آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ (قسمت4 و پایانی)

واکاوی حق کار و اشتغال شایسته در منشور حقوق شهروندی؛

آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ (قسمت4 و پایانی)

همه شهروندان ایرانی علاوه بر این‌که حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه‌ها، استعدادها، قابلیتها و از همه مهم‌تر هم سو با تخصصها و مهارتهای فرد است.

اقتصاد به‌عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد است که در سطح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر شایانی دارد و ازاین‌رو در منشور حقوق شهروندی از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته‌شده است.

کودکان کار؛ نان‌آوران کوچک

خانی، مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی در مورد ماده 84 منشور حقوق شهروندی در رابطه با کار کودکان افزود: پدیده کودکان کار به دلیل فقر خانواده‌ها است و از این کودکان با عنوان «نان‌آوران کوچک» یاد می‌شود که برای مقابله با این پدیده لازم است که نهاد خانواده و معاش خانواده موردحمایت قرار گیرد.

این مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی پیشنهاد داد تا نهادهای آموزشی و مدرسه‌ها بحث مهارت‌آموزی، توانمندسازی و آموزشهای کارآفرینی را در دستور کار خود قرار دهند و در مشاغلی که باروح و جسم کودکان در ارتباط است، کسب‌وکارهای کارآفرینانه را برنامه‌ریزی کنند.

در قانون اساسی به موضوع کار کودکان مستقیماً پرداخته نشده

احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی با بیان این‌که در قانون اساسی به موضوع کار کودکان مستقیماً پرداخته نشده، گفت: واقعیت امر این است که در مورد کار کودکان در قانون اساسی چیزی پیرامون این قضیه نداریم البته از کلیات می‌شود استنباط کرد اما به‌صورت خاص و جزیی چیزی در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین و مرتبط‌ترین اصول قانون اساسی به موضوع کار کودکان اصل 43 است که بحث عدم اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی را مطرح می‌کند پس بنابراین اگر این اصل را ملاک قرار دهیم منشور حقوق شهروندی بهره‌کشی از کودکان را منع می‌کند نه اشتغال آنان را. این حقوقدان افزود: در قانون کار نیز اشتغال کودکان تحت شرایطی موردحمایت قانونی قرار می‌گیرد و کارهای زیان‌آور، کار شبانه، کار سخت منع شده است.

مربع قانونی برای تحقق مواد 77 تا 84 منشور حقوق شهروندی

خانی تصریح کرد: باور دارم که برای تحقق مواد 77 تا 84 منشور حقوق شهروندی به یک مربع قانونی جدید نیازمندیم؛ این چهارضلعی قانونی شامل اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تأمین اجتماعی، اصلاح قانون بیمه بیکاری و تدوین قانون کار شایسته است.

وی ادامه داد: اصلاح قانون کار و هم‌چنین اصلاح قانون تأمین اجتماعی از برنامه سوم توسعه باوجود تأکیدهای قانون‌گذار انجام‌نشده است و در مورد اصلاح قانون بیمه بیکاری نیز اشکالاتی وجود دارد؛ بدین معنا که در حال حاضر تنها افرادی می‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند باشند که سابقه بیمه داشته و مزدبگیر باشند و در واقع افراد خود اشتغال یا کارآفرین یا کارفرمایی که کارش را از دست بدهد، نمی‌تواند موردحمایت و پوشش بیمه بیکاری باشد.

خانی درباره تدوین قانون کار شایسته گفت: بر اساس توصیه و تأکید سازمان بین‌المللی کار همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار مکلف هستند که قانون کار شایسته را در کشورهای خود به تصویب رسانند که در این قانون مزد شایسته، موضوع تشکلهای کارگری و کارفرمایی، پیمانهای دسته‌جمعی کار و دهها موضوع دیگر را موردتوجه، عملیاتی و نهادینه کنند. این مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی اظهار کرد: تحقق مواد منشور حقوق شهروندی در زمینه اشتغال و کار شایسته مستلزم ارائه طرحها و لوایح مناسب است که در غیر این صورت در حد یک توصیه‌نامه باقی خواهد ماند و تا زمانی که به قواعد و مقررات لازم‌الاجرا تبدیل نشود، از وجاهت عملی و قابل استناد برای مردم برخوردار نخواهد بود. خانی افزود: اصلاح قوانین موجود و در صورت نیاز تنظیم لوایح و قوانین جدید در زمینه اشتغال و کار شایسته هم مستلزم مربع قانونی است و علاوه بر آن تدوین نظام صلاحیت شغلی و نظام مدیریت حرفه‌ای باید در قالب مصوبه هیأت وزیران یا لایحه تنظیم شود تا به یک مدل مطلوب و قابل دفاع در حوزه کسب‌وکار دست یابیم.

در حوزه اشتغال و کار شایسته نقصان و خلأ قانونی نداریم

اما احمدی به‌عنوان یک حقوقدان درباره حق اشتغال و شایسته تصریح کرد: در حوزه اشتغال و کار شایسته نقصان و خلأ قانونی نداریم و آن‌چه که در منشور حقوق شهروندی آمده است مبتنی بر قانون اساسی و قانون کار است که البته نقصانهایی در قوانین وجود دارد که آسیب‌شناسی قوانین نیز جای خود نیکوست.

این حقوقدان اظهار کرد: قانون کار برای افرادی که در قلمرو ارتباط کارگری و کارفرمایی قرار دارند، بسیار خوب است اما انگیزه ایجاد شغل را از بخش خصوصی گرفته چراکه کارفرمایان را مقید و محدود می‌کند و هم‌چنین جانب‌داریهای اداره کار از کارگران باعث شده است که افراد زیر بار سرمایه‌گذاری که نیاز به نیروی انسانی داشته باشد، نروند و بیشتر وارد عرصه‌های واسطه‌گری شوند.

احمدی گفت: قانون کار قانون خیلی خوبی است اما زمانی که امکان اشتغال را از شهروندان می‌گیرد به‌عنوان قانون خوب لحاظ نمی‌شود که باید دید قانون اشکال دارد یا مجریان در اجرای قوانین درست عمل نمی‌کنند.

نقطه مرکزی و ثقل تعهدات دولتها در زمینه اشتغال و کار شایسته تدوین و طراحی سیاست جامع اشتغال و اعلان آن برای همگان و پیگیری آن است و در این راستا منشور حقوق شهروندی سندی است که دولت درصدد است تا از طریق آن گامهای روشنی را در زمینه اشتغال طراحی کند و به اهداف خود در این زمینه دست یابد و در واقع منشور حقوق شهروندی خط‌کشی برای هر اقدامی در خصوص اشتغال است که البته زیرساخت و شالوده آن در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون کار نهاده شده است.

بااین‌وجود زمانی می‌توان امیدوار بود که سیاست‌گذاریها و حقوق تعیین‌شده در منشور تحقق یابد که عالمان علم حقوق به‌ویژه حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق کار)، اقتصاددانان، روان شناسان و جامعه شناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف در کنار قوه مجریه قرار گیرند تا با توجه به ابعاد مختلف اشتغال و کار شایسته اهتمام لازم را برای نقصانها و کاستیهایی که در این زمینه وجود دارد، به کار گرفته و زیربنای علمی تصمیم سازیها و تصمیم‌گیریهای دولت را فراهم کنند. بی‌تردید توسعه اقتصادی به‌عنوان گام مؤثری برای تحول در سایر حوزه‌های حیات اجتماعی است و جایگاه و نقش تأمین حق اشتغال و کار شایسته در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر است. منبع: ایرنا