بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم قاچاق کالا و ارز
بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم قاچاق کالا و ارز
بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم قاچاق کالا و ارز
پدیدآور: علی مغاری
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم‌شناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: عباس زراعت
دانشگاه: دانشگاه کاشان
تاریخ دفاع: ۱۳۹۵
در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز و تعیین مراجع صالح جهت رسیدگی و صدور حکم، قوانین متعددی در ادوار گذشته به تصویب رسیده است. قبل از پیروزی انقلاب رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاههای عمومی بود و دریک دوره ۷ تا ۸ ساله، رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی قرار گرفت. سرانجام در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی طی ماده‌واحده‌ای قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب را تصویب کرد؛ به‌موجب بند ۳ این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق به دادسرا و دادگاههای انقلاب محول شده بود. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تیرماه سال ۱۳۷۳ مقرر شد رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر کماکان در صلاحیت دادگاههای انقلاب باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ اعلام داشت، برای تسریع در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اصل بر صلاحیت دادگاه انقلاب است. در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مراجع مختلفی دخالت دارند و یکی از دلایل آن قوانین مختلفی است که دراین خصوص به تصویب مراجع مختلف رسیده است که برخی در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی در قانون نظام صنفی مصوب ۲۸/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی و برخی در سایر قوانین آمده است. کلیدواژگان: صلاحیت رسیدگی، قاچاق کالا، قضا زدایی، قاچاق ارز
منبع: سایت ایران داک