امروز: جمعه 12 بهمن 1403
پیشرفتهای علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد، از این روی، با توجه به این پیشرفتها، درباره گونه های آبستن کردن و حکم شرعی آنها، به تحقیق و کند و کاو می پردازیم…
اهمیت مالیاتهای حکومتی در تأمین هزینه های دولت و کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است…
اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی تفاوت در برابر اضطراب ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به شمار می آید…
بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصاله الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات…
این نظریه بار دیگرتقویت می شود که بندهای اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه زنجیروار به هم پیوسته اند و از سوی دیگر هرچند (بند) به صورت مرتبط به یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند، رهبری در این فرمان، مبارزه با مفاسد اقتصادی را زمینه ساز اصلی،فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال،امنیت روانی و آرامش در جامعه می دانند که مطلب به جا و حقه ای است…
استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود…
ویکتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:
۱ . حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید…
هم اکنون مقوله « عدالت گستری» تبدیل به یکی از شعارهای راهبردی ریاست محترم جمهور شده است. شعارهایی چون « عدالت گستری»، «مهرورزی»، « خدمت به بندگان خدا» و… تنها دارای بار عاطفی یا اجتماعی- اقتصادی نیستند. این شعارها می تواند حامل مضامین سیاسی یا حقوقی نیز باشد. بعنوان مثال می توان با نگاهی عمیقتر، شعار« عدالت گستری» را علاوه بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی به حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز تسری داد و در همین راستا از«عدالت سیاسی» و «عدالت فرهنگی» سخن گفت و سیاستگزاری ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی حکومت را چنان سامان داد که هیچگاه با میزان معدلت، تنافر نیابد. مقوله «مهرورزی» را نیز می توان از دریچه ای مشابه مورد ارزیابی قرار داد و از نوعی«مهرورزی سیاسی» با مردم از جمله با مخالفان فکری و سیاسی سخن گفت…
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…
آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود…..