بررسی کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت

در قطعنامه 629 (VII) مجمع عمومی به تاریخ 6 نوامبر 1952 مجمع در خصوص بهبود وضعیت افراد بی تابعیت اظهار امیدواری کرد و از شورای اقتصادی اجتماعی در خواست نمود که اقدام به تهیه متن پروتکلی در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نماید. آکوسوک از طریق کمیته ای ویژه به بررسی وضعیت افراد بی تابعیت و مشکلات مربوط به آنان پرداخت و این اقدامات منجر به تهیه متنی شد که مقرر گردید بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده این متن به امضا دولتها برسد.
بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده در 22 آوریل 1954 شورا از طریق قطعنامه 526 (XVII) در تاریخ 26 آوریل 1954 تصمیم گرفت که از طریق برگزاری یک کنفرانس به بررسی و تجدید نظر و اصلاح در خصوص پیش نویس پروتکل وضعیت افراد بی تابعیت بپردازد.
این کنفرانس در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر 1954 برگزار گردید. در طی این کنفرانس اعضا شرکت کننده به این نتیجه رسیدند که به جاییک پروتکل الحاقی به کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده به طور جداگانه اقدام به تدوین یک کنوانسیون مستقل در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نمایند این کنوانسیون در تاریخ 28 سپتامبر 1954 تصویب شد و در تاریخ 6 ژوئن 1960 لازم الجرا گردید.
این کنوانسیون برای هر فردی که به وسیله هیچ دولتی به عنوان تبعه شناخته نشود لازم الاجرا است (این عدم شناسایی می بایست بر مبنای قوانین داخلی کشورها صورت پذیرد.)
از جمله حقوقی که برای افراد بدون تابعیت در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- حق آزادی مذهب طبق ماده 4 برای افراد بدون تابعیت در نظر گرفته شده است احوال شخصیه این افراد طبق قانون کشور محل اقامت آنها یا در صورت عدم وجود محل اقامت طبق قانون محل سکنای آنها تعیین می شود.
2- همچنین ماده 13 به بحث در خصوص اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول پرداخته است و بیان گردیده که کشورهای متعاهد در خصوص کسب داراییهای منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مرتبط با آن رفتاری تا حد ممکن مناسب می کنند به طوریکه این برخورد با سایر خارجیها به طور اعم، حداقل یکسان باشد.
3- در ماده 14 به بحث جالب مالکیت معنوی و صنعتی در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته شده است و فرد بدون تابعیت در خصوص حمایت از مالکیت ادبی و هنری، علمی و … از حمایت مشابه افراد کشور محل سکونتش برخوردار گردیده.
4- در ماده 15 حق تشکیل انجمنهای غیر سیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای برای افراد بدون تابعیت در نظر گرفته شده است و در ذیل این ماده بیان گردیده که دولتهای طرف معاهده در این خصوص با افراد بی تابعیت برخوردی مناسب، حداقل مشابه افراد خارجی در همان شرایط خواهند داشت.
5- در خصوص حق اقامه دعوی طبق این کنوانسیون در ماده 16 چنین مقرر گردیده است:
« هر فرد بدون تابعیت در خاک کشورهای متعاهدین در اقامه دعوی آزاد و دستیابی او به محاکم باید آسان باشد.
هر فرد بدون تابعیت که معمولا در کشور متعاهدین اقامت دارد. از برخوردی مشابه برخورد اتباع آن کشور در خصوص دستیابی به محاکم، منجمله مساعدتهای قضایی، معافیت از هزینه دادرسی، مانند اتباع آن کشور برخوردار می باشد.»
6- در فصل 3 ماده 17 به بحث مشاغل در آمدزا اشاره و بیان گردیده است.»
« دولتهای متعاهد در خصوص اشتغال به فعالیت درآمدزا، با افراد بدون تابعیتی که معمولا در خاک آنها اقامت دارند تا حد امکان برخوردی مناسب خواهند داشت و این برخورد در هر صورت کلا بدتر از برخورد آنها با خارجی ها در شرایط مشابه نخواهد بود.
دولتهای متعاهد با حسن نیت پذیرش اقداماتی در جهت همانند ساختن حقوق تمامی افراد بدون تابعیت در قبال مشاغل حقوق بگیری را با اتباع خود در نظر خواهند گرفت خصوصا برای افراد بدون تابعیتی که در چهارچوب اجرای یک برنامه استخدام حقوق بگیری یا طرح مهاجرت به سرزمین آنها وارد شده اند.»
7- همچنین طبق ماده 18 در خصوص مشاغل غیر حقوق بگیری مانند کشاورزی، صنعت، صنایع دستی وتجارت وهمچنین ایجاد شرکتهای تجاری وصنعتی با افراد بدون تابعیت دولتهای متعاهد تا حد امکان بر خوردی مساعد می نمایند که این بر خورد در هر صورت کلا بدتر از برخوردآنها باخارجیها نمی باشد.
8- در ذیل ماده19در خصوص مشاغل آزاد نیز دولتهای متعاهد به کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت خود را موظف به برخوردی تا حد امکان مساعد می نمایند به طوری که این برخورد در هرحالبد تر از برخورد آنها با خارجی‌ها در شرایط مشابه نمی باشد.
9-در فصل چهارم – به بحث مزایای اجتماعی پرداخته شده است ودرذیل ماده 20به مورد جیره‌بندی اشاره گردیده وبیان شده « در مواردی که نظام جیره بندی برای کل مردم یک کشور برقرار می گردد تا توزیع عمومی کالا های نایاب منظم گردد با افراد بدون تابعیت همچون افراد کشور
بر خورد خواهد شد»
10- درماده 21 در خصوص بحث مسکن دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تا جائیکه این مسئله (مسکن) تابع مقررات یا در کنترل مقامات دولتی باشد نسبت به افراد بدون تابعییت رفتاری تا حد امکان مساعد خواهند داشت.
11- در ماده 22 به بحث بسیار مهم حق آموزش عمومی اشاره گردیده است ودر ذیل بندهای 1 و 2 این ماده بیان شده:
دولتهای متعاهد با افراد بدون تابعیت و در زمینه آموزش ابتدایی همچون افراد کشورخود بر خوردمی نمایند.
دولتهای متعهاهد در خصوص سایر طبقات تحصیلی. مدارک و عناوین دانشگاهی که در خارج از آن، کشور کسب شده همچنین تخفیف حقوق و عوارض و اعطای بورس تحصیلی به افراد بدون تابعیت رفتاری تا حد امکان مساعد خواهند داشت. در خصوص کمکهای عمومی در ماده 23 چنین مقرر
گردیده است:
((دولتهای متعاهد در خصوص کمک ها و امدادهای عمومی با افراد بدون تابعیت که معمولا در سرزمین آنها اقامت دارند برخوردی مشابه مردم خود خواهند داشت.))
12- نهایتا آخرین ماده مربوط به بحث قوانین کار و تامین اجتماعی است که در آن دولتهای متعاهد به کنوانسیون متعهد گردیده اند که در خصوص مسائل ویژه ای که به آنها اشاره خواهد شد نسبت به افراد بی تابعیت رفتاری مشابه با اتباع خود داشته باشند. این مسائل به قرار ذیل می باشند:
مسائلی از قبیل دستمزد من جمله حق تاهل زمانی که این کمکها بخشی از حقوق می باشد، طول مدت کار، ساعت اضافه کاری، تعطیلات با حقوق، شرایط کار در منزل، سن قبولی استخدام فراگیری و آموزش حرفه ای، کار زنان و نوجوانان و برخورداری از مزایایی که طبق قراردادهای جمعی تعیین می گردد.
تامین اجتماعی (امکانات قانونی مربوط به حوادث کار و بیماریهای ناشی از کار بارداری بیماری معلولیت پیری و فوت بیکاری مخارج خانوادگی همچنین سایر خطراتی که طبق مقررات کشور از سوی تامین اجتماعی در نظر گرفته می شود.)
منبع: برشی از مقاله بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه- دکتر علی نیک پور- دکترای تخصصی حقوق