امکان پیگیری حقوق قربانیان در محاکم داخلی عربستان متوقف‌شده است
امکان پیگیری حقوق قربانیان در محاکم داخلی عربستان متوقف‌شده است
معاون مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه
امکان پیگیری حقوق قربانیان در محاکم داخلی عربستان متوقف‌شده است
به دنبال وقوع فاجعه منا و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری این فاجعه توسط وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت و نیز دستورات مؤکد ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم امور خارجه و در چارچوب وظایف ذاتی این وزارتخانه مبنی بر صیانت از حقوق اتباع ایرانی در سایر کشورها بلافاصله با تشکیل کمیته پیگیری منا به ریاست آقای قشقاوی معاون کنسولی و مجلس که با حضور میدانی درصحنه از همان لحظات اولیه وقوع فاجعه انجام شد، پیگیری کلیه ابعاد این فاجعه ازجمله از بعد حقوقی را با بسیج کلیه امکانات در اختیار خود در سطح بین‌المللی و داخلی آغاز کرد.
دراین رابطه با تشکیل جلسات متعدد و دعوت از حقوقدانان و اساتید برجسته کلیه ابعاد پیگیری این فاجعه و نحوه احقاق حقوق شهدا و بازماندگان در دستور کار قرار داده شد. به‌موازات آن کمیته منا از کلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درخواست کرد که در اسرع وقت با رایزنی با حقوقدانان کشورهای مقیم، امکان پیگیری این فاجعه را نزد محاکم داخلی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاصله را به مرکز گزارش کند. نتیجه بررسیهای صورت گرفته را می‌توان به سه دسته دوجانبه، بین‌المللی و داخلی تقسیم‌بندی کرد:
اقدامات دوجانبه
از همان ابتدای وقوع این فاجعه وزارت امور خارجه با فراخواندن کاردار عربستان به این وزارت، اعزام هیأتی به ریاست وزیر بهداشت در معیت معاون وزیرامورخارجه در امور کنسولی و مجلس و نیز از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در ریاض و جده ملاقات متعددی را با مقامات سعودی انجام داد و وظایف دولت میزبان را جهت ایفای مسؤولیتهای بین‌المللی‌اش در قبال قربانیان و حادثه‌دیدگان و نیز جدیت در احقاق حقوق قربانیان فاجعه با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی موجود ازجمله کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی به اطلاع مقامات سعودی رسانده و پیگیری کرد.
اقدامات بین‌المللی
1. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب: دراین زمینه سه فرض قابل‌بررسی است.
•تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور دولت عربستان
•درخواست از شورای امنیت سازمان ملل جهت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
•تشکیل کمیته حقیقت‌یاب داخلی
در فرض اول به این دلیل که دراین زمینه رضایت آن کشور لازم بود اما با توجه به مواضع مغرضانه آن کشور در قبال این حادثه، نتیجه قابل پیش‌بینی بود که آن کشور این راه‌حل منصفانه را نمی‌پذیرد. در فرض دوم نیز به این دلیل که شورای امنیت طبق منشور در مواردی که صلح و امنیت بین‌المللی در مخاطره باشد و از سوی دیگر لابی قوی تکفیری و صهیونیستی عربستان با استفاده از دلارهای نفتی که حتی دبیر کل سازمان ملل را نیز مرعوب می‌کند در عمل تحقق این فرض امکان‌پذیر نبود. در فرض سوم نیز کمیته حقیقت‌یاب داخلی فقط شکلی نمادین می‌تواند داشته باشد و استیفای حقوق قربانیان از این طریق امکان‌پذیر نیست.
2. اقامه دعوی بین‌المللی: دراین زمینه دو فرض قابل‌تصور است.
فرض اول
نزد دیوان بین‌المللی دادگستری این دعوی برده شود که به دلیل عدم عضویت عربستان در مکانیزمهای حل‌وفصل اختلافات برخی از کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله پروتکل حل‌وفصل اختلافات کنوانسیون 1963 وین در مورد روابط کنسولی که دولت عربستان آن را امضا نکرده، این کار امکان‌پذیر نیست.
فرض دوم
اقامه دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی که به دلیل عدم عضویت ایران و عربستان دراین دیوان، اقامه دعوا امکان‌پذیر نیست. ضمن آن‌که جرائمی که این دیوان به آن رسیدگی می‌کند جنایات بین‌المللی یعنی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است که احراز یکی از موارد مذکور در چارچوب صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به فاجعه منا اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.
•هم‌چنین در خصوص سایر کنوانسیونهای بین‌المللی این قضیه صادق بوده و قابل‌پیگیری نیست. بااین‌همه وزارت امور خارجه هرگز استفاده از تریبونهای بین‌المللی را جهت رساندن صدای مظلومیت قربانیان این حادثه به گوش جهانیان ازنظر دور نداشته است. دراین زمینه علاوه بر موضع‌گیریهای آقای قشقاوی ریاست کمیته منا و نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تحولات مرتبط با حادثه، به سخنان ریاست جمهوری در اجلاس سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مواضع وزیر خارجه دراین خصوص می‌توان اشاره کرد.
اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان سعودی
اگرچه عربستان به دلیل نظام قبیله‌ای حاکم بر آن، سیستم قضایی مدونی ندارد، بااین‌همه و با توجه به جمیع جهات و بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا از جنبه حقوقی و حتی استفاده از مکانیزمهای حقوق بشری و کنوانسیونهای مرتبط نظیر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی که بر انجام اقدامات قضایی در محاکم داخلی تاکید دارد، تنها راه باقی‌مانده دراین زمینه اقامه دعوا نزد محاکم داخلی عربستان است. دراین زمینه تحقیقات وسیعی به‌منظور اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان از طریق استخدام وکیل عربستانی یا وکلای سایر کشورها که بتوانند در محاکم آن کشور به وکالت از شکات ایرانی اقامه دعوا کنند، صورت گرفت و قبل از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده مأموریت یافت که اقدامات حقوقی نظیر تلاش جهت استخدام وکیل و جمع‌آوری وکالت‌نامه از بازماندگان قربانیان را در دستور کار خود قرار دهد، اما به دلیل قطع روابط و بسته شدن نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی عربستان متوقف شد.
اقدامات حقوقی قابل‌پیگیری
وزارت امور خارجه ضمن بررسی نحوه استفاده از مکانیزمهای حقوق بشری به‌منظور احقاق حقوق قربانیان مظلوم این فاجعه، با همکاری سازمان حج و زیارت مشغول بررسی و رایزنی درزمینهٔ نحوه استخدام وکیل به‌منظور اقامه دعوا در محاکم عربستان سعودی یا استفاده از ظرفیتهای حقوقی سایر کشورها دراین زمینه است که نتایج آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
منبع: ایسنا