قانون دلایل کیفی سال ۱۸۹۸، زنان فاقد صلاحیت ارائه دلیل علیه همسران خود بودند قانون مذکور به صراحت این قاعده را دگرگون کرد و آنان را واجد صلاحیت مزبور دانست. در اینکه قانونگذار از صلاحیت تغییر اصول و قواعد حقوقی برخوردار است تردیدی نیست ، اما اعمال چنین صلاحیتی را تنها در عبارات روشن بیان دور از ابهام قانون می توان جستجو کرد ناگفته پیداست تصریح قانونگذار در تغییر مبانی حقوق جائی برای کاربرد پیش فرضهای تفسیر قانون باقی نمی گذارد

۲- پیش فرض فقدان مسیولیت بدون تقصیر

این پیش فرض را می توان یکی از جنبه های ویژه پیش فرض پیشین به شمار آورد در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف آنچه در مورد شبه جرم مطرخ است ، سوءنیت ۳U عنصر مشترک جرایم و شرط تحقق مسئولیت جزائی است و جز در موارد تصریح قانونگذار نمی توان قانون را به نحوی تفسیر کرد که حاصل آن مسئولیت جزائی در عین فقدان تقصیر باشد به حکم قانون ، خودداری از گزارش تصادفات رخ داده جرم است. چنانکه پیداست این یک حکم مطلق است. با این حال رویه قضائی متهمینی را که فاقد سوءنیت بوده اندتبرئه کرده است ، به ویژه متهمی که آنچه را رخ داده تصادف نمی پنداشته با استناد به اینکه قانون وقایع غیر ممکن را اداره نمی کند تبرئه شده است. حتی در مواردی که قانون به احصاء و حصر دفاعیات مقبول می پردازد، حصر و احصای مزبور به معنی حذف فقدان تقصیر از عداد دفاعایت عام نیست. زنی که با اعتقاد به مرگ همسر خود پس از گذشت هفت سال از تاریخ اخرین اطلاعات مربوط به او مبادرت به ازدوج مجدد نموده از سوی دادگاه تبرئه شده است. استدلال دادگاه فقدان تقصیر بوده است. با وجود این ، امروزه گرایشی به سمت تحمیل مسئولیتهای بدون تقصیر در قوانین دیده می شود، به ویژه در مواردی که اثبات تقصیر و تشخیص مقصر مواجه با اشکال است. بعنوان مثال در موارد وجود اشیاء خارجی در مواد خوراکی ، مدیر کارخانه در معرض تعقیب و مجازات قرار می گیرد، بی آنکه احراز سوءنیت او ضروری باشد تنها دفاع اینگونه متهمان ، اثبات عدم وقوع موضوع اتهام است ! حمایت از سلامت و بهداشت عمومی مستلزم چنین امریست. نظیر این امر در خصوص تخلف از مقررات مربوط به تخلف از مقررات مالیاتی و اقتصادی ، قطع درختان مورد حمایت ، عبور از راهروهای فاقد پست گمرک در فرودگاهها با وجود در اختیار داشتن کالاهای مشمول مقررات گمرکی از جمله جرائمی هستند که تحقق آنها نیازمنداثبات عنصر تقصیر نیست.(۲۷) به طور کلی قانونگذار می تواند جرائم مادی صرف و مسئولیتهای مطلق بیافریند، اما این آفرینش نیاز به بیان روشن وخالی از ابهام دارد لرد رید در این باره چنین می گوید:

(نخستین وظیفه مامطالعه عبارات قانون است. چنانچه عبارات مزوب در خلق مسئولیت مطلق و جرم مادی از صراحت کافی برخوردار بودند، به پایان کار رسیده ایم ۰ اما اینگونه موارد بسیار نادرند گاهی عبارات قانون بر لزوم سوءنیت برای تحقق جرم تاکید می کنند اینگونه موارد برعکس فراوان هستند در بسیاری ازموارد هیچکدام از دو صورت مذکور مطرح نیستند و هیچ بیان رونشی درباره لزوم یا عدم لزوم سوءنیت در دست نیست. در چنین مورادی قرنهاست که فرض بر این است که قانونگذار متهمان فاقد تقصیر را مجرم نمی داند این بدان معنی است که سکوت قانون در خصوص سوءنیت بر لزوم آن حمل می شود فرض بر این است ک بدون قصد ارتکاب ، جرمی به وقوع نپیوسته است.) (۲۸)

۳- پیش فرض عدم حذف حقوق ثابت افراد

بدون بیان روشن قانونگذار نمی توان قانون را به گونه ای تفسیر کرد که نتیجه آن تضییع آن خقوق ثابت افراد باشد، حقوقی که پیش از تصویب قانون مورد تفسیر از آن برخوردار بوده اند این پیش فرض پیوستگی تامی با اصل عدم عطف قانون به گذشته دارد قانونی که به مقامات محلی اجازه تخریب اماکن غیر بهداشتی را داده به نحوی تفسیر شده است که اجرای آن توام با حمایت از ساختمانها و املاک مجاور باشد نمی توان به بهانه اجرای قانون ، حقوق ثابت افراد را مورد تعرض قرار داد حتی در مواردی که قانون تضییع حقوق مصادره اموال متعلق به افراد را تجویز نموده است ، دادگاه از تفسیر موسع و توسعه قلمرو چنین قانونی خودداری می کن و با وجود تردید اساسا” از اجرای آن پرهیز می نماید این قانون راجع به ضررو زیانهای ناشی از جنگ مصوب ۱۹۶۵ از جمله قوانینی است که فرض مورد بحث را نادیده گرفته است. به موجب این قانون ، دولت در قبال خسارات ناشی از جنگ مسئولیتی ندارد، حتی اگر خسارات مزبور ناشی از اقدامات نیروهای خودی باشد(۲۹)

۴- پیش فرض عدم حذف صلاحیت دادگاه

اشخاص از حق حذف صلاحیت دادگاه محروم هستند در مواردی که قانونگذار چنین اجازه ای به آنها می دهد، اجازه مزبور باید از چنان روشنی و صراحتی برخوردار باشد که دادگاه به طور دقیق از وظیفه و صلاحیت خود آگاه باشد در عمل دادگاهها در پذیرش و اعمال چنین محدودیتهائی تعلل می کنند آنها ترجیح می دهند موضوعاتی را که قانون از صلاحیتشان خارج نموده حتی الامکان با موضوعات داخل در صلاحیت خود یکی بدانند حتی اگر موضوعی ازجهتی داخل در صلاحیت آنها نباشد، تلاش می کنند از جهتی دیگر آن را در صلاحیت خود بدانند در مورادی که به موجب قانون ارجاع پاره ای از دعاوی مالی را به داوری لازم دانسته به اعتقاد قضات تشخیص اینکه کدام دعوی وکدام نوع از اموال مشمول قانون مزبور است بادادگاه است.(۳۰) به هرحال پیش فرض مورد بحث در یکی از دعاوی معروف اینگونه منعکس شده است :

(به عنوان یک قاعده کلی باید دانست که حذف صلاحیت دادگاه در تشخیص حقوق اصاب دعوی بدون تصریح قانون ممکن نیست. این یک فرض کلی است و عدول از آن جایز نیست.) (۳۱)

یکی از موارد اعمال این پیش فرض آن است که قوانین ومقرراتی که تصمیمات دادگاههای تالی و نهادهای اداری را نهائی می دانند نباید به صورتی تفسیر شوند که حق تجدیدنظر و بازنگری دادگاه عالی نادیده گرفته شود:

(هنگامی که دادگاه تالی مرتکب یک اشتباه مسلم می شود،دادگاه عالی از حق داخله و تصحیح حکم برخوردار است. وجود لفظ نهائی در متن قانون مانع از اعمال این حق نیست. تصمیم دادگاه ممکن است نسبت به مسایل موضوعی نهائی باشد، اما نسبت به امور حکمی اینگونه نیست.(۳۲)

۵- پیش فرض عدم ایجاد تعهد برای دولت

یکی از یادگارهای پیشین حقوقی این است که ایحاد تعهد برای دولت بدون تصریح قانون ممکن نیست. بنابراین با استناد به مفهوم و دلالت ضمنی قانون نمی توان قائل به چنین تعهد والتزامی شداین فرض به شخص رئیس حکومت و عوامل و خدمتگزاران او نیز سرایت کرده است. دولت و ادارات تابعه آن ملزم به رعایت پاره ای ازمحدودیتهای مربوط به روابط میان مالک ومستاجر نیستند قانون تعقیب دولت مصوب ۱۹۷۴ این وضعیت را تا اندازه ای دگرگون کرده است. قانون مزبور دولت را همانند سایر اشخاص ملزم به جبران ضرر وزیانهای مالی می داند قوانینی که به تدوین قواعد کامن لا پرداخته اند به صراحت تمام برای دولت ایجاد تعهد کرده اند قانون راجع به مسئولیت ناشی از تصرفات غیر قانونی مصوب ۱۹۵۷ اینگونه است. امروزه قانونگذاران مترقی تمایل زیادی به حذف امتیازات و مصونیت های دولت از خود نشان می دهند(۳۳)

۶- پیش فرض عدم سوءاستفاده از اختیارات

هنگامی که قانون اختیار انجام کار یا صلاحیت مداخله درامری را به کسی اعطا می کند، اعمال اختیارات با صلاحیتهای مزبور مشروط به حسن نیت و رعایت بی طرفی است. ذکر چند مثال برای توضیح این مطلب ضروری است. تردید در انصاف و عدالت داور موجب انتفای صلاحیت داوری است ، صلاحیتی که قانون به او اعطا کرده است. حتی پیش از تصویب قوانین مربوط به این امر، رویه قضائی ، داوری را که نسبت به یکی از طرفین تعهدی داشت ، به استناد احتمال تاثیر تعهد مزبور در داور ، فاقد صلاحیت می دانست. به منظور پیشگیری از ورشکستگی ، قانون انعقاد قرارداد ارفاقی را با موافقت اکثریت بستانکاران پیش بینی کرده است ، با این حال دادگاه قرارداد مزبور رادر صورتی معتبر می داند که مبتنی بر صداقت بوده و صدمه ای به حقوق دیگر بستانکاران وارد ننماید(۳۴)

۷- پیش فرض عدم تجاوز به قانون اساسی یانقض مقررات بین المللی قضات انگلیسی نیز همچون همکاران خود در نظام رومی – ژرمنی از حق بازرسی قوانین عادی و ابطال آنها به استناد مغایرت با اصول قانون اساسی محروم هستند، اما از آنجا که آگاهی وپایبندی پارلمان به اصول قانون اساسی و حقوق و آزادی های شناخته شده در آن همیشه مفروض است ، در مقام تفسیر قوانین ومقررات عادی بدون بیان روشن قانون نمی توان به گونه ای عمل کرد که نتیجه آن تجاوز به قانون اساسی باشد

همین طور وفاداری دولت به مفاد مقررات بین المللی یک فرض منطقی است. هنگامی که دولت در انعقاد یک قرارداد خارجی مشارکت می نماید یا با الحاق به یک عهدنامه بین المللی خود را ملزم به رعایت مفاد آن می کند، منطقا” باید انتظار داشت که مفاد مقررات اینگونه عهدنامه ها و قراردادها را محترم بشمارد و تصمیمات قانونی و اجرائی خود را با تعهدات خارجی خود هماهنگ سازد در چنین شرایطی نمی توان قوانین ومقررات داخلی را به گونه ای تفسیر کرد ک نتیجه آن نقض مقررات بین المللی و نادیده گرفتن تعهدات خارجی دولت باشد رویه قضائی کشور انگلستان برای این پیش فرض اهمیت بسیار قائل است.

ح – ابزارهای تفیر قانون

ابرازهای تفسیر قانون به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند ابزارهای داخلی آنهائی هستند که در صورت ظاهر قانون موجودند، از قبیل مقدمه ، صرفصل ، نشانه ها و یادداشتهای جانبی ۰ بر عکس ابزارهای خارجی آنهائی هستند که خارج از متن قانون وجود دارند، نظیر لغت نامه ها، گزارشهای کمیسیون ، مذاکرات پیش از تصویب ، قوانین دیگر و غیره ، ابزارهای مورد بحث از ارزش برابر برخوردار نیستند و در تفسیر قانون به صورت یکسان به کارنمی روند

۱- ابزراهای داخلی

در صورت ظاهر قانون ، در کنار متن اصلی آن نوشته ها و نشانه های دیگری موجود است. هر کدام از این نوشته ها ونشانه ها به عنوان یک ابزار داخلی در تفسیر قانون بکار گرفته می شوند در گذشته آنچه جزء متن اصلی قانون تلقی نمی شده نظیر سرفصل ها و نشانه ها درتفسیر قانون نیز مورد توجه واقع نمی شده است. اما امروزه گرایشهای جدید در خصوص لزوم مداخله این ابزارها در تفسیر قانون و رفع ابهام از آن به چشم می خورد در دعوای دادستانی کل علیه شیلدکمپ در سال ۱۹۷۱ لردرید چنین گفته است :

( یک واقعیت انکار ناپذیر آن است که قانون آنگونه که تصویب شده و به چاپ رسیده ماحصل کل جریان قانونگذاری و تلاشهای مربوط به آن است. بنابراین هرچه در هیات ظاهر قانون یافت شودارزشمند است. قانونگذار همان اندازه در انتخاب و ترکیب و تنظیم الفاظ و عبارات قانون از خود دقت نظر و نکته سنجی نشان می دهد که در گزینش عناوین و سرفصل های آن ۰ در چنین شرایطی نمی توان گفت تنها الفاظ قانون بازگوکننده قصد قانونگذارند و ابزارهای دیگر سهمی در این زمینه ندارند، در مواردی که ابهام قانون موجب القای معانی گوناگون است ، نمی توان همه آن معانی گوناگون را به حساب قانوگذار گذاشت. نشانه ها در تفسیر قانون موثرند

سرفصلهای قانون تعیین کننده قلمرو مواردی هستند که تحت آنها واقع شده اند

یادداشتهای جانی ضعیف ترین راهنما هستند و جز معرفی موضوعی که قانون در صدد جاره جوئی آن است نقش دیگری به عهده ندارند) (۳۵)

تشخیص وتفکیک قسمتهای مخلتف قانون ومعرفی نقش هر کدام از آنها در تفسیر قانون ضروری است.

الف – عنوان اجمالی

عنوان اجمالی ، عنوان اصلی قانون است ، مانند(قانون رسیدگی جزائی )۰ عنوان اجمالی به لحاظ نظری می بایست از ابزاریهای تفسیرقانون به شمار آید، اما در عمل گزارشی از کاربرد آنها در دست نیست. واقعیت آن است که اینگونه عناوین با مفاد قانون پیوستگی چندانی ندارند و محتوای آن را به درستی معرفی نمی نمایند در انتخاب آنها ایجاز واختصار بیشتر از روشنی و رسائی مورد توجه است. قانون دادرسی جزائی مصوب ۱۸۶۵ به رغم عنوان آن ، در مورد دادرسی های مدنی هم به کار می رود(۳۶)

ب – عنوان تفصیلی

عنوان تفصیلی با عبارت ( قانونی به منظور۰۰۰) شروع می شود و با توصیف اهداف قانون یا معرفی موضوع آن خاتمه پیدا می کند گرچه در ذکر عناوین تفصیلی رعایت سنت های پیشین بیش از جنبه سودمندی آنها مورد توجه است وایجاز و اختصار آنها موجب کاهش اطلاعات مربوط به اهداف قانون می شود، با این حال نقش اینگونه عناوین در تفسیر قانون ، به ویژه در معرفی موضوع و تعیین قلمرو آن ، انکارناپذیر است. عنوان تفصیلی پیوند بیشتری با مفاد قانون دارد واساسا” همین عنوان است که باب بحث و بررسی اصل قانون را به روی اعضای پارلمان می گشاید عنوان تفصیلی تا قرن نوزدهم جزء متن مصوب قانون به شمار نمی آمده است و به همین خاطر از عداد ابزارهای تفسیر محسوب نمی شده است. امروزه وضع به گونه دیگری است. یکی از دادرسان در سال ۱۸۸۹ در این باره چنین گفته است :

( من عنوان قانون را مطالعه می کنم ، زیرا اکنون چندین سال است که عنوان قانون جزئی از اجزای آن محسوب می شود در گذشته چنین نبوده است ، نوشته های کهن ما را از این کار باز می دارند) (۳۷)

با وجود این ، نقش عنوان تفصیلی در تفسیر قانون بسیار ناچیز است. ذکر چند مثال به توضیخ این مطلب کمک می کند با وجوداینکه عنوان یک قانون به پیشگیری از حیله و تقلب اشاره داشته ، رویه قضائی برخی از جرائم غیرعمدی را مشمول قانون مزبور دانسته است. در یک مورد دیگر عنوان قانون به هدف قانونگذاردرگسترش اختیارات امین اشاره کره ، اما متن قانون در مقایسه با قوانین سابق متضمن مخدودیتهائی در این زمینه بوده است. رویه قضائی بااستناد به عنوان تفصیلی محدودیتهای ممندرج در متن آن را نادیده گرفته است.(۳۸)

ج – مقدمه قانون

مقدمه قانون مطالبی است که مقدم بر متن اصلی و تصویب شده آن آورده می شود و درباره ضرورت ، اهداف و ویژگی های قانون بحث می کند در گذشته مقدمه قانون در شرح و تفسیر آن نقش به سرائی به عهده داشته است. بسیاری از قوانین مهم دارای دیباچه های مفصل و آموزنده بوده اند شاید بتوان گفت مقدمه قانون مربوط به بنیاد های خیریه مصوب ۱۶۰۱، که امورزه هم معیار تمیر و تشخیص این گونه بنیاده از غیر آنهاست ، معروفترین ومهمترین مقدمه هاست. مقدمه قانون البا” با عبارت (از آنجا که ۰۰۰۰) آغاز می شود امروزه قوانین که دارای مقدمه باشند بسیار نادرند همین مقدمه های نادر هم به اندازه ای مجمل و مختصرند که نمی توان در تفسیر قانون کمک موثری از آنها گرفت. قضاوت از اینکه مفهوم بخشهای قانون را با مراجعه به مقدمه آن بازنگری نمایند پرهیز می کنند با وجود اطلاق و عموم مقدمه قانون راجع به منع تخصیص اماکن به قماربازی و گروبندی ، رویه قضائی اماکن روباز و فضاهای آزاد را از شمول قانون مزبور خارج دانسته است.(۳۹) به اعتقاد بعضی اهمیت نقش دیباچه ها در تفسیر قانون رو به زوال است. سرایت ابهام واجمال مقدمه به متن قانون مورداختلاف است. به نظر لردهالسبوری : (اگر در متن قانون ابهام واجمالی نباشد، هیچ مقدمه مبهم و مجملی نمی توان آن را دچار ابهام نماید یا قلمرو آن را محدود سازد) در مقابل ، بعضی دیگر بر این اعتقادند که اگر مقدمه قانون همچون عنوان تفصیلی جزو مصوبه قانونی به حساب آید، در صورت تعارض آن با متن اصلی قانون نمی تون گفت که قانون خالی از ابهام و اجمال است ، اما رویه قضائی توجهی به این گونه اظهار نظرها ندارد(۴۰)۰

د- سرفصلها

یک یا چند بخش از قانون ممکن است زیر یک سرفصل واقع شوندسر فصل ها جزء ماهیت قانون نیستند، به همن خاطر گاه حذف آنها پیشنهاد شده است. با وجود این در تفسیر قانون ، هرچند به ندرت ، از آنها استمداد می شود رویه قضائی درگرایشی جدید، نقش معادل مقدمه قانون برای سرفصلها قایل شده است در دعوای دادستانی کل علیه شیلدکمپ ، که ذکر آن گذشت ، لرد اوپ جان ، برخلاف دیگر لردها، با ابراز تمایل نسبت به اعطای نقش شایسته تر به سر فصلها چنین گفته است :

(به اعتقاد من کاستن از اهمیت آنها در رفع ابهام و حل مشکلات قانون کار نادرستی است. دادگاه به هنگام تفسیر قانون و فهم دربست آن ناگزیر باید سرفصلها را به دقت مطالعه نمایداین کار در درک درست مقصود قانونگذار بسیار سودمند است.) (۴۱)

چنانکه پیداست برخوردهای متعارضی با تاثیر سرفصل ها درتفسیر قانون شده است. بعضی توانائی آن را در رفع ابهام از قانون انکار می کنند و بعضی در تشخیص قلمرو قانون آنها راموثرمی دانند در یک مورد به خصوص ، به رغم اینکه سرفصل یکی از بخشهای قانون پژوهنش خواهی بوه ، رویه قضائی اختیارات مندرج در آن بخش را مربوط به تمامی مراحل رسیدگی دانسته است.(۴۲)۰

ح – یادداشتهای جانبی

حاشیه نویسی های تدوین کنندگان قانون که بیشتر به منظور تسهیل بازیابی منابع قانون صورت می گیرند جزء ماهیت متن مصوبه به شمار نمی آیند به بعضی از این حواشی اساسا” ارتباطی بامتن و مفاد قانون ندارند به همین سبب به عنوان یک قاعده سنتی حواشی قانون ، حتی در موارد وجود ابهام ، از ابزارهای تفسیر قانون تلقی نمی شوند با وجود این مواردی می توان یافت که دادگاه به اینگونه یادداشتها استناد کرده است. لرداوپ جان در این باره می گوید:

(گرچه یادداشتهای جانبی قانون در تشخیص معنای آن نقشی ندارد، اما می توان به منظور درک هدف کلی قانون از آنها یاری گرفت.)

از توجه به گفتگوهای اعضای مجلس اعیان در دعوای دادستانی کل علیه شیلدکمپ می توان به این نتیجه رسید که دادگاه می تواند در تفسیر قانون وتشخیص معنی و قلمرو آن ، به ویژه به هنگام رویاروئی با یک متن مبهم ، از یادداشتهای جانبی استفاده نماید، گرچه ارزش ومیزان استفاده از آنها بسیار ناچیز است و اینگونه نوشته ها را نمی توان جایگزین معانی صریح و مفاهیم روشن قانون نمود(۴۳)

و- نشانه گذاری

تا سال ۱۸۵۰ مصوبات پارلمان نشانه گذاری نمی شدند بعد از آن هم این امر به تنظیم کنندگان عبارات قانون واگذار شده است وخود تصویب کنندگان به بررسی آن نمی پردازندبه همین خاطرپیشنهادهائی در خصوص عدم احتساب نشانه ها به عنوان حزئی از اجزای مصوبه و عدم تاثیر آنها در تفسیر قانون ارائه شده است. با وجود این ، به دنبال اظهارات لردرید در دعوای دادستانی علیه شیلدکمپ ، مجلس اعیان دخالت نشانه ها را در تفسیرقانون ضروری تلقی کرده است.(۴۴)

ض – بخشهای تفسیری قانون

وجود بخشهای تفسیر در متن قانون یک تکنیک جدید است. قانون راجع به اموال مصوب ۱۹۲۵ دارای یک بخش تفسیری و توصیفی مفصل است و بسیارز از الفاظ و اصطلاحات مندرج در اقنون راتفسیر کرده است. گرچه بخش تفسیری نیز همانند سایر بخشها از اجزای جدائی ناپذیر قانون به شمار می آید، با این حال تفسیر هر لفظ از الفاظ قانون بیشتر با تکیه بر بخش مربوط به آن به عمل می آید تا بخش تفسیری ۰ در صورت تعارض نیز بخشی که لفظ موضوع تفسیر در آن مندرج است بر بخش تفسیری برتری دارد

۲- ابزارهای خارجی

منظور از ابزارهای خارجی وسایلی است که بی آنکه در متن قانون موجود باشند رد تفسیر آن موثرند، نظیر لغت نامه ها، گزارشهای کمیسیون ، مذاکرات پارلمان و غیره ۰ از آنجا که وظیفه دادگاه در تفسیر قانون کشف مراد مقنن است ، ممکن است گفته شوددر تفسیر قانون توجه به مذاکرات به عمل آمده در پارلمان ضروری است. این مطلب گرچه به لحاظ نظری صحیح است ، اما در عمل عکس آن صادق است. مفاد مذاکرات پارلمان همچون یادداشتهای غیر رسمی پیرامون قانون به صورت جلدی کنار گذاشته می شوند در سال ۱۹۰۲ لرد هالسبوری از اظهارنظر درباره مفهوم قانونی که خود در تصویب آن دخالت داشت خودداری نمود این طرز فکر خشک و غیر قابل انعطاف که به شدت در معرض انتقاد است احتمالا” در قرن هجدهم واردکامن لا شده است. شاید بتوان گفت خودداری مجلس اعیان ازتوجه به ابزارهای خارجی تفسر قانون در دعوای شرکت الرمن علیه موزای روشن ترین مثال برای این دیدگاه است. درمورد معاهداتی که به چند زبان تدوین می شوند،مراجعه به متن خارجی ، همچون مراجعه به متنی که به زبان رسمی داخلی نوشته شده ، با هیچ اشکالی روبرو نیست ، هر چند مجلس اعیان چنین مراجعه ای را تنها در موارد وجود ابهام در متن انگلیسی جایز دانسته است. به هنگام تفسیر قوانینی که درراستای تکمیل و احرای معاهدات و قرادرادهای خارجی به تصویب می رسند، اینکه پارلمان در صدد ایفای تعهدات بین المللی خود بوده یک فرض تردیدناپذیر است. بیشتر کشورهای اروپای بری در این زمینه سوابق پارملانی و سیاسی قوانین مزبور را مورد توجه قرار می دهند اما از نظر رویه قضائی رایج در دادگاههای انگلستان سوابق مزبور که به seriotaraperP xuavarT معروف است یک ابزار خارجی فاقد ارزش است و در کشف منظور قانونگذار کمک موثری به شمار نمی آید تنها در یک مورد مجلس اعیان در تفسیر تعهداتی خارجی که در قوانین داخلی بازتاب یافته اند استفاده از ابراز مزبور را تحت شرایطی تجویز نموده است ، هرچند بر سر اینکه شرایط مزبور کدام هتسند هیچ توافق و وحدت نظری حاصل نشده است.(۴۵) با وجود این قاعده کلی که ابزارهای خارجی در تفسیر قانون فاقد اعتبارند، در تاثیر وسایل زیر نمی توان تردید کرد

الف – لغت نامه های عمومی

کلماتی که در تنظیم عبارات قانون به کار می روند بنا به یک فرض کلی بر معانی طبیعی ومعمول خود حمل می شوند بنابراین ، جز در مواردی که کلماتمزبور دارای معانی خاص حقوقی هستند، مراجعه به فرهنگهای عمومی توصیه شده است. رویه قضائی در سال ۱۹۳۹ برای تشخیص معنای پارک به فرهنگ آکسفورد مراجعه کرده است. با این حال فرهنگ ها تنها بخشی از معانی یک لغت را ذکر می کنند گاهی ممکن است هیچکدام از معانی مندرج در آنها مورد نظر قانونگذار نباشد به همین خاطر دادگاه استیناف در سال ۱۹۶۷ از پذیرش تعریفی که فرهنگ آکسفورد از کمله کولی کرده بود سرباز زده است. همچنین در سال ۱۹۶۸ هیچکدام از تعاریف مندرج در لغت نامه ها درباره پاساژ از سوی رویه قضاییه پذیرفته نشد کلمات واصطلاحات خاص حقوقی که به اصطلاحات فنی معروف هستند لزوما” بر آنچه مورد نظر مردمان عادی است حمل نمی شوند سرانجام درتفسیرعهده نامه هائی که به زبان خارجی نوشته شده اند مراجعه به فرهنگها، متون و مقالات خارجی حق مسلم دادگاه محسوب می شود(۴۶)

ب – گزارش کمیسیونها

چنانکه گذشت گزارش کار پارلمان از آنجا که تنها بیانگر نظرهای شخصی اعضای آن است در تفسیر قانون مورد توجه نیست. این خود قانون است ه بیان کننده قواعد و الزامات حقوقی است ، نه نقطه نظرهای دولت واعضای پارلمان پیرامون آن ۰ در مقابل گزارش کمیسیونهای تهیه و تنظیم واصلاح قوانین از ابزارهای تفسیرقانون و سناخت اهداف قانونگذار به شمار می آیند با این حال ، تفسیر قانون به استناد توصیه های پیش از تصویب کمیسیون های مزبور جایز نیست. در سال ۱۹۶۵ دادگاه استیناف اظهار داشت که عبارت (صدمات ناشی از سهل انگاری و تخلف از وظایف ) آن اندازه کلی است که صدمات و تجاوزات مالی را هم در بر می گیرد این در حالی بود که کمیسیون مربوط به اصلاح قوانین در سال ۱۹۵۶ توصیه کره بود که اینگونه صدمات از شمول الفاظ و عبارات مزبور خارج باشند(۴۷)

ج – قوانین دیگر

گاهی ابهام موجود در یک قانون را به کمک قوانین دیگرمی توان زدود، بدین ترتیب که مفهوم عبارت مبهم یک قانون به کمک الفاظ و عبارات خالی از ابهام قانونی دیگر بازیابی شود این عمل را می توان تفسیر قانون به قانون نامید شرط اساسی چنین تفسیری وحدت موضوعی دو قانون است. در دعوای دولت علیه ویتلی در سال ۱۹۷۹ سئوالی که دادگاه استیناف باید به آن پاسخ می داد این بود که آیا لوله فلزی پر از کرالت سدیم آمیخته با شکر از مصادیق اشیاء انفجاری موضوع بخش چهار قانون ۱۸۸۳ می شود یا خیر۰ متهم در دفاع از خود گفته بود که مواد مزبور تنها به منظور یک آتش بازی ساده و معمول تهیه وترکیب شده اند و به هیچ وجه خاصیت انفجاری مخاطره آمیز ندارد دادگاه هیات منصفه را توجه داده بود که با عنایت به بخش سه قانون راجع به مواد منفجره مصوب ۱۸۷۵ دفاع متهم غیر قابل پذیرش است ، چرا که قانون اخیر مواد مورد استفاده او را در بر می گیرد تصمیم دادگاه درست تلقی شد، خصوصا” باتوجه به عنون تفصیلی قانون ۱۸۸۳، (قانون اصلاح قوانین مربوط به مواد منفجره )، قانون مزبور بیشتر در صدد اصلاح قانون ۱۸۷۵ بوده است. موضوع هر دو قانون نیز یکی بود نتیجه این تصمیم این است که برای تشخیص موضوع ومصداق اشیاء انفجاری مذکور در بخش چهار قانون ۱۸۸۳ باید به بخش سه قانون ۱۸۷۵ مراجعه نمود(۴۸)

د- سوابق قضایی

تاثیر سوابق قضائی در تفسیر قانون به وسیله لرد اوپ جان اینگونه بیان شده است :

(پرواضح است که تفسیرهای قضائی سابق هیچگاه نمی توانند جایگزین تفسیر مستقل دادگاه بشوند دادرسان دادگاه باید ازاین اشتباه که مفهوم قانون و مراد قانونگذار را در تفسیرهای سابق و نه در خود قانون باز یابند به شدت پرهیز کنند درست است که تصممیات برخی از دادگاه های عالی در موارد مشابه برای دادگاه های پایین تر لازم الاتباع است. اما فراتر از این آراء واظهارنظرهای قضائی دادرسان چیزی بیشتر از یک راهنمای گاه سودمند به شمار نمی آید و اعتباری بیش از این ندارد تصمیم یک دادگاه به هیچ وجه دادگاه های دیگر را از انجام وظیفه تفیر قانون معاف نمی نماید) (۴۹)

در نظام حقوقی کشور انگلستان آرای مجلس اعیان ، دادگاه عالی عدالت و دادگاه استیناف برای دادگاههای پایین تر لازم الاتباع است. در امور جزائی رعایت تصمیمات دادگاه استیناف برای خود آن دادگاه نیز ضروری است.(۵۰) بر این اساس ، تفسیرهای قضائی مراجع مزبور برای مراجع قضائی پایین تر در حکم قانون است. پپرامون این مطلب به ظاهر ساده سئوالات مهمی مطرح است. از جمله اینکه آیا سوابق قضائی مربوط به یک قانون در تفسیر قوانین وموضوعات مشابه الازم الاتباع است یا خیر۰ به لحاظ نظری پاسخی به این سئوال داده نشده ، اما در عمل رویه قضائی تفسیر یک قانون را درباره قوانین مشابه به کار برده است. به عنوان مثال تعلیل قضائی جرم کالسکه سواری در حال مستی مبنی بر (پیشگیری از استفاده مخاطره آمیز از وسائط نقلیه ) در خصوص دوچرخه سواری در حال مستی نیز به کار رفته است. به اعتقاد دادگاه تعلیل مزبور میان کالسکه و دوچرخه تفاوتی باقی نمی گذارد(۵۱) همچنین قاعده تقسیم منصفانه خسارات که در سال ۱۶۶۶ به دنبال آتش سوزی برزگ لندن پی ریزی شده در تفسیر قانون راجع به ضرر و زیانهای ناشی از جنگ نیز به کار رفته است.(۵۲) سئوال دیگر این است که آیا سوابق قضائی قوانین منسوخه بازهم لازم الاتباع هستند یاخیر۰ به اعتقاد بعضی از حقوقدانان انگلیسی در این مورد، حتی اگر قانون جدید تلفیقی از قوانین منسوخه سابق باشد، باز هم نمی توان دادگاه را به رعایت تفیرهای قضائی سالبق ملزم نمود بهترین راه حل در این باره تفسیر مستقل قانون جدید است. با این حال در موارد وجود یک ابهام واقعی و یک شکل اساسی می توان به قوانین منسوخه سابق و تفسیرهای قضائی آنها مراجعه نمود مجلس اعیان در تشخیص مفهوم اصطلاح کشتی شکستیگی مندرج در قانون کشتی های تجاری ۱۹۲۵ ازتفسیر قضائی این اصطلاح که پیشتر در قانون ۱۸۹۴ نیز وجود داشته استفاده کرده است. همچنین به اعتقاد بعضی ، از آنجا که میان تعریف سلاح گرم موضوع بخش ۵۷ قانون ۱۹۲۰ با تعریف آن در قوانین منسوخه سابق تفاوتی نیست ، کلیه سوابق وتفسیرهای قضائی قوانین پیشین در خصوص قانون اخیر نیز قابل استناد است. با وجود مراجعه به این گونه سوابق امری ارشادیست ، نه حکمی الزامی ۰ به ویژه نباید تصور کرد که تصویب دوباره یک قانون از طریق ادغام قوانین یه منزله اعطای قدرت والزام قانونی به سوابق قضائی مربوط به آن است.(۵۳)

پایان سخن

قوانین انگلیسی به شیوه رایج در نظام رومی – ژرمنی تنظیم نمی شوند در کشور انگلستان تدوین کنندگان قانون تلاش می کنندهمه چیز را پیش بینی کنند و به تمام موقعیت محتمل پاسخ دهند کوتاه گوئی و قاعه پردازی کار آنان نیست. وجود بخشهای تفسیری در قوانین وتصویب قانون خاصی به نام قانون تفسیری در سال ۱۹۷۸ گواه این مدعاست. همین ویژگی سبب شده است که شیوه تفسیر قانون در این کشور با آنچه در کشورهای اروپای قاره ای مرسوم است متفاوت باشد دادرسان انگلیسی بیشتر به شیوه لفظی و به صورت شرح متن به تفیر قانون می پردازند از نظر آنان متن قانون خود باید پاسخگوی وقایعی باشد بنابراین الفاظ و عبارات قانون را باید بر معانی معمول ومفاهیم متعارف حمل نمود قصد قانونگذار و روح قانون کمتر مورد توجه است. پر کردن خلاءهای قانون وجبران نقص و سکوتهای آن کار دادگاه نیست ، چرا که این کار، نشستن قاضی در جای قانونگذار و غصب آشکار صلاحیت قانونگذاری و بازنویسی قانون به دست قاضی قلمداد می شود دادرسان این کشور چنین اختیاری برای خود قایل نیستند(۵۳)

انتقادهای تندی از این شیوه تفسیر به عمل آمده و از آن به عنوان نوعی لفظ گرائی افراطی یاد شده است. بعضی از اعضای مجلس اعیان رویه قضائی را به ترک این شیوه وروی آوردن به تفسیرمنطقی و هدفگرای قانون دعوت کرده اند تلاشها وتوصیه های لرددنینگ در این باره در خور توجه است. به اعتقاد او غایت مطلوب تفسیر قانون کشف مواد مقنن است ، تجزیه و تحلیل های ادبی نخستین گامهای این راه است ، نه آخرین آنها۰ از نگاه او دوران تفسیر لفظی به سرآمده ، لذا امیدوار استکه شیوه رایج در نظام رومی – ژرمنی به انگلستان ینز سرایت کند موضوع لرددنینگ از سوی دکترین حقوقی به گستردگی هر چه تمامتر تقویت شده است. با این حال تصویه های او چندان کارساز نبوده و حمایت قضائی چندانی به دنبال نداشته است. به همین خاطر باید گفت که رویکر ادبی تفسیر قانون همچنان بر رویه قضائی سایه افکنده است. رویکرد منطقی و هدفگرای تفسیر به صورت استثناء تنها در موارد ضرورت پرهیز از نتایج نامعقول وناخوشایند تفسیر لفظی ، شرح و تفسیر عهدنامه ها و کنوانسیونهای بیالمللی و آن دسته از قوانین داخلی که زمینه ساز اجرای آنها هستند به کار گرفته می شود

درخصوص قواعد پیش فرصتهای تفسیر چند نکته در خور توجه وجود دارد نخست اینکه قواعد و پیش فرضهای مزبور ساخته و پرداخته رویه قضائی هستند، پارلمان در ایجاد و اصلاح آنها سهمی نداشته است. توصیه کمیسیون حقوق مبنی بر مداخله پارلمان وتصویب یک متن قانونی در این باره مورد توجه واقع نشده است. دوم اینکه پیروی از این گونه قواعد و پیش فرضها الزامی نیست ، به ویژه باید گفت که موارد اعمال آنها به درستی روشن نیست. به همین خاطر از پیش نمی توان گفت که در چه دعوائی چه قاعده یا پیش فرضی حاکم است. گاه خود دادگاه نیز از قاعده ای که در تفسیر قانون به کار برده آگاه نیست. سرانچام اینکه در موارد تعارض میان دو قاعده یا دو پیش فرض راه حل مشخصی در دست نیست.معلوم نیست دادگاه در این گونه موارد چه راهی در پیش می گیرد و چگونه از بن بست تعارض خارج می شود این گونه ملاحظات باعث شده که اطلاق عنوان قاعده بر این گونه ضوابط وملاکها موردتردید واقع شود(۵۵) با وجود این ، رعایت پاره ای از این قواعد و پیش فرضها به هنگام تفسیر قانون کمک موثری به ثبات وانسجام نظام حقوقی وحفظ موقعیت حقوقی افراد و حمایت از آزادیهای آنان خواهد بودقاعده تفسیر محدود قوانین جزائی و پیش فرضهائی نظیر عدم ایجاددگرگونی در ساختار نظام حقوقی ، عدم مداخله در حقوق ثابت افراد وفقدان مسئولیت جزائی مطلق این گونه اند

ابزارهای تفیر قانون نیز چندان محل وفاق نیستند اگر هدف از تفسیر قانون احراز قصد قانونگذار بود، به لحاظ منطقی نمی بایست بر سر ابزارها وراهای رسیدن به این هدف نزاعی درگیرد اما طبعیت تفسیر لفظی وشیوه شرح متن قانون ، که خود را بر ذهن و زبان دادرسان انگلیسی تحمیل نموده ، سبب شده است که صلاحیت پاره ای از این ابزارها موردتردید و حتی انکار واقع شود

در سال ۱۹۶۹ کمیسیون حقوق خواستار اصلاح شیوه ها، قواعد و ابزارهای تفسیر قانون شده و پیشنهادهائی در این زمینه ارائه کرده است. در این پیشنهادها گرایش آکشاری به تفسیر منطقی و هدفگرای قانون و صلاحیت برخی از ابزارها به چشم می خورد(۵۶) کمیسیون مزبور پیشنهاد نموده است اصلاحات مورد نظر آن صورت یک مصوبه قانونی به خود بگیرد دکترین حقوقی نیز در همین زمینه پیشنهاد نموده که مسائلی همچون عدالت طبیعی ، اصول حقوق بشر و قواعد عام حقوقی ، به ویژه به هنگام تفسیر قوانین ومقررات جزائی ، مورد توجه واقع شوند با این حال چنانکه گذشت ، اینگونه توصیه ها در عمل کمتر مورد استقبال واقع شده اند

منبع:

جلیل امیدی