نسبت برنامه بودجه سال 95 و اصلاحات آن و همچنین برنامه ششم توسعه با اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی به‌عنوان سند بالادستی و نقشه راه حرکت سیاستهای اقتصادی کشور، یکی از دغدغه‌های بسیاری از کارشناسان و منتقدان است.

با توجه به سابقه‌ای که در تداخل برنامه‌های مختلف اقتصادی با اسناد بالادستی درگذشته هم وجود داشته این نگرانی تشدید شده است که در تدوین برنامه‌ها، اهداف مورد تأکید در ‌سیاستهای اقتصاد مقاومتی به‌نوعی مغفول بماند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، روز گذشته در جمع خبرنگاران اقتصادی رسانه‌های کشور، به تبیین نسبت‌ این برنامه‌ها باسیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اطمینان داد که در این برنامه‌‌ها به این سیاستها توجه کافی شده است.

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مطرح در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ارتقای بنیه‌های تولید داخلی و افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی و داخلی است، تولید کشور هم جز با دستیابی به منابع مالی ارزان‌قیمت توان رقابت با رقبای خارجی و عبور از سد مشکلات متعددی را که گرفتار آن است را نخواهد داشت.

شاید به همین دلیل باشد که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم بندهای مختلف به لزوم اصلاح نظام بانکی به‌گونه‌ای که در خدمت تولید باشد، اختصاص داده‌شده است.
اصلاح نظام تأمین مالی در برنامه ششم
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در این نشست در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات و برنامه‌ریزیهایی که برای اصلاح نظام تأمین مالی در جهت کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی قرار است در قالب برنامه ششم توسعه انجام شود، بابیان اینکه، نظام تأمین مالی ما ایراداتی دارد، گفت: «دربند مربوط به قوانین پولی و مالی کشور در برنامه ششم توسعه به این مهم توجه و سعی شده این ایرادات با در نظر گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی اصلاح شود»
نوبخت در توضیح این اصلاحات، افزود: «در حال‌حاضر 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی انجام می‌شود در این برنامه با بهره‌گیری از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مرحله اول تلاش شده است نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای اصلاح شود که تسهیلات بیشتری در اختیار بخشهای تولیدی قرار بدهد و در مرحله دوم از ابزارهای دیگری ازجمله بازار سرمایه و اوراق و غیره برای تأمین مالی استفاده شود و سهم این ابزارها افزایش یابد تا بخشهای تولیدی راحت‌تر به منابع مالی دسترسی داشته باشند و بتوانند در جهت تقویت بنیه‌های خود که از خواسته‌های اکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کنند»
وی همچنین در مورد اصلاحات بودجه سال جاری شامل انتشار اوراق و همچنین پرداخت بدهیهای دولت از طریق تسعیر نرخ ارز و نسبت این اقدامات باسیاستهای اقتصاد مقاومتی توضیح داد:

«برای اینکه بخشهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و توان تولیدی کشور بالا برود، بانکها باید به آنها تسهیلات ارائه دهند، یکی از برنامه‌های دولت درزمینه ارتقای تولید ملی هم پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7 هزار و 500 بنگاه‌ کوچک و متوسط بوده است که این اقدام بیشتر تقویت بخش خصوصی را مدنظر دارد که آن‌هم از خواسته‌های این سیاستها است. همچنین قرار است 37 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی دولت از طریق خزانه هزینه شود. نظام بانکی ما توان پرداخت آن 16 هزار میلیارد تومان از محل سرمایه و سپرده‌های بانکی را نداشت و بخش مهمی از منابع بانکی هم در دست دولت بود؛ یعنی دولت به بانکها و بانکها هم به بانک مرکزی بدهکار بودند»
نوبخت با اشاره به اینکه علاوه بر آن دولت بدهیهای مهمی هم به پیمانکاران و بخشهای غیر بانکی دارد، افزود: «از محل اصلاحات بودجه یعنی اجازه تسعیر نرخ ارز و انتشار اوراق دولت به‌نوعی می‌خواهد بدهی خود را به بانکها و بخشهای دیگر بپردازد تا زمینه لازم برای پرداخت تسهیلات و انجام پروژه‌ها فراهم شود که این هم در راستای تحرک بخشی به بخشهای مولد است و می‌تواند به تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند.»


پرداخت بدهی‌ به بانکها از محل تسعیر نرخ ارز قانونی است
وی بابیان اینکه چون دولت پول ندارد، اوراق و اسناد مالی را تعهد کرده که با حفظ ارزش آن این بدهی را پرداخت کند و نباید به پیمانکاران اجحاف کنیم، گفت: «این ابزار در دنیا وجود دارد و بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا و ژاپن نیز از این اوراق استفاده می‌کنند. خروج از بحران مالی 2007 و 2008 در آمریکا با استفاده از همین ابزار بود و مورد تأیید قوانین بانکی است»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تفاوت تسعیر ارز در دولت قبل و دولت فعلی را در پرداخت بدهی شرکتهای دولت و نظام بانکی دانست و گفت:

«دولت قبلی از محل تسعیر به دنبال تسویه بدهی شرکتهای دولتی اعم از سازمان هدفمندی شرکت امور دام، شرکت دولتی وزارت نفت و سایر موارد بود، اما در اصلاحیه این موضوع مربوط به بدهی بانکهای دولتی و به‌منظور افزایش سرمایه بوده و اینکه بدهی بانکها نیز به بانک مرکزی پرداخت شود که اجازه آن‌را نیز بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی داده است»

وی افزود: «بر اساس قانون از تسعیر نرخ ارز نباید برای پرداختهای دیگر غیر از بدهی به‌نظام بانکی استفاده شود و دلیل مخالفت کارشناسان و نمایندگان با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد سال 92 در دولت قبل هم این بود که آنها می‌خواستند از این محل بدهیهای دیگر دولت را هم پرداخت کنند؛ اما در اصلاحیه بودجه امسال از این ابزار فقط برای پرداخت بدهی دولت به بانکها استفاده می‌شود و این کار قانونی است.»

منبع: حمایت