موانع قانونی تهدید کننده اراده مرد در امر طلاق با تاکید بر مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ به ویژه تبصره ۳ و ۶ این قانون

در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یک تصمیم قضایی نزدیک سازد یعنی برای گشودن عقدی که قاعدتاً اراده یک طرفه مرد بتنهایی کفایت می کند دست قدرت حاکمه را نیز دخالت دهد ما این لزوم مداخله قانونگذار را بی تاثیر از حقوق کشورهای بیگانه به خصوص فرانسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نمی دانیم یعنی چه بسا که مقتضیات زمان در درجه دوم تاثیر گذاری در تدوین این قوانین بوده اند متاسفانه دراین مداخلات قانونگذار کمتر به ماهیت نکاح و طلاق توجه نموده زیرا نکاح قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد یک تاسیس اخلاقی است که پای دیگران آن در طبیعت خلق و منش نوع انسان است که بنا به طبایع مختلف متفاوت می گردند…