بازهم بانکها شفاف سازی نکردند

بازهم بانکها شفاف سازی نکردند

در غیاب شفاف‌سازی سیستم بانکی از دهها و حتی هزاران پرونده فساد و اختلاس بانکی بازهم دستگاه قضایی و دادستانی بود که از ماجراهای پشت پرده این شبکه رونمایی کرد؛«تخلفات گسترده در بانکها، متهمانی که به قدرت متصل‌اند و مجرمان بانکی که هزاران میلیارد از منابع بانکی را برده و گذران کرده‌اند، اما اکنون می‌گویند مفلس‌اند و نمی‌توانند پولی پس بدهند» بخشی ازآنچه است که بر شبکه بانکی از سال‌های گذشته تاکنون می‌گذرد.

 ایجاد بستری برای ارتکاب جرایم در بانکها مهم‌ترین محوری است که دادستان تهران در اظهارات خود موردتوجه قرار داده و در رابطه با آن هشدار داده است. موضوعی که به‌وضوح می‌توان رد آن را در پرونده‌های سنگین متهمان اقتصادی پیدا کرد؛ از زمانی که گروه منصور آریا توانست بانفوذ در سیستم بانکی و همدستی با تعدادی از مدیران آن ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی را در شبکه بانکی پیش ببرد و همچنان پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران در ابهام بماند تا هنگامی‌که بابک و البته بابک زنجانیها توانستند بااتصال به برخی مدیران بانکی به این مجموعه نفوذ کرده و از میلیاردها دلار سود برده و سرمایه‌های بالغ‌بر 25 هزار میلیارد تومانی – به ادعای خود- رقم بزنند و دست بانکها را از این ارقام کوتاه کنند.

باید به این مجموعه وجود مؤسسات غیرمجازی که به‌راحتی و در مقابل چشم‌پوشی مقامات بانکی و نظارتی شکل گرفتند و حتی سرمایه‌های تا بیش از 12 هزار میلیارد تومان جذب کردند، ولی در ادامه برخی ازهم‌پاشیده و برخی همچنان پرقدرت به حیات خود ادامه می‌دهند و همچنین تخلفات و اختلاسهای صندوقها و بانکهای کوچک و بزرگ را نیز اضافه کرد. زمانی که خبرهایی با منابع خارج از سیستم بانکی اعلام می‌کند در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرونده اختلاس چند هزارمیلیاردی بازشده، بانک دی درگیر اتهام است و مدیرعامل سابق آن بازداشت‌شده و یا مدیرعامل سفارش شده بانک ملت سر از پرونده اختلاس چند هزارمیلیاردی درآورده و از کار برکنار می‌شود. موسسه میزان درگیر اختلاف با یک قبیله شده و رو به انحطاط می‌رود و ثامن‌الحجج تا بیش از 10 هزار میلیارد تومان سپرده جذب می‌کند و توان بازپرداخت به مشتریان را نداشته و این بانک مرکزی است که از پول خود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند تا شاید اعتراض سپرده‌گذاران آرام شده و شبکه بانکی دچار تشنج نشود.

 همه اینها بخشی از تخلفات و حواشی نظام بانکی است که البته هیچ‌گاه از سوی مقامات آن اعلام و در مورد آن شفاف‌سازی نشده و با توضیحی همراه نبوده است، پرونده‌هایی که روی‌هم انباشت شد و اکنون کار را به‌جایی رسانده که حجم معوقات بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد و به اذعان مدیران بانکی اگر به آن سود و میزان استمهال شده را اضافه کنیم 200 هزار میلیارد تومان را هم‌ پشت سر خواهد گذاشت. به این لیست پولهایی ازدست‌رفته دیگری هم افزودنی است، پولهایی که در قالب اختلاس و یا سوءاستفاده‌های مالی برده شده اما هیچ‌گاه برنگشته و ظاهراً قرار هم نیست برگردد.

جعفری دولت‌آبادی – دادستان تهران – در گزارشی که به‌تازگی از وضعیت شبکه بانکی و مفاسد اقتصادی اعلام کرده به شرایط و ابعاد دیگری از ورشکستگی بدهکاران بانکی اشاره داشته است. وی گفته که دراین مورد برگرداندن وجوه توسط مجرمان اقتصادی از معضلات فعلی به‌حساب می‌آید، چراکه از سویی بانکها تمایلی به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به‌جای مطالبات خود را ندارند و از سویی دیگر با مجرمان بانکی ورشکسته مواجه‌اند.

دادستان تهران از مجرمان ورشکسته این‌گونه تعبیر کرده که آنها متهمانی هستند که در برج عاج نشسته و اکنون ادعای «أنا مفلس» در مقابل درخواست برای استرداد وجود دارد. آن‌طور که دولت‌آبادی می‌گوید 11 بانک کشور به این افراد حدود 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکنون شبکه بانکی باوجود 1287 مشتری مواجه است که اعلام ورشکستگی می‌کند.

البته این ماجرای تازه‌ای نیست. پیش‌تر هم سخنگوی دستگاه قضا از دانه‌درشتهایی گفته بود که باوجود بدهی حدود 7000 میلیاردی به شبکه بانکی حاضر به پرداخت معوقات خود نبوده، بااین‌حال با خودروهای هشت‌میلیاردی در خیابانهای شهر گذر می‌کنند.

دادستان تهران اشاره‌ای هم به دلایل شکل‌گیری فسادها و اختلاسهای بانکی داشته و این‌که خود بانکها در ایجاد بستری برای ارتکاب جرائم و سوء‌استفاده‌های تعداد خاصی را فراهم می‌کنند، از مهم‌ترین عوامل دانسته است. وی تاکید دارد که دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانکها و بعضی مسوولان است وگرنه چه طور فردی که توانایی مالی چندانی ندارد می‌تواند با ارائه‌ وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی تسهیلات کلان دریافت کرده یا از پرداخت معوقات خودداری کنند و تنها ادعای ورشکستگی داشته باشد.

موضوعی که جعفری دولت‌آبادی آن را مورد تاکید قرار داده هشداری است که خطاب به بخش حراست و بازرسی بانکها و مؤسسات اعتباری داشته است و عنوان کرده که در امر پیشگیری از وقوع جرائم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، بهبود نظارت از سوی حراستها و بازرسیهای بانکها را می‌طلبد، چراکه در تمامی پرونده‌های فساد بخشی از جرائم در بستر بانکها رخ‌داده و یا مدیران آنها هستند که در ارتکاب آن دخیل هستند. اما دراین‌بین حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- بحث دیگری را نیز مطرح می‌کند و آن‌هم ریشه جرائم بانکی است که معتقد است در قوانین بعد و مشتریان متصل به قدرت عامل آن بودند. بااین‌حال حیدری توضیحات بیشتری در رابطه با افرادی که معتقد است اتصال آنها به قدرت موجب رقم خوردن وضعیتی نا به سامان در عملکرد بانکها و درنهایت ایجاد پرونده‌های فساد می‌شود ارائه نکرده است. گرچه معاون نظارت بانک مرکزی عدم انعکاس تخلفات بانکی را در تشکیل پرونده‌های فساد بانکی بی‌تأثیر ندانسته است، اما کمتر و یا هیچ‌گاه شاهد آن نیستیم که بانک مرکزی و یا هیچ‌یک از بانکها در رابطه با جریانهای فساد و یا تخلفاتی که در شبکه بانکی می‌گذرد اطلاع‌رسانی کرده و زوایای آن را برای جامعه شفاف کنند.

منبع: ایسنا