تصویب تصمیمات سازمان ها که تنها نسبت به یک شخص ایجاد تکلیف کرده فاقد قاعده آمره عام الشمول است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

تصویب تصمیمات سازمان ها که تنها نسبت به یک شخص ایجاد تکلیف کرده فاقد قاعده آمره عام الشمول است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
کلاسه پرونده: ۹۶۱/۹۳         شماره دادنامه: ۳۹۰

موضوع رأی: عدم ابطال بند ۳ مصوبه موضوع نامه شماره ۲۹۵-۹۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۵ مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران به رئیس شورای اسلامی شهر تهران

شاکی: موسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک با وکالت آقایان حامد گلدی پور و حسن رضا انتظاریزدی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: موسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک با وکالت آقایان حامد گلدی پور و حسن رضا انتظاریزدی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ کمیته مشترک بافت تاریخی تهران و همچنین ابطال بند ۳ نامه شماره ۲۹۵-۹۰۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس شورای فنی میراث فرهنگی استان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند موسسه خیریه کهریزک، با بیش از ۴۰ سال فعالیت عام المنفعه در زمینه نگهداری، درمان، آموزش و توان بخشی تعداد قابل توجهی از جامعه معلول، سالمند، و مبتلا به ام اس کشور (که هم اکنون حدود ۱۷۵۰ نفر از این جمعیت را تحت پوشش دارد) جهت تامین بودجه سالانه و نیز به روز رسانی امکانات و تجهیزات موجود و با توجه به اینکه منابع درآمدی این موسسه صرفاً از طریق کمکهای مردمی تامین گردیده و این کمکها عمدتاً مکفی جهت هزینه های موسسه نمی باشد، قصد دارد جهت دستیابی به منابع درآمدی مستمر و پایدار نسبت به احداث ساختمان بر روی یک قطعه زمین واقع در سه راه امین حضور (که سابقاً توسط خیرین به موسسه اهدا گردیده است) اقدام نموده و درآمدهای حاصل از آن را صرف هزینه های آسایشگاه معلولین و سالمندان و سایر خدمات موسسه نماید. در این راستا در سال ۱۳۹۱ نسبت به تشکیل پرونده و درخواست پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه ۱۲ اقدام گردیده است. با توجه به واقع شدن عرصه ملک در محدوده بافت مرکزی تهران، شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۱ جهت صدور پروانه ساختمان از سازمان میراث فرهنگی استان تهران استعلام نموده است. سازمان مذکور با گذشت بیش از دو سال از تاریخ استعلام مذکور، از پاسخگویی استنکاف ورزیده و نهایتاً در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ با پیگیریهای به عمل آمده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، موضوع در کمیته مشترک بافت تاریخی (متشکل از شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی استان) طرح و در بند ۲ صورتجلسه مذکور که مربوط به ملک موکل می باشد، بدین نحو اتخاذ تصمیم گردیده است:

« با توجه به مباحث صورت گرفته، مالک با رعایت سقف ارتفاع هفت و نیم متر، نقشه های نهایی را برای تصویب به میراث فرهنگی ارائه نماید. بدیهی است رعایت سطح اشغال، نظام توده گذاری کاربری و ویژگی های معماری و نما مطابق نظر میراث فرهنگی الزامی است.»

اکنون نیز پس از گذشت ۳ ماه از تاریخ مصوبه مذکور هیچگونه اظهار نظری در خصوص ضوابط و مشخصات مورد اشاره از سوی میراث فرهنگی به شهرداری ارسال نگردیده و همچنان پس از گذشت حدود ۲۷ ماه از زمان استعلام، امکان صدور پروانه از سوی شهرداری فراهم نگردیده و حقوق مالک جهت بهره برداری از ملک از وی سلب گردیده است. حال آن که به دلایل ذیل صدور پروانه ملک موکل تابع ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است:

۱- مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران ( که در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است) ملک مورد اشاره در پهنه ۱۲۳S  قرار گرفته و بر این اساس احداث بنا تا ۶ طبقه با تراکم ۳۴۰% و با کاربری تجاری اداری در ملک موصوف مجاز می باشد.

همانطور که استحضاردارید بر اساس ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور می باشد. همچنین به موجب ماده ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور می باشد. ماده ۷ قانون فوق الاشاره نیز شهرداریها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری نموده است.

علاوه بر این قسمت اخیر بند (۱) فصل اول دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران با موضوع «ساختار پهنه بندی شهر تهران» اشعار می دارد: نقشه های موقعیت و پراکنش زیر پهنه ها در محدوده شهر تهران، همراه با ضوابط و مقررات، به صورت توامان، اسناد اصلی هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر تهران را تشکیل داده و برای شهرداری تهران و کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط و ذی نفعان حقیقی و حقوقی محدوده شهر تهران، لازم الاجراست.

طبعاً «لزوم اجرا و شمول قوانین مذکور بر کلیه دستگاههای اجرایی»، شامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (که خود از اعضای اصلی کمیسیون ماده ۵ و جزو امضا کنندگان ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران    می باشد) نیز می شود.

بر این اساس تعیین هر گونه ضابطه که ناقض طرح تفصیلی و نافی حقوق مالکانه افراد باشد (آن هم از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ۵ و یا تشکلهایی چون کمیته مشترک بافت تاریخی شهرداری تهران که صرفاً با هدف هماهنگی بین بخشی تشکیل می شوند)، بلاوجه بوده و نهادهای مزبور هیچگاه نمی توانند وضع قانون و تدوین مقررات نموده و حقوق مکتسبه مالکان را که از مقررات معتبر و لازم الاجرای مراجع ذی صلاح (در مانحن فیه کمیسیون ماده ۵) ناشی می شود را تضییع نمایند.(پیشنهاد جهت سوتیتر)

همچنین با توجه به مفاد ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورا ( من جمله طرح تفصیلی شهر تهران) بوده و نمی تواند با استناد به هیچ یک از توافقات ضمنی با سایر نهادها و یا دستگاهها از اجرای قانون و صدور پروانه وفق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر استکاف ورزد. بر این اساس و با توجه به تصریح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ که صدور پروانه برای کلیه ساختمانهای شهر را جزو وظایف شهرداری می داند، استعلام از سازمان میراث فرهنگی و تعلل ۲۷ ماهه در صدور پروانه بلاوجه بوده و حقوق مالکانه این موسسه را تضییع نموده است.

۲- در صورت ضرورت توجه به ضوابط و مقررات مربوط به میراث فرهنگی کشور نیز باید گفت ملک موضوع خواسته، (در عرصه ۶۰۱۴ متر ناخالص و ۵۵۵۰ متر خالص) در محدوده بافت فرسوده شهری واقع و فاقد هرگونه بنای ثبت شده و یا حتی ارزشمند بوده و همچنین مطابق نقشه و ضوابط مربوط به محدوده عرصه، اعیان و حریم خانه امین الضرب، خانه جلال الدین تهرانی و مسجد معزالدوله (مصوب سازمان میراث فرهنگی)، ملک موکل در حرایم درجه یک و دو هیچ یک از آثار ثبت شده مذکور قرار ندارد. نقشه های پیوست نشان می دهد که ملک موکل در هیچ یک از حرایم فوق الذکر واقع نشده است. بر اساس سند مذکور، حداکثر ارتفاع مجاز جهت احداث بنا در حریم درجه یک، ۵/۷ متر و در حریم درجه دو، ۵/۱۰ متر از سطح معبر تعیین شده است. با توجه به قرار نداشتن ملک در حرایم مذکور این سند در مانحن فیه موضوعیت ندارد.

مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران، ابلاغی به رئیس محترم شورای شهر تهران طی نامه شماره ۲۹۵-۹۰۲ -۱۵/۱/۱۳۹۰ از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی استان تهران، احداث بنا در محله عودلاجان (محدوده ای که عرصه ملک موکل در آن واقع شده است) را تا ۴ طبقه و تا ارتفاع ۱۲ متر بلامانع اعلام نموده است.

با توجه به ابلاغ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران که در سال ۱۳۹۲ (دو سال بعد از مصوبه شورای فنی میراث) در کمیسیون ماده ۵ با حضور و امضای نماینده میراث فرهنگی تصویب شده، مصوبه شورای مذکور نیز ملغی و منقوض می باشد. با عنایت به مراتب فوق تصدیق خواهید فرمود که محدودیت ارتفاع تعیین شده از سوی میراث فرهنگی و کمیته مشترک بافت تاریخی فاقد وجاهت قانونی بوده و نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص را محدود نماید.

۳- نکته قابل توجه دیگر اینکه بسیاری از ساختمانهای جدید الاحداث در مجاورت پروژه در محدوده عودلاجان، مجوز احداث بنا تا ارتفاع بیش از ۱۲ متر را دریافت نموده و در ارتفاع ۱۸ تا ۳۰ متر نسبت به احداث بنا اقدام   نموده اند. بر این اساس ایجاد استثناء در خصوص ملک موکل، در حالی که در مجاورت و محدوده ملک مذکور ساختمانهای بلند مرتبه مجوز ساخت و ساز دریافت نموده اند نیز بلاوجه می باشد.

۴- حتی در صورتی که سازمان میراث فرهنگی در نظر داشته باشد نسبت به تهیه طرحی ویژه جهت بافت مرکزی تهران اقدام نموده و آن را در کمیسیون ماده ۵ مصوب و به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران الحاق نماید، اصل تسلیط اقتضا می نماید تا زمان تصویب طرح مذکور، مالک مطابق ضوابط موجود حقوق مالکانه خود را اعمال نمایند و مقررات قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷، متضمن اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه افراد بوده و تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی یا سایر طرحهای شهرسازی نمی تواند موجب محدودیت در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی و یا نامحدود باشد.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ کمیته مشترک بافت تاریخی، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و همچنین اقدام میراث فرهنگی استان تهران در ایجاد محدودیت ساخت و ساز برای این موسسه (که خارج از حدود صلاحیت میراث فرهنگی صورت گرفته است)، خلاف قانون می باشد. لذا ابطال مصوبه کمیته مشترک بافت تاریخی شهرداری تهران و همچنین ابطال مصوبه شورای فنی سازمان میراث فرهنگی استان تهران و اعلام شمول ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران بر ملک موسسه خیریه کهریزک مورد استدعاست.”

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۳/۹۶۱-۲۷/۱۲/۱۳۹۳ پاسخ داده است که:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۹۶۱ به استحضار می رساند اخطاریه رفع نقص در کلاسه مذکور در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ ابلاغ گردیده است. بدین وسیله در مهلت مقرر قانونی، به تفکیک پاسخ لازم تقدیم می گردد.

۱- در خصوص مصوبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ کمیته مشترک بافت تاریخی تهران به استحضار می رساند، منظور بند ۲ آن بوده و در مصوبه شماره ۲۹۵-۹۰۲-۱۵/۱/۱۳۹۰ شورای فنی سازمان میراث فرهنگی نیز، منظور بند ۳ آن می باشد.

۲- منظور از اشاره به قاعده تسلیط، ادعای خلاف شرع بودن قضیه نمی باشد بلکه اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی مد نظر بوده است که مقرر می دارد: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

بنابراین، به استناد اصول قانون اساسی اعمال محدودیت برای حقوق مالکان جز به اراده قانونگذار ممکن نمی باشد و تا وقتی که چنین اراده ای به قانون تبدیل نگردیده باشد فاقد وجاهت قانونی است.”

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

” الف) مصوبه ۱۵/۴/۱۳۹۳ کمیته مشترک بافت تاریخی تهران:

تصمیمات مرتبط با ملک به شماره پرونده ۱۲۰۰۴۰۹۸ واقع در سه راه امین حضور، ضلع جنوبی خیابان امیرکبیر با توجه به ضرورتهای موجود مقرر گردید:

۱- با عنایت به شرایط موجود در محل ملک (گودبرداری صورت گرفته) و خطرات ناشی از آن مقرر گردید مالک در اسرع وقت نسبت به مقاوم سازی گود، اقدام نماید. بدیهی است هرگونه خطرات ناشی از این موضوع بر عهده مالک خواهد بود.

۲- با توجه به مباحث صورت گرفته مالک با رعایت سقف ارتفاع ۵/۷ متر نقشه های نهایی را برای تصویب به میراث فرهنگی ارائه نماید.

بدیهی است رعایت سطح اشغال، نظام توده گذاری کاربری و ویژگی های معماری و نما مطابق نظر میراث فرهنگی الزامی است.

بررسی ملک با شماره پرونده ۱۲۰۰۲۸۷۴۷ مالک آقای مخملباف واقع در مولوی، باغ فرودس، معروفخانی، کریمی مدرسه صنا پلاک ۵ مقرر شد مجوز ساخت در سطح اشغال ۶۰ درصد تا ارتفاع ۱۲ متر (نقشه ها با تایید میراث فرهنگی) صادر گردد.

ب) نامه ۲۹۵-۹۰۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران:

احتراماً، نظر به ضرورت اصلاح ضوابط و قوانین موضوعه در مدیریت بافت تاریخی محله عودلاجان و بر اساس گزارشات کارشناسی و مطالعات صورت گرفته و همچنین بررسی طرح ساماندهی منطقه عودلاجان در شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران، تصمیماتی به شرح ذیل در شورای مذکور مصوب گردید که جهت استحضار و ابلاغ به مبادی ذی ربط اعلام می گردد:

۱- ابنیه تاریخی ثبت شده در لیست آثار ملی و سایر اماکن و ابنیه واجد ارزشهای تاریخی، فرهنگی در محله عودلاجان بر اساس قوانین موضوعه حفظ و نگهداری گردد.

۲- بر اساس شاخصهای فرهنگی و اماکن واجد ارزش موجود در محله عودلاجان برخی از معابر محله، به عنوان گذرهای تاریخی، فرهنگی، شناسایی و باز تعریف شده و در جهت حفظ نما، بدنه ها و جداره ها و مرمت آن بر اساس الگوهای میراثی اقدام شود.

۳- در سایر نقاط و محدوده محله عودلاجان، ساخت و ساز بر اساس ضوابط طرح تفصیلی با حفظ کاربری اصلی حداکثر تا ۴ طبقه و ۱۲ متر ارتفاع بدون تغییر در گذرها و معابر، مشروط به اجرای نمای ساختمان با هویت ایرانی اسلامی و بر اساس طرح نمای مصوب اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و همچنین سنگ فرش سنتی مقابل ملک بلامانع می باشد.

۴- اداره کل میراث فرهنگی استان تهران با همکاری و مشارکت شهرداری تهران، نسبت به تهیه طرحهای فرهنگی با هدف احیاء و هویت بخشی، ایجاد کارکردهای فرهنگی و یادمانی در محدوده محله عودلاجان و به خصوص در گذرهای تعریف شده و در جوار آثار ثبتی موجود ظرف مدت ۶ ماه اقدام نمایند.

۵- مواردی که در این ابلاغیه دیده نشده است پس از طرح در کارگروه مشترک فی مابین اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و شهرداری منطقه و تصویب نهایی در شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران قابل اجرا خواهد بود.

۶- محدوده عودلاجان از شمال خیابان امیرکبیر از جنوب خیابان پانزده خرداد و خیابان مولوی از شرق خیابان ری و از غرب خیابان ناصر خسرو و مصطفی خمینی در نظر گرفته می شود.”

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۱۰۴۲/۴/۳۱۷-۹/۱۰/۱۳۹۳ پاسخ داده است:

” عطف به پرونده کلاسه ۱/۹۳/۱۰۰۰۱۶ (شماره بایگانی ۹۳۱۶۵۹) موضوع شکایت موسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک به مدیریت آقای حسن احمدی با وکالت آقایان حامد گلدی پور و حسن رضا انتظاریزدی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و شهرداری منطقه ۱۲ تهران به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ کمیته مشترک بافت تاریخی و مصوبه شورای فنی سازمان میراث فرهنگی موضوع نامه شماره ۲۹۵-۹۰۲- ۱۳۹۰/۱/۱۵ سازمان میراث فرهنگی، ضمن ارسال تصاویر مستندات مربوط به ملک پلاک ثبتی۱/۲۴۱۳ ذیلاً به استحضار می رساند:

الف- شاکی مدرکی دال بر احراز سمت یا ذی نفع بودن در ملک مرقوم ضمیمه دادخواست ارائه ننموده است فلذا شکایت به لحاظ عدم احراز سمت شاکی به استناد بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، محکوم به رد می باشد.

ب- مطابق اصول دادرسی اشخاص باید جهت احقاق حق خواسته خویش را به موجب قانون مطرح و مراجع رسیدگی کننده مکلفند صرفاً در چارچوب مندرج در دادخواست رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند در مانحن فیه موضوع با توجه به اینکه خواسته شاکی ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی می باشد فلذا طرح دعوا به طرفیت شهرداری به دلیل عدم توجه فاقد وجاهت قانونی و به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شایسته رد می باشد.

ج- طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر الزامی گردید و در همین راستا و در اجرای تبصره بند ۲-۱۳ ضوابط مبنی بر اینکه هر گونه ساخت و ساز در مجاورت و یا حریم آثار ثبت شده و یا واجد ارزشی اعلام شده با کسب مجوز شهرداری منوط و مشروط به رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گردیده، شهرداری اجرای توافقنامه ۸۹۶۷۶/۵۱/۵۱۲-۲۱/۱۱/۱۳۹۱ را با توجه به مندرجات ضوابط طرح تفصیلی منوط به اخذ موافقت و تادیه طرح احداث بنا از سازمان میراث فرهنگی معلق گذاشته است که سازمان مزبور نیز طی نامه شماره ۱۸۷۲۰/۱۲۶/۹۲۲-۱۷/۱۰/۱۳۹۲ اعلام نموده « با عنایت به مغایرت طرح ارائه شده با ضوابط بافت تاریخی محله عودلاجان، هرگونه اقدام و ساخت و ساز قبل از تصویب طرح توسط شورای فنی سازمان میراث فرهنگی مطلقاً ممنوع می باشد.»

در مانحن فیه موضوع تا زمانی که شاکی نسبت به اخذ مجوز ساخت و ساز و تاییدیه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام ننماید و موافقت آنها را ارائه نکند اقدامی از جانب شهرداری قابل تصور نمی باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب مارالذکر و اینکه هیچ گونه نقض قوانین و مقرراتی و تخلفی از ضوابط در روند اقدامات شهرداری به وقوع نپیوسته تا شاکی بتواند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی از حیث تضییع حق و تظلم خواهی به آن مرجع محترم متوسل شود شکایت شاکی به طرفیت شهرداری با این کیفیت خواسته و شرایط قابل استماع را ندارد که بدین وسیله از آن ریاست محترم تقاضای رد آن را دارد. ”

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی و مدیرکل استان تهران آن سازمان نیز به موجب لایحه شماره ۴۸۹۷/۱۲۶/۹۴۲-۲/۶/۱۳۹۴ پاسخ داده است که:

” ۱- مطابق با بندهای ۱۰ و ۱۱ از ماده سوم قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷ اظهار نظر در کلیه طرحها و بافتها و اماکن فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها جزء وظایف سازمان میراث فرهنگی است.

۲- مطابق با بند دوازدهم تعیین حریم بناها مجموعه ها محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم نیز از وظایف سازمان متبوع می باشد.

مطابق با ماده ۴ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی انجام امور فوق الذکر توسط رئیس سازمان که یکی از دو رکن اجرایی آن محسوب می شود قابل اجرا است که ریاست محترم سازمان مطابق با نامه شماره ۹۲/۹۳۲۱۰-۴/۳/۱۳۹۳ اجرای آن را از طریق مدیرکل استانی به شورای فنی استان تفویض نموده و آیین نامه تشکیل شورای فنی سازمان را جهت اجرا ابلاغ نموده است که تصویر نامه فوق الاشاره و آیین نامه مربوطه به پیوست تقدیم می گردد.

در خصوص طرح تفصیلی جامع شهر تهران و تایید آن توسط معاونت میراث فرهنگی کشور در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران به استحضار می رساند سند مذکور مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران است که بر اساس مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب آذر ۱۳۸۶ تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص است که باید تمام اجزاء آن را در ارتباط با یکدیگر ارزیابی خود و این ضوابط را در ارتباط با یکدیگر بسنجید.

لذا در فصل دوم ۱-۱۳ در باب حفاظت از میراث تاریخی شهر آمده است حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران الزامی است شمول حفاظت کلیه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه ها و آثار ثبت شده دارای حریم در بر می گیرد.  ضمناً در بند ۲-۱۳ و تبصره ذیل آن تاکید می گردد هرگونه ساخت و ساز در مجاورت یا حریم آثار ثبت شده و یا واجد ارزش اعلام شده با کسب مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز می باشد.

لازم به ذکر است معاونت میراث فرهنگی کشور در جلسه کمیسیون ماده ۵ با علم و اطلاع از این مواد که ضامن حفظ آثار تاریخی و محوطه ها و حرایم آنها بوده نسبت به امضاء طرح تفصیلی اقدام نموده و این مواد در واقع تخصیصی است بـر ضوابط طـرح تفصیلی و استثناهای منـاطق تاریخی فـرهنگی و آثـار ثبتی و حـرایم آن را در بـر می گیرد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ کمیته مشترک بافت تاریخی در خصوص یک پلاک ثبتی تنظیم شده و مالک پلاک ثبتی مورد بحث را با تکلیفی مواجه کرده است، از این جهت که فاقد قاعده آمره عام الشمول است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و هیأت عمومی شعبه دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی شایسته دانست.

ب- نظر به اینکه « محله عودلاجان» طی شماره ۱۵۳۸۱-۲۴/۱۲/۱۳۸۴ به عنوان اثر فرهنگی تاریخی به ثبت رسیده است و به موجب بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۷، تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیاء آثار، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی – تاریخی و نیز اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها از جمله وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین شده است و در ماده ۱۲ همان قانون « تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» از جمله وظایف سازمان مذکور تعریف شده است، بنابراین بند ۳ مصوبه موضوع نامه شماره ۲۹۵-۹۰۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران به رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ناظر بر ساخت و ساز محله عودلاجان که اثر فرهنگی تاریخی ثبت شده است، با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خارج نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری