امروز: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404
به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است…
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد، بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند…
سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است…
در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است…
آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است…
یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده »لاضرر« مىباشد. در خصوص این قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبههاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار دادهاند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازهاى است که در بیشتر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مىگیرد…
آمار ارائه‌شده از احکام صادره نشان می‌دهد در جمعیت مجرمان دو جنس، چه از نظر کمیت و چه کیفیت جرایم تفاوت عمده‌ای مشاهده می‌شود. در این راستا با وجود افزایش بزهکاری زنان در دهه‌های اخیر، هنوز هم نرخ جرایم مردان نسبت به جرایم ارتکابی زنان به مراتب بیشتر است…
در23 دسامبر سال 2008 المان خلاصه مذاکرات اصل قانونی را در دادگاه عدل بین الملل علیه ایتالیا مورد برسی قرار داد. در این تقاضا به دادگاه المان استدلال کرد که ایتالیا باید مسؤلیت بین المللی برای کارهای قضاییش را بعهده بگیرد که بطور مکرر ازادی قضایی المان را به عنوان یک دولت مستقل نادیده گرفته است…
تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود…
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال می‌شود…