دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و … )RSS
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی تفاوت در برابر اضطراب ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به شمار می آید…

داد و ستد خون از منظر فقهای فریقین
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

داد و ستد خون از منظر فقهای فریقین

بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصاله الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات…

سخنی درباره تلقیح
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سخنی درباره تلقیح

پیشرفتهای علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد، از این روی، با توجه به این پیشرفتها، درباره گونه های آبستن کردن و حکم شرعی آنها، به تحقیق و کند و کاو می پردازیم…

مالیاتهای حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مالیاتهای حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تأمین هزینه های دولت و کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است…

رابطه مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی(با تاکید برقوانین)
۱۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رابطه مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی(با تاکید برقوانین)

این نظریه بار دیگرتقویت می شود که بندهای اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه زنجیروار به هم پیوسته اند و از سوی دیگر هرچند (بند) به صورت مرتبط به یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند، رهبری در این فرمان، مبارزه با مفاسد اقتصادی را زمینه ساز اصلی،فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال،امنیت روانی و آرامش در جامعه می دانند که مطلب به جا و حقه ای است…

ثبت اسناد و املا ک کشور و توسعه قضایی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ثبت اسناد و املا ک کشور و توسعه قضایی

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود…

مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است…

تفسیر اصل ۱۶۷
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفسیر اصل ۱۶۷

فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است.
آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش بینی نشده باشد جرم نیست؟??

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران   چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر…..

بررسی تطبیقی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و آمریکا – دکتر نبی اله نعمتی
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و آمریکا – دکتر نبی اله نعمتی

در همه نظام‌های حقوقی دنیا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می‌توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می‌باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد می‌باشد. در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه به عنوان منبع تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می‌شود در بر می‌گیرد…