بررسی اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش و گزارش اصلاحی در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

بررسی اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش و گزارش اصلاحی  در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

 چنان‌چه شخص ثالثی راجع به دستور فروش صادره از محاکم حقوقی و گزارش اصلاحی تنظیم‌شده توسط دادگاه، ادعای حقی داشته باشد در چه صورت قابلیت طرح و رسیدگی دارد؟ (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 یا طرح دعوای ابطال دستور فروش و گزارش اصلاحی)؟

محل تشکیل نشست: بخش لواسانات

دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی

نظر اکثریت: دعوای اعتراض ثالث قابلیت طرح ندارد؛ زیرا به‌صراحت ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث تنها نسبت به «حکم» مسموع است و در فقرات مطروحه (اعتراض به دستور فروش و یا گزارش اصلاحی)، معترض می بایست در قالب دادخواست مستقل و با خواسته «ابطال گزارش اصلاحی» و یا «ابطال دستور فروش» اقدام نماید.

 محل تشکیل نشست: دادگستری شهرری

دبیر جلسه: آقای رضا شاه حسینی

نظر اکثریت: مطابق مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث مخصوص آرا است و دستور فروش، رأی (حکم و قرار) نمی باشد؛ بنابراین، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث (وفق مواد 4177 به بعد قانون مذکور) از سوی ثالث نسبت به دستور فروش منتفی است.

با این وصف، به ادعای شخص ثالث باید توجه نمود و نمی توان به این بهانه که دستور فروش، رأی نیست ادعای ثالث را نادیده گرفت. به نظر می رسد هرچند تشریفات مقرر در خصوص دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مننتفی است لکن چون شخص ثالث، مدعی است که در اثر صدور دستور فروش، به حقوق وی خللی واردشده است و نظر به این‌که مطابق مواد 2 و 48 ق.آ.د.م، اصل بر این است که استماع هرگونه دعوایی در محاکم (مدنی) مستند به تقدیم دادخواست باشد و چون استماع و رسیدگی به ادعای شخص ثالث، مستلزم این امر است که طرفین دستور فروش و اشخاصی که قبلاً تقاضای فروش ملک غیرقابل افراز را مطرح نموده اند، در جریان موضوع ادعای ثالث قرار گیرند بنابراین به نظر می رسد شخص ثالث باید ادعای خود را در قالب دادخواست اعتراض یا ابطال دستور فروش مطرح نماید؛ به‌طور مثال، ممکن است که شخص ثالث با ارائه اسناد عادی یا استناد به سایر ادله اثبات دعوا مثل گواهی گواهان، مدعی باشد که سهم مشاعی یکی از شرکا و مالکین رسمی ملک مورد دستور فروش قبلاً به یکی از طرق قانونی به وی منتقل‌شده است و در واقع نامبرده (شریک ملک مشا)، دیگر در دستور فروش و متعاقب آن تقسیم بهای ملک پیش از فروش و مزایده ذی‌نفع نمی باشد.

استماع این ادعا باید در جلسه دادرسی و با حضور افراد ذی‌نفع باشد تا حق دفاع آنان محفوظ باشد و رعایت تناظر در دادرسی اقتضا می کند که دادگاه جهت استماع ادعای ثالث، طرفین را دعوت کند و موضوع را در جلسه دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد؛ بنابراین، ملاحظه می شود که علی الاصول ادعای شخص ثالث باید در قالب دادخواست اعتراض یا ابطال دستور فروش باشد؛ البته ناگفته نماند که در فرض فوق و فروض مشابه ممکن است این دیدگاه بهتر باشد که در واقع رسیدگی به ادعای شخص ثالث در این گونه موارد مستلزم طرح و اثبات ادعای دیگری از سوی ثالث است؛ یعنی ثالث باید ذی‌نفعی خود را با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات وقوع بیع یا سایر اشکال انتقال، طرح نماید تا متعاقب آن، ادعای وی مبنی بر ابطال دستور فروش یا اعتراض به دستور فروش، قابل استماع باشد.

مفاد ماده 19 ق.آ.د.م، این نظریه را تقویت می نماید. در هر حال، خواه مطابق این دیدگاه، استماع ادعای ثالث مستلزم اقامه دعوای جداگانه وفق ماده 19 ق.آ.د.م باشد یا خیر، رسیدگی و استماع ادعای ثالث در خصوص دستور فروش، مستلزم تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی و در نهایت صدور رأی (حکم یا قرار) از سوی دادگاه است.

نظر اقلیت: اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد ق.آ.د.م، چون در خصوص آرا است شامل دستور فروش نمی شود. علی الاصول، دستور قضایی قابل عدول است؛ لذا دادگاه تقاضای ثالث را که طی لایحه تقدیم می شود ملاحظه می نماید. چنان‌چه ادعای وی موجه باشد، طی تصمیم قضایی در وقت فوق العاده می تواند از دستور فروش قبلی خود عدول نماید؛ لذا نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد و با تقدیم لایحه از سوی ثالث، در فرض وارد بودن اعتراض، دادگاه از دستور فروش عدول می نماید.

در فرضی که ثالث، مدعی انتقال سهم مشاعی احد از مالکین و شرکای رسمی ملک است این امر، ادعای جداگانه ای است و مستلزم اقامه دعوا و اثبات مورد ادعاست و ارتباطی با دستور فروش و اعتراض نسبت به آن ندارد؛ بلکه در فرض فوق، دادگاه، اتخاذ تصمیم در مورد لایحه تقدیمی ثالث در خصوص دستور فروش را منوط به تعیین تکلیف در خصوص دعوای ثالث نسبت به اثبات انتقال ملک به وی یا هرگونه ادعای دیگر وی می نماید؛ لکن این امر ربطی به اعتراض دستور فروش ندارد و صرف اعتراض به دستور فروش، فی‌نفسه مستلزم اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد.

 محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی امور اقتصادی

تاریخ تشکیل نشست: 5/8/1393

تعداد افراد شرکت کننده: 5 نفر

دبیر جلسه: آقای میرنبوی

حاضران در جلسه: قضات محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی و قضات محترم دادسرای ناحیه 22 خانم عبادی و آقایان محسن پور و سعادت مهر، افشار و میرنبوی.

نظر اکثریت: با دقت نظر به این‌که دستور فروش، جزء تصمیمات قضایی خارج از عنوان «قرار» و «حکم» می‌باشد درمی یابیم که قابلیت تجدیدنظر نداشته و صرفاً چنان‌چه محکمه حقوقی با توجه به اعتراض وارده و شرایط موجود، آن را اشتباه یا مخالف مقررات بداند می تواند از آن عدول نماید؛ لکن گزارش اصلاحی دادگاه نقشی از حیث رسیدگی قضایی و به‌تبع آن صدور حکم یا قرار ندارد بلکه صرفاً توافقات طرفین است که طبق صورت جلسه دادگاه ثبت می شود و رسمیت می یابد؛ لذا واجد اوصاف مزبور از حیث تصمیمات قضایی مورد اتخاذ از دادگاه نبوده و به نظر می رسد که باوجود شرایطی می تواند موضوع دعوا و از جمله دعوای ابطال قرار گیرد.

 محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

نظر اکثریت: به دلالت ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی،[4]گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاهها به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد و مستنبط از سایر مواد مربوطه در باب صلح و سازش در قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواد 176 و 178،[5]گزارش اصلاحی به‌نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می باشد و رأی شمرده نمی شود و در نتیجه، از اعتبار امر قضاوت شده نیز برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آرا نیز نمی‌باشد.

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر داشته است: «… شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید…»؛ بنابراین، چون اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آرا امکان پذیر می باشد سایر اعمال و تصمیمات دادگاهها، از جمله دستور فروش و گزارش اصلاحی از شمول اعتراض ثالث خارج و صرفاً قابلیت ابطال را دارا می باشند.

 محل تشکیل نشست: دادگستری دماوند

دبیر جلسه: آقای محمدمهدی مطیعی

مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند». در مورد سؤال مطروحه باید قائل به تفکیک باشیم:

1- چون دستور فروش، صرفاً یک دستور و اعلام به اجرای احکام مدنی است تا نسبت به فروش ملک مشاع اقدام نماید و مطابق ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، دادگاه، دستور فروش را به واحد اجرا می دهد و مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام می کند لذا در صورتی‌که شخص ثالث نسبت به‌عین ملک، خود را دارای حقّی بداند می تواند برابر مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی کند و دادگاه برابر ماده 147، به آن رسیدگی می کند و برابر ماده 146 نیز مدیر اجرا اقدام خواهد کرد.

امّا اعتراض ثالث مقرر در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دستور فروش مصداق ندارد؛ زیرا اعتراض ثالث مذکور در ماده فوق صرفاً نسبت به آرای صادره از سوی دادگاهها است و دستور فروش، رأی نیست و نیز در ماده مذکور، کلمه «دعوا» به‌کاررفته است و در مورد دستور فروش، درخواست ذی نفع مطرح است؛ لذا دعوایی نیز مطرح نیست تا مشمول اعتراض ثالث باشد. از سوی دیگر، دستور فروش، اعتبار امر مختوم را ندارد؛ لذا به نظر می رسد در صورتی‌که به حقوق شخص ثالث از قِبَل دستور فروش صادره خللی واردشده باشد می تواند دعوای ابطال دستور فروش صادره را از دادگاه بخواهد و از باب قیاس اولویت، رسیدگی در دادگاه صادر کننده دستور فروش صورت می گیرد؛ اگرچه رسیدگی در سایر شعب نیز فاقد وجاهت قانونی نیست.

2- ماهیت گزارش اصلاحی، عقد صلح است آن هم در اکثر مواقع، صلح بر دعوا نه صلح ابتدایی؛ سپس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می تواند موضوع بطلان قرار گیرد و دعوای ابطال آن امکان پذیر است. مطابق نظریه مشورتی شماره 704/7 مورخ 10/2/1384 اداره حقوقی هم چون ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی را همانند احکام قطعی دادگاهها دانسته و اعتراض ثالث نیز ناظر به احکام قطعی دادگاه است لذا سازش نامه تنظیمی در دادگاهها نیز مانند احکام دادگاهها قطعی و قابل‌اعتراض توسط شخص ثالث بر اساس ملاک ماده 417 است امّا رسیدگی به این اعتراض در دادگاه صادرکننده است.

رأی شماره 318 مورخ 10/8/1382 دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مؤید این مطلب است که شعبه هم-عرض نمی تواند گزارش اصلاحی صادره از شعبه دیگر را نقض کند؛ بنابراین شخص ثالث که گزارش اصلاحی را مخل حقوق خود بداند می تواند هم بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به اعتراض ثالث نماید و هم دعوای ابطال گزارش اصلاحی را طرح نماید و هم می تواند بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

 محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید صدر

تاریخ تشکیل نشست: 13/12/1392

تعداد افراد شرکت کننده: 7 نفر

دبیر جلسه: آقای زارعی

حاضران در جلسه: آقایان منصوری سرپرست محترم مجتمع، چاووشی معاون محترم مجتمع و ریاست شعبه 87، انصاری ریاست محترم شعبه 41، شه‌مرادی ریاست محترم شعبه 47، آذربراه ریاست محترم شعبه 433 و زارعی دبیر هم اندیشی و رئیس شعبه 244.

نظر اکثریت: همکاران به‌اتفاق معتقدند که ادعای اشخاص ثالث در مورد گزارش اصلاحی، صرفاً با طرح دادخواست ابطال آن امکان پذیر است و در مورد دستور فروش با توجه به این‌که تصمیم دادگاه در قالب دستور می باشد اعتراض اشخاص ثالث نیز با یک دستور در رد اعتراض و یا رفع اثر از دستور فروش، قابل‌اجابت است. منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران