نویسندگان: سید حمید زعفرانی، امیررضا شمسی
چکیده
به اعتقاد بعضی از نویسندگان جهت، داعی هر یک از متعاملین قبل از انجام معامله است که سبب انجام معامله می‌باشد و ممکن است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد. جهت به‌عنوان داعی اصلی و تعیین‌کننده معرفی گردیده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها بود. با توجه به بررسیهای انجام‌شده می‌توان گفت که در حقوق ایران تصریح به جهت نامشروع موجب بطلان می‌شود و علم فروشنده به قصد نامشروع خریدار کافی برای بطلان نیست ولی در فقه چنان‌چه فروشنده عالم به قصد خریدار باشد و چنان‌چه ترک بیع از سوی بایع علت منحصر در عدم تحقق فعل حرام از سوی خریدار باشد (مثل این‌که کسی دیگر نتواند مال مشابه را به خریدار بفروشد) در این صورت بیع مزبور حرام و باطل می‌باشد. البته، اگر با ترک بیع از سوی بایع، اشخاص دیگری با خریدار معامله را انجام دهند در این صورت بیع حرام و فاسد نیست.
کلیدواژگان: فقه، حکم، جهت، شرع
فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، شماره 3، پاییز 1395