صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده‌گانه احصایی می‌شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود

شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح…..

در فرض صدور 2 دستور موقت در خصوص حضانت فرزند، دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.و اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در تاریخهای متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد

با وضع ماده 13 قانون حمـایت خانواده، همچنان ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد

ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده‌اند می‌باشد. و ناظر بر پرونده‌های جریانی می‌باشد

حقوق خانواده – منظور از حوزه‌های قضایی متعدد موضوع ماده 13 حمایت از خانواده حوزه‌های قضایی اعم از داخل و یا خارج از یک استان می‌باشد و محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود

منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداریها

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۹/۶/۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای…..

مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد

منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده اند

مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شرکت تعاونی بر اساس مواد ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکتهای دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند