تأثیرگذاری قوانین بر یکدیگر

تأثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی

تأثیرگذاری قوانین بر یکدیگر

gavel and sounding block on desk with books seen in the background

دنیای حقوق: قوانین برای زندگی بهتر وضع می‌شوند و در گذر زمان دچار تغییراتی می‌شوند تا نسبت به گذشته خود به روزتر و کارآمدتر شوند از جمله این قوانین است قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون اعسار و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. از مفاد این ماده به‌آسانی می‌توان متوجه شد که قانون جدید قرار است حاوی تلفیق و بهبود مفاد قوانین منسوخ مذکور باشد. در یکی از این موارد، قانون جدید به هنگام تعیین اشخاص بهره‌مند از مقررات اعسار، مصادیق ورشکستگی مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را نیز مورد تأثیر قرار داده است.
در ادامه، مراتب این تأثیر در گفت‌وگو با فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و مدرس حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.
*انواع اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مقرر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در چه قالبهایی فعالیت می‌کنند؟
به‌موجب مواد ۲۰ و ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو نوع کلی تقسیم شده‌اند:
اول: شرکتهای تجارتی:
الف) شرکتهای شکلی: شرکتهایی هستند که اگر چه موضوع فعالیت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، می‌تواند اعمال غیرتجارتی نیز باشد، ولی درهرصورت شرکت تجارتی محسوب می‌شوند.
به‌موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»
ب) شرکتهای موضوعی: شرکتهایی هستند که موضوع فعالیت آنها فقط می‌تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باشد؛ مانند شرکتهایی با مسوولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و نسبی (مواد ۹۴، ۱۱۶، ۱۴۱، ۱۶۲ و ۱۸۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱).
ج) شرکتهای تعاونی:
به موجب بند (۸) ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، «شرکت تعاونی شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت، «تعاونی متعارف» نیز نامیده می‌شود».
به‌موجب مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، «تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به‌کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند»
«تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند».
با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکتهای تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی نیز می‌تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غیرتجارتی باشد؛ ولی از آنجا که تصریح قانونی به شکلی بودن شرکتهای تعاونی وجود ندارد، چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال تجارتی باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌گردند و چنانچه موضوع فعالیت آنها اعمال غیرتجارتی باشد، مؤسسات غیرتجارتی محسوب می‌شوند.
دوم: مؤسسات غیرتجارتی:
به‌موجب ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷، «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای اعمال غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تبصره) تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»
به‌موجب ماده ۲ این آیین‌نامه «تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت می‌شوند:
«مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد» (غیرتجارتی غیرانتفاعی) مانند مؤسسه خیریه محک.
«مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد» (غیر تجارتی انتفاعی) مانند مؤسسات آموزش عالی آزاد.
*بدین‌ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعالیت چه تأثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خواهد داشت؟
چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند به سه روش امکان‌پذیر است:
الف) تشکیل شرکتهای موضوعی
ب) تشکیل شرکتهای شکلی
ج) تشکیل شرکتهای تعاونی
بدیهی است در این صورت تمامی این شرکتها به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب می‌گردند.
انجام اعمال غیرتجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است:
الف) تشکیل مؤسسات غیرتجارتی
ب) تشکیل شرکتهای شکلی
ج) تشکیل شرکتهای تعاونی
در این‌صورت مؤسسات غیرتجارتی و شرکتهای تعاونی که به‌عمل غیرتجارتی اشتغال دارند؛ به جهت فقدان شرط اشتغال به‌عمل تجارتی مقرر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب نمی گردند، ولی شرکتهای شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به‌عمل غیرتجارتی به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هم‌چنان تاجر محسوب می‌شوند.
مع‌الوصف شرکت تعاونی از جهت اینکه موضوع فعالیت آن می‌تواند اعمال تجارتی و غیرتجارتی باشد شبیه شرکت سهامی است، ولی از جهت اینکه اگر موضوع فعالیت آن غیرتجارتی باشد مؤسسه غیرتجارتی محسوب می‌شود و با شرکت سهامی متفاوت است؛ زیرا شرکت سهامی حتی با موضوع فعالیت غیرتجارتی همچنان شرکت تجارتی محسوب می‌شود.
* تجارتی یا غیرتجارتی بودن اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چه تأثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟
توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می‌تواند بر غیرتاجر یا تاجر حادث گردد. به‌موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، «معسر کسی است که به‌دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد». همچنین به‌موجب ماده ۵۰۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به‌واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست».
مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود: بر طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود».
همچنین به‌موجب ماده ۵۱۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به‌هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» می‌گردید.
بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «مؤسسات غیرتجارتی»، به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها، هیچ وقت قابل اجرا نبود؛ اما علاوه بر «کلیه شرکتهای موضوعی»، «شرکتهای شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ قرار می‌گرفتند.از آنجا که شرکتهای شکلی (سهامی عام و خاص) حتی درصورت اشتغال به‌عمل غیرتجارتی به موجب ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، همچنان شرکت تجارتی محسوب می‌شوند؛ لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکتهای شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچگاه با تردید مواجه نبود.در مورد شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می‌گردید.برای اتحادیه‌های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت؛ زیرا همانند شرکتهای تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیرتجارتی مقرر شده است.
به‌موجب ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، «اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود: ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو.
تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها.
نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذی‌ربط.
حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به‌صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیها».
واضح است که همانند شرکتهای تعاونی، با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، موضوع فعالیت اتحادیه‌های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیرتجارتی می‌تواند قرار گیرد.
بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» با تردیدی مواجه نبود؛ ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی» با توجه به تأکید ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به شرکتهای تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می‌گردید.
این ابهام زمانی قوت بیشتر می‌یافت که بند (۶) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ذیل آن بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، یکی از موارد انحلال شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی را «ورشکستگی طبق قوانین مربوطه» و «تصفیه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعیین کرده است. با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ این ابهامات کاملاً برطرف شده است.
به‌موجب ماده ۱۵ این قانون، «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره) اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.»
در ماده ۲۶ این قانون نیز آمده است: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم‌علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
بدین‌ترتیب به موجب مواد ۱۵ و ۲۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته‌اند؛ لذا مستند به این مواد اخیرالتصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار» و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می‌گردد.
سخن پایانی؛ به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، «ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود.»
با اعمال مفاد مواد ۱۵ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ از این پس ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را می‌باید بدین‌شکل قرائت کرد: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.» منبع: ایسنا