انتقادی بر کتاب تابعیت قانون مدنی

انتقادی بر کتاب تابعیت قانون مدنی

اصول تابعیت در کشور ما در جلد دوم قانونی مدنی در کتاب دوم از مواد ۹۷۶ الی ماده ۹۹۲ مذکور میباشد .

اولین قانونی که درباره تابعیت تدوین گردید بسال ۱۲۷۴ شمسی هنگام تسلط و خود مختاری ارو پائیها نوشته وتصویب گردید و این قانون تا سال ۱۳۰۸ شمسی مورد عمل واجراء بود تا اینکه در سال ۱۳۰۸ قانون جداگانه تابعیت نگاشته شد واین قانون نیز با تصویب قانون مدنی نسخ و از اعتبار افتاد اینک مدرک عمل دستگاههای دولتی ما همان کتاب دوم در مورد تابعیت میباشد ماده۹۷۶ قانون مدنی در بندهای ۱و۳و۵ خود وهمچنین ماده اول قانون ۱۲۷۴ شمسی قسمت عمده و اساس ملاک تابعیت را اصل خاک تعیین نموده است و تابعیت ایرانی بر اساس خون و نسب فقط در بندهای ۲و۴ ماده مذکور درج گردیده است .

بند ۲ماده ۹۷۶بدین شرح«کسانیکه پدر آنهاایرانی است اعم از اینکه در خارجه متولد شده باشند »چنانچه ملاحظه میشود تابعیتی است بر اساس خون که صرفا“جنبه سیاسی و مستقل از محل تولد را دارد.

این نوع تابعیت که مورد قبول کلیه کشورهاست و در عمل هم بکار بسته میشود اشکالات بسیاری را از لحاظ حقوق ایجاد میکند.

مثلا“ اگر به بچه ایرانی ویا فرانسوی (بند ۱ ماده ۱۰ قانون تابعیت فرانسه )که در کشور خارجه متولد میشود بر طبق قوانین فوق تابعیت ایرانی وفرانسوی اعطاء میشود و از طرف دیگر بر طبق قانون کشور محل تولد تابعیت سرزمینی اجباری تحمیل نمایند ناچار بالتبع طفل دارای دو تابعیت میشود لیکن قانون ایران این اشکال راحل کرده و در مادهُ ۹۷۸ چنین مقرر میدارد :

« مادهُ ۹۷۸- نسبت باطفالیکه در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعهُ خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعیت ایرانی منوط باجازه میداند معاملهُ متقابله خواهد شد«.

بند ۴ مادهُ ۹۷۶ تابعیتی کاملا مستقل از مبنای نژادی را ارائه می کند باین معنی که فقط بلحاظ اینکه پدر ایرانی است تابعیت ایرانی اعطاء میکند حال پدر مزبور بموجب قوانین موجود تازه ایرانی شده باشد و یا در اصل ایرانی باشد هیچگونه تفاوتی قائل نگردیده است.

نسبت به بند ۴ ماده مذکور که در اغلب قوانین کشورهای دیگر نظیر دارد یک سئوال بوسیلهُ حقوقدانان مطرح و آن اینکه در این مورد آیا نظر قانونگزار بر تابعیت ابوین هنگام انعقاد نطفه بو ده و یا توجه وی هنگام تولد طفل میباشد بعبارت دیگر تابعیت هنگام تولد که همان تابعیت اولیه میباشد مورد نظر میباشد یا تابعیت بعد از تولد که بدان تابعیت گفته میشود طرف توجه است گرچه ملاک عمل واجرای بند۴ مادهُ مذکور در کشور ما همان تابعیت مشتق میباشد ولی قانون از این حیث خاموش است واصلاح آن لازم بنظرمیرسد.

بند ۲ ماده مذکور بنظر اینجانب دارای نقص و خلاء قانونی میباشد که در شرایط فعلی اصلاح آن لازم بنظر می رسد بند مادهُ یاد شده ناظر بکلیه اطفالیست که پدر آنها ایرانی است .در این ماده معلوم نیست که به چه علت قانونگزار تابعیت مادر طفل را ملحوظ نداشته است گر چه اصولااداره و ریاست مادی ومعنوی خانواده بعهدهُ پدر میباشد لیکن در موضوع تابعیت که موضوع و مسئله ای بسیار مهم است حق نمیباشد که قانونگزار از یاد مادران ایرانی فارغ وآسوده باشد و اگر بفرض هم تابعیت مادر را وابسته وتحت الشعاع تابعیت پدر بدانیم باز تفکیک صریح وبی اثر گذاشتن تابعیت مادر محملی اساسی ندارد .

از این توضیحات گذشته موارد بسیاری در قانون مدنی پیدا می شود که بایستی تابعیت مادر مشخص میشد چه در عمل اشکالات فراوانی را همراه خواهد داشت مثلا در موارد :

«ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی – هرگاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل شود نسبت طفل بهر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بود مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود .»

که در فرض این ماده هرگاه طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خارج از کشور بدنیا آمده باشد تکلیف تابعیت طفل مشخص نیست.

ویا « ماده ۱۱۶۷قانون مدنی – طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود»

که اگر فرض قبلی را مبنی بر تولد طفل در خارج از کشور تعمیم دهیم تکلیف تابعیت چنین طفلی معلوم نخواهد بود واین خود از نقایص ماده ۹۷۵ میباشد که اگر تکلیف تابعیت مادر هم در آن میشد این اشکالات وانتقادات پیش نمی آمد.

و اما تعارضی که آشکارا در بند ۵ مادهُ۹۷۶ و ماده ۹۷۷ وجود دارد قابل بحث و پژوهش می باشد.

بند ۵ مادهُ۹۷۶ – «کسانیکه در ایران از پدری که تبعهُ خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یکسال دیگر نیز در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بودکه مطابق قانون برای تحقق تابعیت ایران مقرر است» و ماده ۹۷۷«اشخاص مذکور در فقره ۴و۵ حق دارند پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام تا یکسال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربر اینکه آنها را تبعهُ خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد».

حال برای روشن شدن تعارض بذکر مثالی می پردازیم :

طفلی از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد میشود وبرای این طفل شناسنامه ایرانی صادر میگرددطفل مذکور مانند وراثت از مادر متوفاه یا از محل سرمایه ای که پدر ولایتا“ برای او معین کرده باشد دارای اموال واملاک میشود .هر گاه این طفل قبل از ۱۸سالگی فوت شود و برای ماترک او در خواست انحصار وراثت گرددآیا طفل تبعهُ ایران شناخته میشود یا تبعهُ دولت پدر .

بند۵ ماده۹۷۶ دو شرط برای تحقق تابعیت لازم شمرده یکی رسیدن بسن ۱۸ سال و دیگری اقامت یکسال پس ازآن در ایران میباشد که طبق عرف قضائی که مورد عمل است قبل از تحقق دو شرط یعنی ۱۸

ساله شدن طفل و اقامت یکساله پس از آن تابعیت وی ایرانی نخواهد بود .

پس روی این شرط ملیت ایرانی هنگامی بچنین طفلی اعطاء میشود که ۱۹ ساله باشد و تا ۱۹ سالگی تبعهُ خارجی شناخته شده و احوال شخصیه وی طبق بند ۵ تابع تابعیت پدر میباشد. ولی بند ۵ با ماده ۹۷۷ تعارض دارد زیرا که مادهُ ۹۷۷ میگوید :

« اشخاص مذکور در بند ۴و۵ حق دارند پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام یکسال تابعیت پدر خود را (که خارجی است) قبول کند ».

اینطور از ماده استنباط میشود که اشخاص تا قبل ا زرسیدن بسن ۱۸ ایرانی هستند و بعدا“ حق دارند از تابعیت ایرانی بتابعیت خارجی در آیند و ماده ۹۷۷قانون مدنی بمشمولین فقره ۵ ماده۹۷۶ حق میدهد که پس از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام با دادن اظهاریه کتبی بضمیمه تصدیق دولت پدر خود بوزارت امور خارجه تابعیت پدر خود را قبول کند و با مداقه در اصل فوق معلوم میشود که تا آن تاریخ دولت ایران آنها را تبعه خود شتاخته است یعنی بموجب ماده ۹۷۷ اطفال مشمول شق ۵ ماده ۹۷۶ از هنگام تولد تا ۱۸ سالگی تبعهُ ایران هستند که پس از این با تشریفاتی اجازه قبول تابعیت پدر خارجی بآنها داده شده است و حال آنکه در ما نحن فیه طفل متوفی که در ایران متولد شده باشد بموجب سیستم خاک باید تبعه ایران باشد بعلاوه چون ماده۹۷۷ بعد از ماده ۹۷۶ وضع شده و از لحاظ حقوقی وارد برآن است محتمل بتوان سرنوشت طفل را تابع قانون ایران دانست و بعبارت اخری احوال شخصیه او را تابع قوانین ما شمرد و این مقاله مختصری از ایرادات و انتقاداتی بود از مواد قانون مدنی راجع بکتاب تابعیت البته بحث اساسی درباره کلیه آنها مفصل است که در یک مقاله نمی گنجد .

منبع:

کاوس صاحب