آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ (قسمت3)

واکاوی حق کار و اشتغال شایسته در منشور حقوق شهروندی؛

آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ (قسمت3)

همه شهروندان ایرانی علاوه بر این‌که حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه‌ها، استعدادها، قابلیتها و از همه مهم‌تر هم سو با تخصصها و مهارتهای فرد است.

اقتصاد به‌عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد است که در سطح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر شایانی دارد و از این‌رو در منشور حقوق شهروندی از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته‌شده است.

شاغلین دارای کارت صلاحیت حرفه‌ای باشند

خانی، مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی در مورد ماده 81 منشور حقوق شهروندی گفت: برای بهره‌مندی از حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات کار، لازم است تا نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور طراحی شود و افراد با توجه به صلاحیتها و تخصصها و سایر ویژگیهایی که دارند، در مشاغل مناسب فعالیت کرده و همه شاغلین دارای کارت صلاحیت حرفه‌ای باشند.

خانی ادامه داد: طراحی الگوی مزد شایسته و نظام مزد منصفانه هم موضوع مهمی است که باید مورد اهتمام قرار گیرد و نیروی کار احساس کند که در مقابل کار شایسته مزد شایسته دریافت می‌کند. فعلاً در بحث دستمزدها به ماده 41 قانون کار استناد می‌شود و بر اساس آن دولت و شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و کارگران مکلف هستند که اسفندماه هرسال حداقل دستمزد را برای سال آینده کارگران مشخص کنند.

فاصله شکننده حداقل دستمزد و خط معاش

وی افزود: حداقل دستمزد ارائه‌شده با خط معاش کارگران سازگاری ندارد؛ مثلاً در سال 95 حداقل دستمزد را 800 هزار تومان در نظر گرفته‌اند که خط فقر بر اساس مطالعات رسمی و غیررسمی بیش از دو و نیم میلیون تومان است که این فاصله شکننده زمینه را برای چند پیشه بودن، بزه‌های شغلی و مسایل و آسیبهای دیگر به همراه دارد.

خانی به مشکلات دیگری در خصوص میزان حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار، اقلیم کار، ویژگیهای کار همسو نیست بدین معنا که مثلاً فردی که راهنمای موزه است با فردی که در معدن کار می‌کند حداقل دستمزد یکسانی را دریافت می‌کند و هم‌چنین حداقل دستمزد در همه جای ایران به یک اندازه است این در حالی است که هزینه‌ها و استانداردهای زندگی در کلان‌شهرها با شهرهای بزرگ و کوچک کشور متفاوت است و به نظر می‌رسد که الگوی حداقل دستمزد در کشور باید ماتریسی باشد و بر اساس مؤلفه‌های متعدد از جمله تخصص افراد، محل زندگی، نوع کار و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر دستمزد لحاظ شود. وی تصریح کرد: الگوی فعلی تعیین حداقل دستمزد با حقوق شهروندی در تقابل است و نمی‌تواند شایسته‌سالاری و مزد منصفانه را پیگیری کند.

خانی درباره شایسته‌سالاری به‌ویژه در مشاغل مدیریتی اظهار کرد: لازمه تحقق شایسته‌سالاری در نظام مشاغل، طراحی نظام جامع مدیریت حرفه‌ای است که البته در برخی مشاغل ازجمله در مورد پرستاران، معلمان، کارشناسان وجود دارد اما باید برای همه مشاغل طراحی و اعمال شود تا افراد مبتنی بر شایستگی اشتغال داشته باشند.

احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی از منظر حقوقی در خصوص ماده 81 منشور حقوق شهروندی گفت: حق دادخواهی به‌عنوان وجه تضمینی حقوق در ماده 81 آمده است که البته پیش‌ازاین نیز در حالت کلی در اصل 34 قانون اساسی به آن پرداخته‌شده و قسمت عمده آن بحث نظارتهای مستمر دولت بر محیطهای کاری و شرایط کار است که در قانون کار به وجه مناسبی در نظر گرفته‌شده است.

این حقوقدان یکی دیگر از تعهدات ناشی از حق کار را رفع تبعیض دانست و گفت: بخشی از ماده 82 منشور حقوق شهروندی به ارتقا و اعطای امتیاز بر اساس تخصص و شایستگی، اشاره دارد و در واقع بحث رفع و منع تبعیضاتی است که در محیط کار بر شرایط کار سایه انداخته است.

وی تأکید کرد: اصول راهبردی رفع تبعیض در اصل سوم بند 9 قانون اساسی و هم‌چنین در اصول دیگر از جمله در اصل 19 و 20 که بر رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی دلالت دارد، پرداخته‌شده و در واقع رفع تبعیضی که در حوزه اشتغال و شایستگی کار آمده است، برگرفته از این اصول است.

بیکاری بیش از 40 درصد زنان تحصیل‌کرده

خانی مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی با اشاره به ماده 83 منشور حقوق شهروندی مبنی بر فرصتهای شغلی مناسب و برابر برای زنان گفت: بر اساس مطالعات سازمان جهانی کار(ILO) بیش از 89 درصد از مشاغل دنیا مشاغلی هستند که ضریب جنسیتی ندارند و هم زنان و هم مردان می‌توانند از آنها برخوردار باشند و در مورد ایران باید گفت متأسفانه در حال حاضر بر اساس نتایج مطالعات مرکز آمار ایران بیکاری زنان تحصیل‌کرده بیشتر از 40 درصد است

خانی ادامه داد: ایجاد فرصتهای برابر شغلی جنسیتی باید موردتوجه باشد و به یک‌رویه عملیاتی تبدیل شود جز در مشاغلی که ممکن است باروحیه و شرایط بانوان در تضاد باشد بنابراین لزوم طراحی بسته جامع مشوقهای اشتغال زنان یکی از الزامات بازار کار ایران است که در این بسته، موضوعاتی از قبیل همسر بودن، مادر بودن، مرخصی زایمان، تأمین اجتماعی زنان، مشاغل از راه دور برای زنان، مشاغل خانگی، موضوع الگوی مشاغل مشارکتی و دهها موضوع دیگر را بگنجانیم.

وی تصریح کرد: لازم است که از سوءاستفاده‌هایی که از نیروی کار زنان در ایران انجام می‌شود، جلوگیری کنیم چون در حال حاضر بنگاههای کسب‌وکار ترجیح می‌دهند از نیروی کار ارزان زنان استفاده کنند و هم‌چنین سوءاستفاده‌های آشکار و پنهانی در این خصوص انجام می‌شود.

احمدی، در مورد برابری جنسیتی در مشاغل با دیدگاه حقوقی گفت: موضوع اشتغال بانوان چه از جهت برابری در فرصتهای شغلی و چه از منظر دریافت حقوق و دستمزد و هم‌چنین بهره‌مندی از امکانات کار در منشور حقوق شهروندی آمده است.

وی تصریح کرد: زیربنای حقوقی این ماده از منشور حقوق شهروندی در اصل 28 قانون اساسی جایی که می‌گوید همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی اشتغال را داشته باشند و هم‌چنین در اصل سوم بند 9 و در اصل 21 آمده است اما بهتر بود که بر این موضوع در منشور حقوق شهروندی مبتنی بر شرایط روز بیشتر تأکید می‌شد.

این حقوقدان اظهار کرد: اگرچه به موضوع اشتغال بانوان در منشور در حد کامل و کافی پرداخته‌شده است اما از باب تأکید جای آن داشت که به‌تفصیل بیشتری به‌حق اشتغال و کار شایسته بانوان پرداخته شود چراکه جامعه کنونی ما از این مسأله رنج می‌برد. ادامه دارد – منبع: ایرنا