ازآیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور (هدفمندسازی یارانه‌ها)
ازآیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور (هدفمندسازی یارانه‌ها)
ازآیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور (هدفمندسازی یارانه‌ها)
ماده۲ـ منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکتهای مشمول، وصول و به‌حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود:
الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال ۱۳۹۵ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاههای کشور مبلغ سیصد و نودوسه هزار و سیصد و پنجاه (۳۵۰ر۳۹۳) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفت‌صد و پنجاه میلیارد ریال است، به‌صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین ازجمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به‌جز نیروگاهها مبلغ شش‌صد و هشتادوهفت (۶۸۷) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، با اعمال شروط تبصره زیر به‌صورت ماهانه و علی‌الحساب مبلغ شش هزار و شش‌صد و شصت‌وهفت میلیاردریال به‌صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین ازجمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
تبصره ـ قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نه‌صد و هفتادوهفت (۹۷۷) ریال به ازای هر مترمکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (۵۰۰/۱) ریال برای هشت ماه گرم سال است.
پ ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ یک‌صد و دو (۱۰۲) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست‌ودو هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۲) ریال است به‌صورت ماهانه یک هزار و هشت‌صد و سی‌وسه میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۳۳ / ۱) ریال به‌صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین ازجمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است به‌منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست‌ودو هزار میلیارد ریال را در طی سال ۱۳۹۵، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هرماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف
(۱۲ ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاههای کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می‌نمایند شش‌صد و هفت (۶۰۷) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه‌حساب است. نیروگاههای فوق‌الذکر موظف‌اند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی ده (۱۰) ریال به‌صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه‌حساب مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاهها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاهها صورت خواهد گرفت.
ت ـ شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلف‌اند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به‌صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین ازجمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ث ـ شرکتهای مذکور موظف‌اند وجوه فوق‌الذکر را هرماه مقدم بر کلیه پرداختهای خود مطابق قوانین ازجمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداختهای خود را نیز به‌حساب ذی‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکتهای فوق‌الذکر در پرداخت به‌موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حسابهای تمرکز وجوه شرکتهای مرتبط و واریز به‌حساب سازمان است.
تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حاملهای انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در
جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به‌تناسب توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده ۳ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌تواند اعتبارات موردنیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیفهای یارانهای بودجه عمومی تأمین نماید.
ماده ۴ ـ تا مبـلغ چهارصـد و بیست هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰/ ۴۸۰ / ۴۲۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.
ماده ۵ ـ به‌منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارائه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف می‌شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.
تبصره ـ در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۴)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۵۰) ریال موضوع اجزاء (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (۴) نفر است و این رقم با افزایش بعد خانوار به‌طور متناسب افزایش می‌یابد.
ماده ۶ ـ سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرحهای عمرانی اختصاص دهد.
ماده ۷ ـ به‌منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه تا مبلغ چهل‌وهشت هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
تبصره ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۵۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.
ماده ۸ ـ در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۹۰ / ۱۵) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
تبصره ـ اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با دستگاههای اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیفهای جدول یادشده، اعتبارات اشاره‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل‌جابه‌جایی است.
الف ـ اعتبار جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یادشده در اختیار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.
تبصره ۱ ـ در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
تبصره ۲ ـ بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، سازوکار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.
ب ـ سیاستها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاههای موضوع جزء(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به‌صورت نتیجه گرا و در انطباق با مفاد موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروههای استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروههای استانی در چارچوب سیاستهای مزبور، واحدهای مشمول را به بانکهای عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۱ ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند بر اساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می‌گردد.
تبصره ۲ ـ منابع پیش‌بینی‌شده دراین بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
پ ـ دستگاههای اجرایی مشمول این ماده مکلف‌اند هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نمایند.
ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به‌حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.
با توجه به نتیجه گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاههای اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به‌حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.
ماده ۹ ـ دستگاههای اجرایی ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه می‌کنند.
ماده ۱۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۴3 مورخ 6/7/1395