تاریخ حقوق کیفری در ایران معاصر

تاریخ حقوق کیفری در ایران معاصر

وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که اولین قانون کیفری مدون در سال 1296 قمری توسط کنت در دوران ناصرالدین‌شاه نوشته‌شده است و تحت عنوان «قانون جزایی کنت» نام گرفت.
این قانون 58 ماده دارد و مجازات را به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم‌شده است و قبل از شروع مواد اعلام کرده است که قتل و خطا مطابق شارع مقدس مجازات می‌شوند.
ماده اول جرمهای علیه حکومت و سلطنت را جرم‌انگاری کرده است.
نکته مهم که باید به اشاره کرد این است که قانون‌گذاران آن جرائمی که ارزش مهمی برای آنها دارد را در قسمت اول می‌آورند که دراین قانون به این موضوع توجه شده است.
نکته مهم ماده اول این است که درواقع عقاید افراد هم جرم‌انگاری شده حتی خیال بدرفتاری داشته باشد جرم‌انگاری و مجازات تعیین‌شده است.
نکته دیگر دراین قانون پایبندی به اصل مساوات کیفری است که این قانون را در مورد هر فردی جعل کرده است.
در بررسی برخی از جرائم این قانون به این می‌رسیم که در خصوص جعل دست خط و مهر پادشاه جرم‌انگاری شده و مجرم را محبوس و دست او را با دستنبد آهنی بسته و قفل می‌کنند؛ یعنی سلب آزادی با یک مشقت دیگر و قانون فقط به حبس بابت تأدیب رضایت نداده و مجازات ترذیلی نیز لحاظ کرده است درحالی‌که امروزه به زندان به مکانی برای بازپروری مجرمان نگاه می‌شود.
نرماده 28 این قانون جنایت بر میت را هم بر اساس الزامات مذهبی جرم‌انگاری کرده است.
در ماده 11 کلاه‌برداری و امثال آن را جرم‌انگاری کرده است؛ و جالب اینجا است که مانند ماده 609 قانون مجازات اسلامی در آن زمان نیز ماده 18 در خصوص توهین به مقامات دولتی جرم‌انگاری شده است.
ماده 14 و 15 جرائم منافی عفت را بیان کرده است و نکته‌ای که در ماده 15 وجود دارد این است که مجازات زنا با زن همسر دار را فقط حبس تعیین کرده است یعنی این‌گونه برداشت می‌شود که فقط در مورد احکام قتل و خطایی باید به دین اسلام مراجعه کرد و در خصوص بقیه جرائم هرچه قانون‌گذار عنوان کرده درست است.
نکته دیگر این قانون جرم‌انگاری در خصوص سرقت است که در خصوص بزه‌کاران حرفه و به عادت نیز جرم‌انگاری شده است. ماده 16 این قانون بحث معاونت در جرم را بیان کرده است و عمده معاونتها در تحریک می‌گنجاند و این دلیلی بر مطالعات تطبیقی کنت است.
در سال 1295 شمسی فردی به نام نصرت الدوله فیروز وزیر عدلیه قانون جزایی را می‌نویسد و نام قانون را «قانون جزای عرفی» نام‌گذاری و تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. البته در داخل مجلس مجادله می‌شود و به تصویب مجلس نمی‌رسد. این قانون 348 ماده دارد و یک سری از اصول که در قانون اساسی مشروطه وجود داشته را موردحمایت قرار داده مثلاً «در مورد جرائم کارکنان دولت و مأمورین نیز جرم‌انگاری شده است.» نکته دیگر این قانون بحث آمر قانونی و علل موجه جرم انگاشتن این موضع است. دراین قانون اصل قانونی بودن مجازات اعمال‌شده است؛ و اعلام‌شده است که هیچ خلاف و جنحه و جنایتی را نمی‌توان مجازات کرد مگر اینکه درگذشته جرم‌انگاری شده
دراین قانون جرائم به سه دسته جنحه، خلاف و جنایت تقسیم‌بندی شده است.
مجازات آن شامل ترهیبی وترذیلی بوده است، جزای ترهیبی نوعی از حبس است که صرف بر حذر داشتن محبوس از جرم است. در حبس اقدامات خفیف کنند ه نیز بکار گرفته می‌شود.
دراین قانون مرور زمان نیز پیش‌بینی‌شده است که موجب اسقاط مجازات می‌شود.
ماده 45 در مورد تعلیق نیز بحث کرده است و این موضوع را مشروط به این کرده که متهم 1- سابقه کیفری نداشته باشد.2- بررسی اخلاق و اوضاع‌واحوال متهم و پیدا کردن عاملی جهت اعطای این ارفاق
نکته دیگر این قانون تعیین مجازات برای معاونین جرم است که در ماده 60 بدان اشاره‌شده است.
ماده 61 این قانون جرم علیه عدالت قضایی ا پیش‌بینی کرده است
دراین قانون جرائم علیه اشخاص در ماده 234 را پیش‌بینی کرده مجازات قتل عمدی را اعدام تعیین کرده است که با توجه به قانون فرانسه آن زمان و اقتباس این قانون از کدهای ناپلئون اعدام را به‌مانند گیوتین (قطع کردن سر از بدن) تعریف کرده آن دو دراین قانون جرائم علیه اموال و امنیت را نیز پیش‌بینی کرده است. منبع: وبلاگ عباس طهماسبی زاده حقوقدان