امروز: پنجشنبه 28 فروردین 1404
حوادث ماه مه ۱۹۶۸ نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی کار است ، در حقوق فرانسه آشکار ساخت. تقاضای کارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط کار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد که میبایستی برای ایشان در صحنه کارگاه شناخته شود و به طور کلی تر متضمن وضعیتی بود که در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد…
شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری (محلی ) می باشند. در این سیستم بر خلاف «فدارالیسم»استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال عمل واحدهای مذکور، نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان «قیومت اداری » اعمال میشود…
وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود…
بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه به منظور انجام عملیاتی است که نیل به سیاستها و اهداف تعیین شده را میسر می سازد . تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه ، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است…
یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده ۱۰، مواد ۱۶ و ۱۸، تبصره دو ذیل ماده ۲۱ و مواد ۳۷ و ۴۲ از آن نام برده شده است…
کارایی صنعت بازنشستگی کشور از رفتار پس اندازی شاغلان تحت پوشش قابل ارزیابی است. بسیاری از شاغلان باوجود پرداخت وجوه ماهانه بازنشستگی، ترجیح می دهند دوران کهولت و ازکارافتادگی خود را با قطعه ای زمین، طلا یا سایر دارایی هایی تضمین کنند که در مقابل تورم کم وبیش سابقه حفظ ارزش داشته است…
به موجب ماده ۸۱۹ قانون مدنی (نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه درمبیع حاصل می شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری و، در صورتی که متصل باشد، مال شفیع است ، ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند) …
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید…
نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد …
هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده میطلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود…