تفاوت رئیس کل پیشین و کنونی بیمه مرکزی

بسیاری بر این باورند که در شرایط کنونی که شرکتهای بیمه اطلاعات صدور ، خسارت، نمایندگان ، مدیران و …. را از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارائه می کنند،اتکایی اجباری نقشی در انتقال این اطلاعات ندارد و نباید دریافت اطلاعات را بهانه تداوم تصدی گری کرد.
دنیای حقوق: شاید بتوان گفت اتکایی اجباری بارزترین افتراق رویکردی رییس کل پیشین و جدید بیمه مرکزی باشد علاوه اینکه این تفاوت دیدگاه در اظهار نظر های همتی و طیب نیا نیز مشهود است در حالیکه طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه رییس کل جدید بر کاهش تصدی گری نهاد نظارتی بیمه ای و اتکایی اجباری تاکید می کند از سوی دیگر همتی حذف اتکایی اجباری را برابر با کاهش قدرت نهاد نظارتی دانسته و تاکید می کند از این آب باریکه نمی توانیم به راحتی بگذریم چرا که پیش از هر چیز باید به فکر ابزار نظارتی جایگزین باشیم.
این رویکرد رییس کل بیمه مرکزی در حالی است که در دوره تصدی امین ،میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت علاوه بر این وی جهت کاستن انتقادات وارده بر بیمه مرکزی به دخالت در اجرا با ابزار اتکایی اجباری  ، پیشنهاد تشکیل شرکت ملی اتکایی را ارایه کرد که آنطور که در متن استعفا نامه اش به طیب نیا تاکید می کند به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی اقدامات لازم  برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملّی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوّز قانونی برای تأسیس و فعالیت می‌باشد. همان اقدامی که مشخصاً وی آن را موجب دشمن‌تراشی جدّی دانسته اگر چه که فعالیتهای امین در خصوص کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری کاملا در راستای قانون برنامه چهارم توسعه بوده است علاوه براینکه در تبصره 7 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز صراحتا آمده است :”
به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.” آنچه که مسلم است ، علت رویکرد همتی در خصوص اهمیت اتکایی اجباری در اعمال نظارت بیمه مرکزی به فقدان ابزار نظارتی قوی و کارآمد بر می گردد اما توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر سامانه های اطلاعاتی ای در بیمه مرکزی راه اندازی شده که به راحتی دسترسی و اعمال نظارت بر شرکتهای بیمه را میسر می سازد ، به طوریکه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه ای (سنهاب) مشخصا با هدف تحقق نظارت آنلاین پیاده سازی شده که اگر چه نیازمند تقویت و تکمیل است اما بدون شک با ارتقا زیر ساختهای موجود، تحقق نظارت آنلاین از طریق این سامانه دور از دسترس نخواهد بود . البته امین نیز در استعفانامه اش به این امراشاره داشته و تصریح کرده :” آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اِعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده است که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکت‌های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست و تنها اقتدار مدیریتی و اعتماد به نفس مدیران ارشد بیمه مرکزی است که می‌تواند ضامن اجرای بدون تعلل و تسامح وظایف حاکمیتی محوّله باشد.” بنابراین به نظر می رسد اگر تاکید همتی بر ایجاد ابزار نظارتی از حیث نحوه نظارت بر اطلاعات شرکتهای بیمه از جمله کنترل شرایط صدور ،میزان پوشش اتکایى ، سهم نگهدارى ، خسارات معوق و … باشد ، زیر ساختهای تحقق این ابزار نظارتی  درشرایط فعلی مهیاست و با تقویت و تکمیل آن ، اعمال نظارت بر چرخه ورود اطلاعات امکان پذیر خواهد بود اگرچه چالش فعلی سامانه سنهاب داده هایی است که با تاخیر ثبت می شود و به عبارتی اطلاعات مربوط به تعهدات شرکتهای بیمه که به سال های آتی منتقل می گردد؛ اما باید گفت از آنجا که زیر ساختهای ابتدایی وجود دارد ، به نظر می رسد تقویت و تکمیل این  زیر ساختها در راستای تحقق نظارت انلاین کار سختی نیست. اگر چه که سلامت و شفافیت داده های ورودی سنهاب به پیاده سازی سیستم متمرکز بیمه گری در شرکتهای بیمه نیز بستگی دارد تا در نهایت آبشخورهای اطلاعاتی سنهاب از شفافیت و سلامت نسبی برخوردار باشد. در این راستا بسیاری بر این باورند که در شرایط کنونی که  شرکتهای بیمه اطلاعات صدور ، خسارت ، نمایندگان ، مدیران و …. را از طریق سنهاب به بیمه مرکزی ارائه می کنند،اتکایی اجباری نقشی در انتقال این اطلاعات ندارد و نباید در یافت اطلاعات را بهانه تداوم تصدی گری کرد. در عین حال گروهی دیگر نیز معتقدند، در شرایط بحرانى پیش رو اتکایى اجبارى باید حفظ شود و کاهش تصدی گری بیمه مرکزی را منوط به اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می دانند.منبع:ریسک نیوز