۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود…
برچسب: قانون مجازات اسلامی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
شمول مجازات تکمیلی نسبت به حد و قصاص
یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازاتهای تکمیلی است، اگرچـه از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‌گذرد، اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است …
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 46)
در این ماده راههای سقوط، تبدیل و تقلیل حد منحصراً و تنها از طریق توبه و عفو پیش‌بینی‌شده است، درحالی‌که یقیناً بر اساس این قانون و متون فقهی راههای دیگر برای سقوط حد پیش‌بینی‌شده است؛…
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 45)
اصولاً مجازات حدی قابل تبدیل و تقلیل با توبه نیست ولی در این قانون در دو مورد توبه می‌تواند موجب تغییر و تبدیل مجازات شود…
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
جزییات تازه از سرقت خودروهای شاسی‌بلند با همدستی دو برادر
جزییات تازه‌ای از پرونده دو برادر که در کمتر از سه دقیقه خودروهای شاسی‌بلند را در شیراز و دیگر شهرهای کشور می‌دزدیدند به دست آمد…
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
جرم انتقال مال غیر چگونه جرمی ست؟
عدلنامه: این جرم یکی از صور خاص جرم کلاه‌برداری بوده و به همین خاطر آن را در حکم کلاه‌برداری می‌خوانند…
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
بی‌شک می‌توان یکی از بیش‌ترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آن را انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خریدوفروش دانست؛…
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 42)
بعضی معتقدند که در حقوق‌الله متهم باید در دادگاه اقرار نماید. مثلاً اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید…
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 41)
بر اساس این دیدگاه، اقراری که نزد حاکم اقامه نشده است نیز معتبر است و لازم نیست اقرار نزد حاکم باشد؛ بلکه مهم احراز اقرار و وثوق به صدور و وقوع آن برای قاضی است …
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
بررسی فقهی حقوقی فاضل دیه از دیدگاه ماده 360 قانون مجازات اسلامی سال 1392
مباحث و مسایل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضرورت تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و لزوم دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است …