تاریخچه و سابقه ی تدوین قانون طرح تجارت الکترونیکی

تاریخچه و سابقه ی تدوین قانون طرح تجارت الکترونیکی

قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به‌عنوان یکی از پیش‌نیازها و زیرساختهای اولیه در مدلهای ملی توسعه‌ی( ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات) کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست رسی مناسب و ارزان‌قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به‌تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث دراین خصوص فعال شد.

درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری جدی مجلس دراین خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش‌نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیونهای قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به‌عنوان کمیسیونهای فرعی ارجاع شد. ازآنجاکه ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رئیس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.

برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمانهای مختلف ازجمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایران‌گردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته که دراین زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و هم‌زمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تکفا در زمستان سال 80، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشستها حضور یافتند.

ویژگیها و شاخصه‌های قانون تجارت الکترونیکی

این قانون، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به‌تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوریهای ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط‌صوت، ضبط تصویر و امثالهم، ارائه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی براین فناوریها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به‌طور رسمی از فاکس یا سایر روشهای ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین جهت اصل پذیرش مستندات در قالبهای ذکرشده و میزان اعتبار آنها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آنها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.

این شرایط برای تعامل و کسب‌وکار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل‌تصور نیست. اولاً در فضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یکدیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یکدیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق که ضمانت کننده‌ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب‌وکار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرامرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محکم قانونی برای اطمینان بخشی به‌طرفهای خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و کسب‌وکار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثابت، محکم و از پیش تضمین‌شده نباشند، نمی‌توانند ضامن کاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. ازاین‌جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یکی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که دراین پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الکترونیکی دراین قانون، دارای ابعاد و زمینه‌های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلفی است که دراین قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات متناسب با آنها تغییر می‌کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد. از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرامرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرفهای خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرفهای ایرانی فراهم شود. به‌عنوان‌مثال شرایط ذکرشده دراین قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این‌که نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد؛ هویت امضاکننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم کند؛ به‌وسیله‌ی امضاکننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده‌ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل‌تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به‌صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصاً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL) ) و اتحادیه‌ی اروپا مورداستفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرارگرفته‌اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به‌گونه‌ای است که با تغییرات سریع و عمیق درزمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.

قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکرشده، بدیهی است که گر چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط الکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسائل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسائل و بخشهای مختلفی را در برمی‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی کاربریها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ ازاین‌رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف موردبررسی قرار گیرد و لذا بخشهای مختلف به‌طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکرشده، کمیسیونهای مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را موردتوجه و بررسی قراردادند.

این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می‌تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوریهایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواعد و ملاحظات بین‌المللی نظیر قاعده‌ی حسن نیت می‌توان اشاره نمود.

محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی

اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی ازجمله داده‌ی پیام، اصل ساز، امضای الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی دراین قانون مورداستفاده قرارگرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می‌کند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌کند. یکی از دیگر بخشهای بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به‌نظام حقوقی موردنیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. درواقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، دراین قانون تعیین‌شده است. علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، ازجمله در زیر بخشهایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمتها کرده است.

نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی

طبیعتاً هیچ قانونی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این‌که افراد امور مختلف شخصی و ازجمله کسب‌وکار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آنهاست. به‌عنوان‌مثال این‌که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در کشورهای غربی نیز باوجود فراهم شدن همه زیرساختهای لازم، ازجمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنشهای مالی و به عبارتی میزان کاربریهایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روشهای متعارف پیشین دراین کشورها به‌تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی دراین کشورها به‌هیچ‌وجه درنتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.

اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساختهای اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری درزمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، بازهم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساختها و الزامات پایه‌ای‌تری ازجمله نظامهای پرداخت الکترونیکی، طرحهای جامع و زیرساختهای بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه‌ای که لازمه‌ی تجارت الکترونیکی است که به‌تدریج در مراحل شکل‌گیری هستند.

راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به‌صورت یک مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چراکه زیرساختها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می‌دهد. ساده‌انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، موردنیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیندهای موجود، تأمین سیستمهای جامع ازجمله ایجاد بسترهای امن برای تراکنشهای مالی، نظامهای پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانکها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آنها می‌توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف ازجمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. باوجوداین دراین طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوبهای اولیه، پایه‌های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده‌شده است.

خلاصه و نتیجه‌گیری

قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات است که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، ازجمله در زیر بخشهایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالکیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمتها کرده است. البته هر یک از زیر بخشهای ذکرشده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و کامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی دربرگیرنده کلیه‌ی جوانب این زیر بخشها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود که به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مکمل دیگر ازجمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات کامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین‌شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الکترونیکی را فراهم آورند. بدیهی است که قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممکن است در آینده و با توجه به تجربیات کاربردی نیاز به موارد تکمیلی و یا اصلاحی داشته باشد که از راه خود و با در نظر گرفتن مصالح کشور و باهدف گسترش کاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.

منبع: آفتاب آنلاین