تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند. آیا فلسفه این اجازه،‌ تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟

به این پرسش، می‌توان اینگونه پاسخ داد که به نظر می‌رسد دلیل این گونه محدودیتها حساسیت نسبت به جنس دختران بوده است، نه تبعیض جنسیتی و اگر از منظر حمایتی بررسی کنیم، به طور قطع قانون در این خصوص قصد حمایت و ارزش نهادن به دختران را داشته است.
در این خصوص نظریاتی در فقه وجود دارد؛ نخست اینکه وقتی دختر بالغ می‌شود، به طور مستقل می‌تواند در موضوعات مختلف مربوط به زندگی خود، از جمله ازدواج تصمیم گیری کند. بعضی از فقها نیز معتقدند ولایت پدر بر دختر باعث می‌شود که رضایت پدر در تصمیماتی مثل ازدواج برای دختر دارای اهمیت ویژه ای باشد.
‌

در بعضی از شرایط، دختر می‌تواند خودش به صورت مستقل در موضوع ازدواجش تصمیم گیرنده باشد، اما در بعضی از شرایط، لازمه نکاح صحیح دختر، اذن پدر است. قانون کشور ما این شرایط را به طور کامل تعیین کرده است.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به این موارد می‌پردازد و شرایط کلی اذن پدر و رضایت وی در ازدواج دختر را شرح می‌دهد.
 پرسش دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر پدر یا جد پدری بر خلاف میل دختر، با ازدواج او با فردی مخالفت کنند، تکلیف چیست؟

طبیعتا از منظر حقوقی تاثیر این اجازه، عدم نفوذ عقد است؛ یعنی اگر دختر بدون اجازه پدر و جد پدری که ولی قهری وی محسوب می‌شوند ازدواج کند، ازدواج او غیرنافذ خواهد بود. بنابراین، در چنین وضعیتی، اگر بعد از ازدواج دختر، پدر یا جد پدری اجازه بدهند، ازدواج صحیح است، اما اگر اجازه ندهند و مخالفت کنند، طبیعتا ازدواج از ابتدا باطل تلقی می‌شود.
به لحاظ حقوقی عقد نافذ نیست چرا که پدر و جد پدری (ولی قهری)‌مخالفت کرده اند دراین صورت عقد از ابتدا باطل بوده است اما اگر موافقت کنند عقد نافذ است.

[متن را من اضافه کردمبه جای متن و پاراگراف بالا مروت ]
اما قانونگذار این فرض را در نظر گرفته که ممکن است پدر بدون دلیل موجه با ازدواج دختر مخالفت کند. در این صورت، راهکاری که قانونگذار تعیین کرده، این است که ‌دختر با مراجعه به دادگاه، به معرفی کامل و شرح ویژگیهای فرد مورد نظر برای ازدواج، میزان مهریه و همه مواردی که در ازدواج او تاثیرگذار است، می‌پردازد.

در نهایت، پس از بررسیهای لازم، ممکن است اجازه دادگاه جایگزین اجازه پدر شود.
در آخرین اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط می‌شود و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»
 معیارهای موجه بودن یا نبودن مخالفت پدر
موجه بودن یا نبودن مخالفت پدر برای ازدواج دختر با بررسی علت مخالفت و تطابق آن با عرف جامعه مشخص می‌شود. در این زمینه دادگاه تصمیم گیرنده است و قاضی به نمایندگی از عرف در این باره اظهار نظر می‌کند.
نخستین موردی که باعث می‌شود اذن پدر در ازدواج دختر ساقط شود، این است که پدر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت کند؛ یعنی دختر در شرایط نیاز به ازدواج به سر می‌برد و قصد دارد با شخصی که ویژگیهایش مورد تایید عرف جامعه است، ازدواج کند، اما ولی قهری او بدون دلیل معقول و موجه، این اجازه را به او نمی‌دهد. 
در این صورت، اجازه از وی ساقط می‌شود و دختر می‌تواند با حمایت دادگاه، ازدواج کند.

البته لازم به ذکر است که ورود سیستم قضایی به حریم خانواده همیشه خوشایند نیست و اگر دختری با نظر خانواده خود مخالف باشد و با اجازه دادگاه ازدواج کند و خانواده در این تصمیم گیری مهم حذف شود، طبیعتا این فرد از حمایتهای بعدی خانواده خود در دیگر مراحل زندگی محروم خواهد شد. بنابراین نمی‌توان گفت با اجرای این قانون تمامی مشکلات تمام می‌شود، زیرا این یک جریان مستمر است و شایسته است حمایت دادگاه جایگزین حمایت خانواده نشود که یک حریم امن و مطمئن است، مگر اینکه شرایط خاصی ایجاد شده باشد.

غیبت ولی باعث اسقاط حق
غیبت ولی نیز باعث اسقاط حق او در این زمینه می‌شود. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اصلاح شده در سال ۱۳۷۰ در این باره مقرر کرده است: «در صورتی‌که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند.» مادر و سایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند. وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز از این حق بی‌بهره است.
 شرایط سنی دختر در اذن ولی برای ازدواج
بعضی از کارشناسان و فقها معتقدند که اگر دختر به درجه ای از توانایی فکری رسیده باشد که خودش به تنهایی بتواند در مورد تمامی موضوعات ریز و درشت زندگیش تصمیم گیری کند، در خصوص ازدواج هم نیاز به اذن ولی ندارد.
بحث دیگر بحث سن رشد است.

قانون قدیم مبنای رسیدن دختر به سن رشد را ۱۸ سال تمام تعیین کرده بود. در اسناد بین‌المللی نیز مبنای ورود به بزرگسالی ۱۸ سالگی است. اما در بحث سن و سال، قانونگذار نمی‌تواند سنی خاص را مشخص کند که بر فرض، دختر فقط تا آن سن مشخص نیاز به اجازه ولی داشته باشد.

سن رشد با توجه به تواناییهای مادرزادی و اکتسابی، محیط زندگی و بسیاری موارد دیگر، از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.
باید توجه کنیم که مخاطب قانون جامعه است، نه عده ای با شرایط خاص. اگر توجه قانون به عده خاصی باشد، باید تبصره‌ای را ارایه دهد. اما به طور کلی باید گفت که اگر دختری بخواهد در سنین بالا ازدواج کند و فردی هوشیار و عاقل و بالغ باشد، به صورت عرفی نیاز به اجازه نخواهد داشت.
 موارد سقوط اذن ولی در ازدواج
در بعضی از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره با اجازه دادگاه می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند و چنین ازدواجی صحیح و نافذ است. این موارد عبارتند از:

۱- ولی در قید حیات نباشد.

۲- ولی مسافر یا غایب بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد.


۳- ولی محجور باشد و مصلحت دختر را تشخیص ندهد.

۴- وی خارج از محدود مصلحت درباره نکاح دختر تصمیم بگیرد.


۵- ولی در رعایت مصلحت دلسوز نباشد و ممانعت بی‌دلیل، کند.


منبع: روزنامه حمایت