دسته: حقوق خصوصیRSS
بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف

بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف   الف- بحث کلی وقف: وقف در لغت بمعنی ایستادن، نگهداشتن، فهمیدن و اطلاع بر امری پیدا کردن است و در اصطلاح یکی از شئون مستقله حق انتفاع و عبارت از اینست که عین مالی حبس و منافع…..

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶   چکیده : هر چند قانون مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست ، اجرای آم نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد ، به ویژه…..

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران   مقدمه : در ضمن مواد قانون مدنی در بحث معاملات فضولی قانونگذار با توجه به مبانی حقوق اسلام، تأسیس « عدم نفوذ » به معنای خاص آن را مطرح کرده است . چهره دیگر نظریه عدم نفوذ، واگذاری حق اجازه یا رد معامله غیر نافذ به…..

اشتباه در خود موضوع معامله – مفهوم اشتباه در موضوع معامله
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اشتباه در خود موضوع معامله – مفهوم اشتباه در موضوع معامله

گفتیم که“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از یک شیءو موضوع معامله عبارت است از مال یا عملی که ممکن است تعهد به تسلیم یا انجام آن شده یا مورد تملیک قرار گرفته باشد” . اکنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشکار می گردد که هر گاه یکی از طرفین از مورد معامله تصوری داشته باشد که با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است…

طلاق در کانادا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

طلاق در کانادا

طلاق در کانادا مقدمه قانون مربوط به طلاق در سال ۱۹۸۵ به تصویب پارلمان کانادا رسیده است که شامل ۳۶ ماده می باشد . در این نوشته سعی شده به اختصار قانون فوق الذکر و سایر مقررات مربوط به طلاق در کشور کانادا مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا آیین دادرسی و نحوه…..

نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران

در این مقاله با توجه به نظریه عمومی نمایندگی معامله فضولی در مورد بررسی قرار گرفته است فرضیه این مقاله آن است که تحلیل معامله فضولی در حقوق مدنی ایران بر اساس نظریه نمایندگی صحیح نیست و با اشاره به برخی مواد قانونی نظریه نویسندگانی که این نوع معامله را مطابق با نظریه نمایندگی توجیه می کنند نقد و رد شده است از نظر نویسنده نظریه نمایندگی با احکام زمان انعقاد معامله فضولی معامله جهل و معلوم بودن شرایط عقد در قانون مدنی تعارض دارد…

طلاق در سایر ادیان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

طلاق در سایر ادیان

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و رها کردن از قید زوجیت. در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده و به معنای گسستن پیوند زناشویی است…

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین

در مقاله قبل دو حکم از احکام حقوقی حمل مورد مطالعه قرار گرفت و در مقاله حاضر وصیت بر حمل مورد بحث قرار می گیرد. قبل از هر چیز باید روشن شود که اصل و قاعده اولی در احکام حقوقی حمل چیست ؟ یعنی آیا اصل اولی ایجاب می کند که حمل از حقوق مدنی متمتع شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؟ یا اینکه حمل حکم معدوم را دارد و از هیچ حقی سهمی ندارد مگر آنکه خلافش ثابت شود ؟؟؟

شناخت مقدماتی واتیکان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شناخت مقدماتی واتیکان

سازمان های وتشکیلات اداری مقر مقدس

پاپ که موقعیت وی در آغاز مورد تعریف قرار گرفت دارای دو منشی ویژه می باشد، درکنار پاپ سه شورا به عنوان مشاورین پاپ انجام وظیفه می نمایند…

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت…