نحوه اجرای چـک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک – مهدی دانا

چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است که قایم مقام پول رایج کشور می باشد ، اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم اظهر من الشمس است ؛ زیرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بی شماری از این برگها هستیم و امروزه بیشتر فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک تنظیم می شود و جریان پیدا می کند بنابرین ضرورت حفظ نظم و تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدور و استفاده صحیح از چک وسایر اوراق تجاری قواعد و ضوابط ویژه ای بر گردش آنها حاکم گردد تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آنها استفاده کنند بدین منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصی برای تنظیم و به گردش در آوردن اوراق تجاری اعم از سفته و برات و چک معین و پیش بینی شده است…

نظام های ثبتی و ثبت نوین

اهمیت نهاد ثبت ، به عنوان نهادی که تضمین کننده امنیت و بهداشت اقتصادی ، حقوقی ، قضایی و به تبع آن امنیت اجتماعی و بهداشت روانی جوامع مختلف می باشد ،بر اهل فن پوشیده نیست.و به تناسب گفتار پیش رو باید اذعان نمود که در کشور ما به این شاخه مهم حقوقی ، اقتصادی در سیستم های آموزشی و کاربردی توجه چندانی صورت نگرفته و آسیب شناسی علل بی اعتنایی به حقوق ثبت ، خود گفتاری مجزا طلب میکند…

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود…

نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

۱- زمانی که برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی که زوجین یا یکی از آنها بیسواد، کور، کر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.

۲- مواردی که ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی که زوج کارمند نیروهای مسلح است و نیز چنانچه زوجین یا یکی از آنها تبعه کشور دیگری باشند…

لزوم تقدم امضای سردفتر بر امضای دفتریار در اسناد رسمی

در اغلب جلسه ها، هیئت ها و کارگروه هایی که در ارتباط با وظایف و تکالیف سردفتران و دفتریاران تشکیل می شوند، در بحث تقدم و تأخر امضای سردفتر و دفتریار در اسنادی که باید متضمن امضای هر دو نفر آنها باشد، اتفاق نظر حاضران و صاحب نظران در این باره به ندرت مشاهده می شود. این نوشتار درصدد بررسی این موضوع است. بدیهی است که در وهله نخست باید به قوانین موضوعه مصوب قوه قانون گذاری مراجعه کرد…

حقوق و مدیریت ثبت اختراع

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است…

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است…

تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون ساده اجرای سخت ازنتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظیم معاملات نیز بجز در موارد استثنایی مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و…..در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی و یا رسمی آزادنه تصمیم بگیرند . با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت وجلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی درآینده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمی برخوردار شوند. برغم این تمایل عمومی وسایر نتایج مثبت تبت رسمی اسناد برای اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون برای حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر و تشویق بیشتر مردم برای انجام معاملات رسمی اقدام شایسته و بایسته ای به عمل نیاورده.و هر از گاه نیز اگر گامی به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداری ذینفع ویا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسیر و اجرای قانون این اقدام عقیم مانده است. و بر این منوال است قانون تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱/۶/۸۵مجلس شورای اسلامی که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودی آن یعنی آسان نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب با تفاسیر سختگیرانه قاتل جانی شد به جای قاتق نان …

بحث درباره ماده ۳۴ قانون ثبت وعقد رهن

شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده ۳۴ قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد…

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی

یاایها الذین آمنو واوفوا بالعقود(۱)والمومنون عند شروطهم.(۲) قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .دراین نوشته،هدف آن است که یکی از مهمترین وبحث انگیز ترین قواعد یااصول کلی قانونی مدنی(لزوم وفا به عقود)را بامقایسه آن در فقه اسلامی…..