شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران
بحث شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی, از لحاظ تئوری و عملی , می باشد گسترده است که در اینجا سعی می شود در حد مختصر و کلی, مطالبی می شود…
بحث شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی, از لحاظ تئوری و عملی , می باشد گسترده است که در اینجا سعی می شود در حد مختصر و کلی, مطالبی می شود…
در تأمل فقهی، روایی درباره مبانی و مستندات قسامه، با قرائتی دیگر از آن مواجه می شویم، که از یک سو درصد تشدید مبانی قسامه و حتی متمایل به تأسیسی بودن آن است که بر تأکید اجماع فقیهان بر دلیلیت قسامه، به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی قتل و قطع عضو و جرح، اشاره دارد؛ از سوی دیگر در این قرائت، قسامه که ظاهراً خلاف اصول و قواعد مسلم فقهی- حقوقی، در باب دعاوی است، ولی طی فرایندی منطقی و اصولی بدون نیاز به تأویلات اخلاقی، روایی و چالشهای فقهی – حقوقی به یک قاعده فقهی و اصل عملی نظر دارد؛ قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و اصل برائت که به مثابه اصل شرعی و اصل عقلی حافظ کرامت و حقوق و آزادیهای فردی است…
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است…
اردشیر بابکان- نخستین پادشاه ساسانی- قواعد و اصولی در خصوص سازمان حکومت و نظام قضایی وضع نمود که تا پایان حکومت ساسانی به منزله قانون اساسی به شمار میرفت. تلاش زمامداران ساسانی برای ایجاد تمرکز و ثبات در تشکیلات و همبستگی دین با دل و نفوذ و اقتدار روحانیون مذهبی و به کارگیری مقررات مذهبی در کلیه شئون سبب گردید که سازمان قضایی نسبتاً مرتبی ایجاد شود که در آن، مقامات و محاکم قضایی با صلاحیتها و اختیارات مشخصی وجود داشت. در این قسمت مقامات قضایی و مراجع دوره ساسانی را معرفی و صلاحیت و اختیارات آنان را بررسی میکنیم…
مجازات شهادت کذب میتواند سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی باشد. شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی میباشد…