الحاق اختیاری ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک»

الحاق اختیاری ایران به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک»

 سیر تحول اسناد بین‌المللی در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مبنی برافزایش الزامات نسبت به دولتها بوده است. از همین رو بااینکه کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه مقرراتی را وضع نموده، اما پروتکل مجزایی در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز به آن ملحق شده است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و یکی از پروتکلهای الحاقی به این کنوانسیون با موضوع ممنوعیت فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را نیز در سال 1386 به تصویب رساند.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور حامی حقوق کودک، جزو اولین کشورهایی بوده است که کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 1989 را امضاء کرد و اندکی بعد در 1372 آن را، با لحاظ «حق شرط» یعنی عدم مغایرت با قوانین دینی و قوانین موجود کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. همچنین از میان پروتکلهای الحاقی که بعدها به این کنوانسیون افزوده شد، ایران به پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان پیوست و در سال 1386 نیز آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید.

همچنین در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال 1395 رئیس‌جمهور، لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه سرانجام در تاریخ 10 مرداد در میان انبوهی از طرحها و لوایح با قید یک‌فوریت در مجلس اعلام وصول گردید. در حال حاضر نیز پس از بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و علی‌رغم اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با رد کلیات این لایحه، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد تأیید قرار گرفت. هم‌اکنون نیز این لایحه در مرحله پایانی تصویب یعنی مطرح‌شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد. تاکنون 165 کشور این پروتکل اختیاری را امضاء و تصویب کرده‌ و 14 کشور آن را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب نرسانده‌اند، 18 کشور نیز نه آن را امضاء و نه تصویب کرده‌اند.

کنوانسیون حقوق کودک در ماده 38 خود از کشورهای عضو می‌خواهد تا در زمان جنگ به آن دسته از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که مربوط به کودکان می‌شوند، احترام بگذارند. در ادامه می‌خواهد تا کشورهای عضو تضمین نمایند که اشخاص زیر 15 سال به‌صورت مستقیم در مخاصمات شرکت ننمایند. همچنین اضافه می‌کند که کشورها نباید به سربازگیری اشخاص زیر 15 سال در نیروهای مسلح خود مبادرت نمایند. این کنوانسیون تصریح دارد که در خصوص اشخاص بین 15 تا 18 سال اولویت را باید به بزرگ‌ترها داد. کشورهای عضو باید مطابق با الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اقدامات لازم را برای حمایت از کودکانی که از مخاصمه مسلحانه متأثر می‌شوند اتخاذ نمایند.

 تحولات پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

پروتکل الحاقی به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه دقیقاً به «تغییر آستانه‌های» مندرج در ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک پرداخته است و الزاماتی را نیز برای «گروههای مسلح» (غیر از نیروهای مسلح رسمی کشورها) مقرر نموده است. لذا پروتکل الحاقی، کنوانسیون حقوق کودک را به‌عنوان نقطه عزیمت خود به سمت تحت پوشش قرار دادن هرچه بیشتر اشخاص و گروهها و افزایش حمایتها در نظر گرفته است.

 اولین تغییر در پروتکل الحاقی، تغییر آستانه «مشارکت مستقیم» در مخاصمات مسلحانه است که از 15 سال مقررشده در کنوانسیون حقوق کودک به 18 سال ارتقاءیافته است.

همچنین دومین تغییر اساسی پروتکل نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، لزوم ارتقای سن سربازگیری در نیروهای مسلح است. سومین تغییر نیز عبارت است از اینکه پروتکل الحاقی، علاوه بر نیروهای نظامی رسمی کشورهای عضو، گروههای مسلح را نیز ملزم به رعایت الزاماتی نموده است. الزام و تعهد گروههای مسلح نسبت به نیروهای مسلح بیشتر است. درواقع این سند با فرض اینکه نیروهای مسلح که نیروهای رسمی یک کشور هستند قابلیت کنترل و نظارت بیشتری بر وضعیت نیروهای خوددارند و از جنبه بین‌المللی به‌راحتی قابل مواخذه و مسؤول قلمداد شدن هستند محدودیتهای کمتری را بر عهده‌دارند. همچنین این امکان وجود داشت که کشورها با درج الزامات بیشتر دراین پروتکل آن را تصویب نمی‌نمودند.

 ایرادات اساسی پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

هرچند از منظر حقوقی میان تعابیری مانند مشارکت مستقیم و مشارکت فعال تفاوتهایی وجود دارد و پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه بیشتر ناظر به مشارکت مستقیم است اما در مواردی از الفاظ و تعابیر عامی همچون «به‌کارگیری» یا «جنگ» استفاده کرده است و با این امر قلمرو سند را گسترش داده یا دست‌کم امکان تفسیر را در آن ایجاد نموده است. از یک‌سو این متن ظرفیت آن را دارد تا با قرائتهایی خاص و خصوصیات نظامی سازمان بسیج مستضعفین به‌نوعی اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ثبت‌نام و عضویت اشخاص زیر 15 سال در آن باشد و از سوی دیگر با توجه به این مورد و اتخاذ یک رویکرد آینده‌نگر باید اذعان نمود مواردی از قبیل ورود در یک مخاصمه مسلحانه و جنگ بین‌المللی یا داخلی به‌هیچ‌وجه استثنایی برای به‌کارگیری کودکان در منازعه تلقی نشده است لذا می‌تواند در آینده نیز امکان استفاده از گزینه‌های استراتژیک را مضیق نماید.

به‌طورکلی یکی از کار ویژه‌ها و موضوعاتی که در قلمرو فعالیت سپاه و به‌تبع آن بسیج قرار می‌گیرد امور و اعمال نظامی است. لذا ازاین‌رو، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک این امکان را دارد تا موجبات برخی از محدودیتها را برای این نیرو در خصوص عضویت اشخاص زیر 15 و 18 سال فراهم آورد. پروتکل تعهدات بیشتری نسبت به کنوانسیون برای ما ایجاد می‌کند که ازجمله مهم‌ترین آنها همین مسئله سن است در کنوانسیون حقوق کودک دربند 2 ماده 38 آمده است کودک در سن زیر 15 سال اجازه اعزام به جبهه را ندارد اما پروتکل به سن قانونی 18 سال اشاره می‌کند که دراین صورت آموزش دفاعی نوجوانان در دبیرستانها با مشکل جدی مواجه می‌شود.

متأسفانه سوء ترجمه برخی از عبارات و الفاظ در کنوانسیون حقوق کودک که مشخصاً به عبارت «recruit» مربوط است و به‌تبع آن تکرار همین امر در پروتکل به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه به‌نوعی موجب شده است که ابعاد احتمالی موضوع حاضر برای کشور نامکشوف باقی بماند.

وجود یا عدم برقراری وضعیت جنگی نیز موضوع را در خصوص اشخاص زیر 15 سال تغییر نمی‌دهد و این وضعیت تنها در خصوص اشخاص بین 15 سال (که به‌واسطه پروتکل باید افزایش یابد) تا 18 سال می‌تواند مفید باشد که نباید در مخاصمات به‌صورت مستقیم شرکت داده شوند. حضور در قسمتها یا پستهای غیرنظامی بسیج و بروز یا عدم بروز مشکل ازاین‌جهت نیز منوط به آن است که آیا ساحت نظامی و غیرنظامی سازمان بسیج از یکدیگر قابل‌تفکیک می‌باشند یا خیر. اگر پاسخ مثبت است می‌توان عنوان نمود که ایرادی مطرح نخواهد شد اما اگر این امکان وجود نداشته باشد معضل همچنان پابرجا است.

طبق قانون، پدران حق ولایت بر کودکان دارند، حذف «حق تحفظ» موجب می‌شود که حق ولایت پدران که مسأله مهم شرعی و قانونی در حقوق ایران است مورد خدشه واقع شود.

بر اساس این لایحه جمهوری اسلامی امکان استفاده از نیروی زیر 18 سال در منازعات نظامی را نداشته و این مسئله به معنای حذف عملی بسیج دانش‌آموزی از تمام عرصه‌های فعالیتهای خود در جامعه است.

در ادامه چند پیشنهاد برای مواجهه مؤثرتر حقوقی و قانونی با این سند موردبررسی قرار می‌گیرد:

امکان اعمال شرط: اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد نیروی بسیج را با ورود شرط از دایره این پروتکل خارج نماید بنا به مغایرت این شرط باهدف سند، مسموع نخواهد بود.

امکان صدور اعلامیه تفسیری: این راهکار می‌تواند برای مقید کردن ماده 4 مفید باشد. به‌این‌ترتیب که در اعلامیه تفسیری عنوان شود «از منظر ایران، گروههای مسلح شامل آن دسته از گروههای معاند و مخالف دولت می‌شوند.» البته صدور اعلامیه تفسیری در بسیاری از موارد، خط‌مشی و مواضع یک کشور را مشخص می‌سازد و معمولاً دارای جنبه سیاسی است؛ اما این راهکار نیز فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای طرف معاهده است. ازاین‌رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت.

منبع: بسیج نیوز