
اصول دادرسی منصفانه، از نظر تا عمل
حقوقی که در قوانین مختلف به رسمیت شناختهشده است در صورتی میتواند برای صاحبان آن ارزشمند باشد که حقوق و ضمانت اجرای نقض آنها هم از طریق یک دادرسی منصفانه پیشبینیشده باشد …
حقوقی که در قوانین مختلف به رسمیت شناختهشده است در صورتی میتواند برای صاحبان آن ارزشمند باشد که حقوق و ضمانت اجرای نقض آنها هم از طریق یک دادرسی منصفانه پیشبینیشده باشد …
به نقل از هاآرتص، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا عنوان داشت که روسیه و ایران در ارتباط با مرگ غیرنظامیان در حمله اخیر شیمیایی در سوریه، «مسؤولیت اخلاقی بزرگی» به دوش میکشند…
به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است…
بدنبال نقض های گسترده حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را تاسیس نمود…
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه مقدمه _ حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد : ۱ _ حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح…..
احمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه نظامی و تقویت سازمانهای امنیتی این کشور را تأیید کرد…
کنفرانس بینالمللی حقوق بشر اسلامی (مبانی، مفاهیم، تمایزات و اولویتها) به همت مرکز حقوق بشر اسلامی لندن، مرکز بینالملل دفتر تبلیغات اسلامی قم، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و انجمن علمی مطالعات جهان، امروز شنبه 26 فروردینماه در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان برگزار میشود…
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مىخورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد که به جنس ذکور، امتیاز وبرترى داده شده است…
حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند . ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تاسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها ، رژیمی (حقوقی )است که مسوولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی رامقرر مینماید . در شرایط موجود و کنونی ، ارزیابی این که آیا رژیمهای مسوولیت مدنی اجرای موثر شرایط موجود و استانداردهای بین الممللی محیط زیست را به طور موثر تضمین و تامین می کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می نمایند یا خیر ، مشکل می باشد …
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکلگیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوتهای بنیادی فراوانی را در ارزشها و فرهنگهای ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوتها، سرانجام در دو قلمروی «بینتمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصه «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت…